روزنامه توسعه ایرانی: حدود یک سال و سه ماه از روی کار آمدن کابینه ابراهیم رئیسی می‌گذرد و موضوع «مطالبات زنان» نیز همچون برجام و اقتصاد و محیط‌زیست و... از چالش‌های پیش روی این دولت است. چالشی که هر چند جدید نیست، اما هیچ‌گاه به وضوح این روزها مشکلات مبتلابه آن بیان نشده بود. اما این صراحت لهجه باز هم کارگر نیفتاده و نه تنها دولت که حتی معاونت زنان و خانواده هم، که مسئولیت اصلی پیگیری موضوعات مرتبط با این حوزه را به عهده دارد، از ارائه یک موضع‌گیری واقع‌بینانه و راهگشا و غیرانتزاعی عاجز است.
در ماه‌های اخیر که بخش عمده‌‌ای از اعتراضات معطوف به موضوع مطالبات زنان است، واکنش معاونت زنان و خانواده چیزی جدای از تکرار مکررات سایر نهادها و ارگان‌های غیرمرتبط نبوده است.
دیروز هم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری که از همان روز نخست حضورش در کابینه سیزدهم، واکنش‌های منفی زیادی از سوی فعالان حقوق زنان را با خود داشته، اعتراضات را اینگونه توصیف کرد: «اغتشاشات اخیر ناشی از یک جنگ سخت ترکیبی و شناختی است. دشمن سعی کرد با انتشار دروغ و بهتان و با تبلیغات گسترده، در جهت مسموم کردن افکار اقدام کند، اما بحمدالله زنان ما با هوشیاری در مقابل بسیاری از این توطئه‌ها ایستادند، خواهند ایستاد و با هویت و اصالتی که دارند، مکر آنها را خنثی می‌کنند».
وی ادامه داد: «دولت‌های غربی می‌خواهند با محدود کردن صدای ایران در مجامع بین‌المللی، تک‌صدایی را حاکم کنند؛ یعنی تنها صدایی را بشنوند که همگام با آنهاست و اجازه ندهند صداهای دیگری که افشاگر ماهیت واقعی آنها و فشارهایی است که بر اثر تحریم و نادیده‌گرفتن حقوق زنان در جامعه بین‌المللی به وجود آمده، به گوش کسی برسد. در اینجا نیاز به جهاد تبیین داریم تا صدای زنانی را که به نام آزادی و به نام زن، مورد ظلم و جنایت واقع شدند، به گوش جهانیان برسانیم». او اشاراتی نیز به احتمال کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد داشت.
یک معاونت پرحاشیه
کلمه «زن» هرچند در مناظره‌ها و شعارهای تبلیغاتی انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری فراوان مورد استفاده قرار گرفت، اما سهم زنان از کابینه دولت رئیسی تنها به همین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ختم شد. معاونتی که این روزها به جای آنکه سخنگوی زنان در دولت باشد، بازتاب نظرات دولت در دولت است.
از ابتدای انقلاب فراز و فرودهای فراوانی در خصوص ورود رسمی زنان به عرصه سیاست وجود داشته است، اما شاید بتوان گفت که تنها سمت بدون رقیب مرد برای زنان در چهار دهه گذشته «معاونت امور زنان ریاست جمهوری» بوده است.
هر چند که به اعتقاد بسیاری این حضور در دوره‌های مختلف بعضا به نفع برابری حقوق زنان و حمایت از زنان در جامعه هم نبوده است و روسای آن در دوره‌هایی تنها کارگزاران سیاستگذاران مردی بوده‌اند که نه تنها دغدغه‌ای برای برابری ندارند که ترجیح می‌دهند زنان را به کنج خانه‌هایشان برانند و فعالیت آنها را در خانواده خلاصه کنند.
با این اوصاف هر چند کسی توقع نداشت، تغییر محسوسی در دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه صورت بگیرد، اما کمتر کسی انسیه خزعلی را برای تصدی این پست متصور بود. زنی که در سابقه پیش از تصدی این سمت، نه تنها یک مصاحبه هم درباره حقوق زنان نداشته که حتی در دوران ریاستش در دانشگاه الزهرا (به نقل از دانشجویان در اون دوره) «در دستشویی‌ها را ساعت ۱۵ قفل می‌کرده با این استدلال که دختر نباید عصر بیرون خانه باشد!».
