ترکيه با انحصار آب دجله در حال نابودي تالاب هورالعظيم است، دجله مستقيما از ترکيه وارد عراق شده و بعد از آبياري اين کشور، سرانجام به تالاب هورالعظيم در غرب استان خوزستان مي‌رسد، در حقيقت عمده آب ورودي اين تالاب مرزي با ايران از طريق دجله و فرات تأمين مي‌شود. هورالعظيم تنها باقي‌مانده تالاب‌هاي بسيار بزرگ بين‌النهرين و شاهدي زنده بر اقوام و تمدن‌هاي مختلفي از بدو خلقت تاکنون است.
درهمين‌راستا براي تشديد فشار روي ترکيه، از سوي کمپين مردمي حمايت از زاگرس مهربان «پويش ميان‌رودان» راه‌اندازي و ساماندهي شده است. اين حرکت قصد دارد با جلب توجه فعالان محيط‌زيست کشورهاي ترکيه، عراق، سوريه مقابله با اقدام ترکيه را به‌عنوان يک مطالبه جدي منطقه‌اي و خطاي آشکار مديريتي اين دولت در محاکم بين‌المللي همانند دادگاه لاهه مطرح کنند.
مديرکل مشارکت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با ايلنا؛ به‌علت تشکيل اين کمپين اشاره کرده و گفت: «کمپين ميان‌رودان» شکل گرفته است تا کشورهايي را که مسبب اصلي تشديد چشمه‌هاي توليد گردوغبار و کانون‌هاي بحراني فرسايش بادي هستند، در پيشگاه انظار عمومي تحت فشار قرار دهد. کنشگران و فعالان محيط‌زيست با کمک ان‌جی‌اوهاي محيط‌زيستي کشورهاي عراق، ترکيه، سوريه، کويت و ... اين کمپين بين‌المللي را راه انداختند و تلاش مي‌کنند مسئله گردوغبار را به يک مسئله فرامنطقه‌اي تبديل کنند.
محمد دوريش با تأکيد بر اينکه سازمان ملل بحراني بودن اين مسئله را پذيرفته است، ادامه داد: «تيرماه امسال دبيرکل سازمان ملل به همراه ۵۳ نفر از وزراي محيط‌زيست کشورهاي منطقه وارد تهران شدند تا اين مسئله را در عالي‌ترين سطح مورد بررسي قرار دهند. اين کمپين و بيانيه مي‌تواند کمک کند تا فشار بيشتري بر کشور ترکيه و عربستان اعمال شود.» مديرکل مشارکت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به خسارت‌هاي جدي زيست‌محيطي اقدامات ترکيه ادامه داد: «ترکيه در قالب طرح گاپ ۸۰ ميليون مترمکعب آب کشورهاي همسايه را ربود. شايد بتوان اين اقدامات را به شکل نمادين در دادگاه بين‌المللي لاهه به‌عنوان يکي از روش‌هاي تشديد‌کننده نسل‌کشي مطرح کرد. همان‌طور که چندي پيش دوستداران محيط‌زيست در مورد کمپاني و محصولات GMO تراريخته اين کار را انجام دادند.» او در پاسخ به اين سؤال که موضع ترکيه در مورد تبعات منفي اقداماتش چيست، گفت: «ترکيه اذعان مي‌کند اين آب از قلمروي کوهستاني ترکيه نشأت مي‌گيرد؛ در نتيجه فقط به ترکيه تعلق دارد، همان‌طور که کشورهاي منطقه هم منابع نفتي خود را با ترکيه به اشتراک نمي‌گذارند، ترکيه هم منابع آبي را از آن خود مي‌داند. ترکيه تاکنون صددرصد از آب فرات و ۶۰ درصد از آب دجله را تصاحب کرده است. اکنون هم قصد دارد ۴۰ درصد باقي‌مانده آب دجله را نيز غصب کند.»
