به گزارش ایلنا، مرتضی رحمانی‌موحد در نشست تخصصی گردشگری دریایی که با حضور جمع کثیری از فعالان بخش‌خصوصی و مدیران ارشد دولتی این حوزه صبح امروز ۳۱ خرداد ۹۶ در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، گفت: «مطابق بند ”ب“ ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح سامان‌دهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب در هیئت محترم وزیران است.»
معاون گردشگری کشور افزود: «نظر به اهمیت توسعه گردشگری دریایی در تهیه طرح مذکور با اتخاذ تصمیمات مؤثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و همچنین تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به فعالیت تأسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) مطابق ماده یک ”آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری“ مصوب ۹۴/۶/۴ هیئت‌وزیران، ایجاد کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش‌خصوصی منطبق بر سند بالادستی در دستورکار قرار گرفته است.»
رحمانی‌موحد، با اشاره به اینکه کارگروه مذکور ظرف دو هفته آینده با مشارکت فعالان بخش‌خصوصی آغاز به‌کار خواهد کرد، گفت: «در گام نخست فعالیت جهادی کارگروه دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی، لازم است با توزیع پرسشنامه میان فعالان این عرصه به جمع‌بندی مشترکی برای شناخت کامل نیازهای اجرایی دست یابیم.»
رویکرد دولت تدبیر و امید بدون تردید توسعه گردشگری است
این مقام مسئول، با اشاره به اینکه متولی اصلی سامان‌دهی و توسعه گردشگری دریایی، طبق قانون، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است، یادآور شد: «توسعه گردشگری دریایی همانند سایر بخش‌های تخصصی گردشگری موضوعی فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرایی، همراهی و تعامل ارگان‌ها و نهادهای متعدد دولتی را می‌طلبد؛ لذا باید، با وجود سختی کار، با یکپارچه‌سازی عزم و توانمندی‌های موجود و با کنار هم قرار دادن سه عنصر رویکرد دولت، قوانین و همت‌ها به نتایج قابل‌انتظار دست یافت.»
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: «رویکرد دولت تدبیر و امید بدون تردید توسعه گردشگری و رونق‌بخشی به بخش‌های تخصصی تابعه است و گردشگری دریایی نیز یکی از اولویت‌های اصلی آن شناخته می‌شود که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شده است.»
او همچنین با بیان اینکه هدف از تحقق گردشگری دریایی در کشور امکان ایجاد اقامت، غنی‌سازی اوقات فراغت و سفر در سطح دریا جدا از حمل‌ونقل دریایی و تفریحات ساحلی صِرف است گفت: «بخش خصوصی تاکنون تلاش‌های متعددی برای به‌خدمت گرفتن شناورها و نهادهای دولتی نیز کوشش‌های بسیار برای ارتقای زیرساخت‌های بنادر انجام داده‌اند که تقویت جدی و همه‌جانبه این تلاش‌ها در پی تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی طرح سامان‌دهی گردشگری دریایی ضرورت دارد.»
رحمانی‌موحد نقش هفت استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر را، به‌دلیل دارا بودن مرزهای آبی، تأثیرگذار خواند و گفت: «هم‌اکنون بستر مساعد طبیعی موجود در کنار مطالعات و بررسی‌های گسترده دولت تدبیر و امید طی سال‌های پیشین سبب ترسیم مختصات ورود به میدان عملیاتی گردشگری دریایی شده و به‌زودی با شکل‌گیری کارگروه دستورالعمل اجرایی مبتنی بر پایه‌های حقوقی موجود، چتر همگرایی سر فعالان بخش‌خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.»
در این نشست مسئولان نهادهای دولتی و خصوصی ازجمله وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه، نیرو، ورزش و جوانان، و سازمان‌های بنادرودریانوردی، کشتیرانی، محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع‌وآبخیزداری، برنامه‌وبودجه، امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، امور شهرداری‌هاودهیاری‌ها، کنار نیروی انتظامی، شورای‌عالی مناطق آزاد، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوّی، مدیران کل مناطق آزاد کیش، چابهار، قشم و بندرانزلی و مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر و همچنین مدیران و فعالان بخش‌خصوصی متشکل از اتحادیه مالکان کشتی ایران، انجمن مهندسی دریایی ایران، مؤسسه رده‌بندی ایرانیان، هولدینگ راه ابریشم دریایی، شرکت عملیات صنعتی پازارگاد، شرکت ایرانیان مارین کیش، شرکت جهان‌گردی مارکوپولو و نیز کیش پارس مارین به‌همراه سایر فعالان این عرصه حضور داشتند و هر یک به بیان دیدگاه‌ها و ایده‌های اجرایی خود در راستای راهکارهای توسعه گردشگری دریایی کشور پرداختند.
- 10
- 1
