به گزارش ایلنا، دستگاه‌های اقامتی غیرمجاز همچون خانه‌مسافرها یکی از موارد مورد بحث صنعت گردشگری بوده که همواره مخالفت هتلداران را به‌همراه داشته است. بر این اساس چند روز پیش شهرام علی‌محمدی (معاون گردشگری استان تهران) با ارسال بخشنامه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی را ملزم به اسکان مسافران در مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی دانست و اعلام کرد با دفاتری که برای کاهش هزینه یا سایر موارد اقدام به اسکان مسافران در مراکز غیرمجاز می‌کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.
جمشید حمزه‌زاده (رئیس جامعه هتلداران کشور) درباره دستگاه‌های اقامتی غیرمجاز به ایلنا این‌طور توضیح داد: در حال حاضر بحث دستگاه‌های اقامتی غیرمجاز فراکشوری شده و در همه استان‌ها چنین اقامتگاه‌هایی را احداث کرده‌اند. از خانه‌های اجاره‌ای تا سایر واحد‌های اقامتی جزء این دستگاه‌ها هستند و اکنون به بحث اقامت رو آورده‌اند.همین موضوع سبب شده تا کیفیت خدمات‌دهی ما در بحث بهداشت و موارد دیگر به‌شدت کاهش پیدا کند.
وی افزود: علاوه بر این موضوعات وجود این دستگاه‌های اقامتی رقابت نابرابری را ایجاد کرده است. چراکه آنها مالیات، بیمه و عوارض‌های دیگر را پرداخت نمی‌کنند و قیمت تمام شده آنها بسیار پایین تمام می‌شود. بنابراین با قیمت‌های خیلی پایین‌تر از هتل‌ها خدمات می‌دهند و بخش اعظمی از بازار را جذب می‌کنند. همچنین جدا از این مباحث در این دستگاه‌های اقامتی ممکن است، ده‌ها مشکل دیگر همچون مسائل اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد شود. به‌هرحال امکان وقوع خیلی از اتفاقات در این مکان‌ها وجود دارد و ما خودمان بارها چنین چیزهایی را شنیده‌ایم.
حمزه‌زاده با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد خانه‌های مسافری که در حال حاضر فعالند، غیرمجاز هستند، ادامه داد: حتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز باید برای فعالیت خود از سازمان میراث فرهنگی مجوز بگیرند ولی ما بعضا می‌بینیم که آنها تابلو اقامتگاه‌های بوم‌گردی دارند ولی هیچ‌گونه مجوزی از جایی نگرفته و به‌نوعی غیرمجاز به شمار می‌آیند.
رئیس جامعه هتلداران کشور همچنین درباره اقامتگاه‌های بوم‌گردی که در داخل شهرها در حال فعالیت هستند نیز گفت: این خلاف است. چراکه استاندارد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ضابطه می‌گوید که آنها تنها باید در مناطق ییلاقی و روستایی باشند و اگر اقامتگاه‌هایی در شهرها از سازمان میراث فرهنگی مجوز گرفته باشند، سازمان ۱۰۰ درصد در این مورد تخلف کرده است.
حرمت‌الله رفیعی (رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی) در پاسخ به رئیس جامعه هتلداران کشور درباره بخشنامه ارسال شده از سوی معاون گردشگری استان تهران به دفاتر که آنها را ملزم به اسکان گردشگران در مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی می‌کند، به ایلنا گفت: وقتی شما لفظ اقامتگاه‌های غیرمجاز را به کار می‌برید؛ نه تنها آژانس بلکه هیچ مکان دیگری هم نمی‌تواند آن را به گردشگران اختصاص دهد. مگر آژانس‌ها در حال کار کردن با اقامتگاه‌های غیرمجاز هستند که چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود؟
وی ادامه داد: در حال حاضر هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌مسافرها همگی جزو اقامتگاه‌های مجازی به شمار می‌آیند که مصوبه دارند. بر این اساس هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی کار دفاتر را بگیرد و بگوید که شما حق ندارید با این دستگاه‌های اقامتی کار کنید. حال اگر سیاست تشکیل خانه مسافرها غلط بوده باید این سیاست را درست کنید ولی وقتی به آنها اجازه کار داده شده، نمی‌توان جلوی کار کردن با آنها را گرفت. البته ناراحتی هتلداران از وجود این دستگاه‌های اقامتی درست است و اصولا نباید اجازه تشکیل این خانه مسافرها داده می‌شد.