درويش ادامه داد: «متني توسط گروهي از صاحب‌نظران حوزه محيط‌زيست خطاب به دبيرکل سازمان ملل آماده شده است و در حال جمع‌آوري امضا‌هاي آن هستند. پويش «ميان‌رودان» با ۸۰ هزار امضا قصد دارد با ارائه اين اعتراضنامه به سازمان ملل متحد و يونسکو از ترکيه به‌دليل بستن آب دجله و فرات که موجب بروز بحران‌هاي اجتماعي، سياسي و محيط‌زيستي شده، شکايت کند. دوستداران محيط‌زيست مي‌توانند با پيوستن به اين کمپين و امضا شکايتنامه مذکور ضمن افزايش بار رواني در دادگاه لاهه، براي نجات ميان‌رودان و جلوگيري از ادامه بلندپروازي‌هاي دولت ترکيه مؤثر باشند.» در متن اين شکايتنامه آمده است: «جناب آقاي آنتونيو گوتيرش، دبيرکل محترم سازمان ملل متحد. با سلام احتراما به استحضار مي‌رساند جمهوري ترکيه در دو دهه گذشته سدهاي زيادي در حوضه آناتولي جنوبي و سرچشمه‌هاي دجله و فرات ساخته است که گنجايش تنها يکي از اين سازه‌هاي غول‌آسا يعني سد آتاترک روي فرات که در ۱۹۹۲ آبگيري شد به ۴۸ ميليارد مترمکعب مي‌رسد. همچنين ساخت سد ۱۰,۴ ميليارد مترمکعبي ايليسو روي سرشاخه‌هاي دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است. ساخت اين سدها، نظام آبشناختي دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به‌شدت متأثر و مختل کرده و مي‌کند و به متروکه‌شدن چندين ميليون هکتار از اراضي کشاورزي در کشورهاي سوريه و عراق انجاميده و بحراني جدي در پاياب آنها يعني هورالعظيم به وجود آورده است؛ بحراني که سبب شده تا تالاب راهبردي هورالعظيم به بزرگ‌ترين کانون بحراني ريزگرد در منطقه بدل شود.
جوامع بومي و مردم سوريه، عراق و ايران؛ يعني خاستگاه کهن‌ترين تمدن‌هاي جهان چون ايراني، سوري و بين‌النهرين، به‌شدت از اثرات ويرانگر اين سدها آسيب ديده و مي‌بينند. ادامه روند ويرانگر سدسازي دولت ترکيه و مهار آب اين دو رودخانه، گذشته از نابودي کشاورزي و تشنگي روستاها و شهرها در ميان‌رودان، طغيان پديده گردوغبار در باختر ايران را هم پديد آورده و پيوسته تشديد مي‌کند؛ فرايند ويرانگري که نه‌تنها سلامت که فعاليت‌هاي توليدي و روزمره مردم را تهديد کرده و آبادبوم‌هاي انساني را به‌سمت متروکه‌شدن سوق مي‌دهد. پيامدهاي ويرانگر سدسازي در ترکيه نه‌تنها به فجايع انساني ناشي از جنگ تحميلي در سوريه و عراق را دامن زده و حقوق بشر را تهديد مي‌کند که همچنين با مفاد کنوانسيون مقابله با بيابانزايي و بيانيه حقوق جوامع بومي سازمان ملل آشکارا مغايرت تام دارد. چنين است که ما امضاکنندگان زير از سازمان ملل متحد و يونسکو درخواست رسيدگي به وضعيت نگران‌کننده حقابه جوامع بومي مولد در حوضه آبخيز دجله و فرات را داريم و خواهان احياي دوباره ميان‌رودان از طريق گشودن دريچه‌هاي سدهاي آناتولي جنوبي (به‌ويژه سد آتاترک) و جلوگيري از ساخت و آبگيري سدهاي در دست ساخت (به‌ويژه سد ايليسو) هستيم.»
- 18
- 5