رفیعی در ادامه بیان کرد: چرا هتل‌ها با توجه به هزینه هنگفتی که برای ساخت خود کرده‌اند، باید خالی باشند و ما خانه مسافر داشته باشیم و دغدغه‌های دیگری را دنبال کنیم؟ اگر ضابطه اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای مناطق ییلاقی و روستایی است، چرا مجوز می‌دهند که ما بوم‌گردی در شهرها داشته باشیم؟ مکان‌های بوم‌گردی باید خارج از شهرها باشند تا هتل‌های ما آسیب نبینند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی در پایان گفت: شدیدا از دفاترمان دفاع می‌کنیم و تخلف آنها را قبول نداریم. اگر هم گفته می‌شود که دفتری تخلف کرده آنها به غلط به او مجوز داده‌اند. به چه دلیل به کسی که او را از ابتدا بررسی کامل نکرده‌اند و نمی‌دانند صلاحیت دارد یا خیر، مجوز دفتر می‌دهند؟ اکنون می‌گویند دفاتر در حال تخلف هستند ولی ما تخلفی در دفاتر خود نمی‌بینیم.
شهرام علی‌محمدی (معاون گردشگری استان تهران) نیز درباره بخشنامه‌ای که چند روز قبل برای دفاتر مسافرتی فرستاده و آنها را ملزم به قرارداد با اقامتگاه‌های مجاز کرده است، به خبرنگار ایلنا توضیح داد: صحبت ما در آن بخشنامه در جهت پیشگیری بوده و به هیچ وجه نگفتیم که آژانسی تخلف کرده است. بلکه گفتیم آژانس‌هایی که به تاسیسات اقامتی غیرمجاز اقامت بفروشند، تخلف کرده‌اند.
وی افزود: آژانس‌ها تنها اجازه دارند با اقامتگاه‌هایی وارد معامله شوند که از سازمان میراث فرهنگی پرونده بهره‌برداری داشته باشند. همانطور که مسافران نیز با آژانس‌هایی می‌توانند طرف قرارداد شوند که از سوی سازمان میراث فرهنگی مجوز داشته باشند. در واقع بحث و طرف صحبت ما یکسری آپارتمان‌های غیرمجاز و به طور کلی تاسیسات گردشگری است که از سازمان میراث مجوز ندارند و به فعالیت می‌پردازند.
علی‌محمدی در پاسخ به اینکه آیا اقامتگاه‌های غیرمجاز در تهران را شناسایی کرده‌اند، گفت: شناسایی آنها بحث دیگری است. اما در کل آژانسی که می‌خواهد با هتل، خانه مسافر، مهمانپذیر و... قرارداد منعقد کند باید مجوز فعالیت آنها را رویت کند. اگر دستگاه‌های اقامتی از سازمان ما مجوز داشته باشند، در قرارداد با آنها مجاز هستند در غیر اینصورت آن دستگاه به عنوان یک واحد غیرمجاز شناخته شده و نباید با آنها قرارداد بسته شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا این خبر را با دیدن تخلفاتی اعلام کرده، بیان کرد: به‌طور کل ما همیشه پیشگیرانه صحبت می‌کنیم. در این موضوع نیز با توجه به نزدیکی تعطیلات عید، بیشتر بحث ما پیشگیرانه بود. حتی در پایان خبر منتشر شده هم گفتیم که به ندرت ممکن است چنین اتفاقاتی از سوی دفاتر پیش بیاید ولی خواستیم که پیشگیرانه عمل کنیم.
معاون گردشگری استان تهران در پایان بیان کرد: به طور کلی فیدبک گرفتن از گردشگران را در دستور کار خود قرار دادیم تا کیفیت خدمات افزایش پیدا کند. چراکه به عنوان مثال هتلی در قرارداد خود سه‌ستاره است ولی روی برد خود چهار ستاره می‌زند. همین موضوع ممکن است باعث ایجاد مشکلی شود و زمینه‌ای را فراهم کند که آژانس و مسافر برای حل مشکل خود مجبور شوند چند بار به سازمان میراث بیایند و بروند. البته به‌طور کل اگر اغراق نکرده باشم ۹۹ درصد دفاتر ما طبق قوانین سازمانی کار می‌کنند. ما احتمال دادیم که اگر برای ۱ درصدی قرار است چنین اتفاقی بیفتد، آنها توجه داشته باشند و از بروز چنین مسائلی جلوگیری شود.
- 13
- 1