در این میان هر چه سابقه انسیه در حوزه زنان به قفل در دستشویی دانشگاه الزهرا خلاصه شده، خواهرش کبری سابقه روشن‌تری در این حوزه داشت. البته روشنی از جهت مخالفت با آن چیزی که فعالان حقوق زنان، آن را مطالبات زنان امروز جامعه می‌دانند. کبری خزعلی که سال‌هاست رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ بارها در حمایت از افزایش جمعیت کشور و ازدواج زودهنگام دختران اظهارنظر کرده و از مبلغان افزایش جمعیت و از مخالفان دخالت پزشکی و سقط جنین است.
انسیه هم در یکسال گذشته هر چند مواضعی به روشنی خواهر در پیش نگرفته است، اما کمابیش حامی این نظر بوده و نمی‌توان انتظار داشت در اعتراضات اخیر کشور نیز صدای زنان را حتی تا حدی بشنود و برای تبیین پیام آن در هیات دولت یا ساختار سیاست‌گذاری قدمی بردارد.
فرشته ولی مراد، فعال حقوق زنان در انتقاد از انسیه خزعلی به عنوان نماینده زنان ایرانی معتقد است: «خانم خزعلی هیچوقت امور زنانی نبوده و ایشان در بخش خواهران سازمان حج و زیارت بودند. در واقع او یک خانم جلسه‌ای است. سابقه خانم خزعلی به لحاظ امور تئوری، عملی، ساحت اجتماعی، کنشگری اجتماعی، حضور رسانه‌ای هیچ ربطی به امور زنان ندارد. ایشان اصلا اینکاره نیست که من الان به عنوان فعال حقوق زنان بگویم در این دوره حساس جامعه به عنوان نماینده بانوان چه وظیفه‌ای دارد».
او در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین افزود: «ایشان از وقتی آمده لایحه رفع تبعیض از زنان را ارسال نکرده، ستاد ملی زن و خانواده مسکوت مانده، برنامه جامع توانمندسازی زن سرپرست خانوار که طبق قانون برنامه ششم باید تحویل مجلس می‌داده هنوز این مسیر را طی نکرده، شاخص‌های عدالت جنسیتی روی زمین مانده و.... اما وقتی این نقدها نسبت به عملکردش می‌شود، می‌گوید فرد منتقد تعارض منافع دارد و بخاطر خودش این حرف‌ها را می‌زند درحالی که تعارض منافع وقتی ایجاد می‌شود کسی در راس امور دولتی بنشیند که مرگ بر استکبار می‌گوید اما پسرش در کانادا زندگی می‌کند».
ولی مراد گفت: «آقای رئیسی اگر می‌خواهد بگوید من صدای زنان را شنیدم در اولین قدم انسیه خزعلی را عزل کند».
زنان منفعل نسبت به مطالبات زنان
در روزهایی که زنان مطالباتشان را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، به نظر می‌رسد نمایندگانشان در بدنه قدرت درکی از صدای آنها در خیابان‌ها ندارند. از تنها زن حاضر در هیات دولت گرفته تا معدود نمایندگان زنی که در مجلس حضور دارند.
اشرف بروجردی، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان در این باره می‌گوید: «این خانم‌ها خودشان هم باورشان نشده که یک جمع کثیری از جامعه را نمایندگی می‌کنند. آنها فکر می‌کنند که یک پستی به آنها داده شده و باید روی صندلی بنشینند. اما این خانم‌ها اصلا دغدغه‌ای در خصوص مسائل زنان ندارند». به گفته او «نمی‌شود که فقط بیایند یک صندلی را اشغال کنند و در جایگاهی قرار بگیرند اما به وظیفه و رسالتشان بی‌تفاوت باشند. آنها موظف هستند در جایگاهی که قرار گرفته‌اند مطالبات زنان جامعه را پیگیری کنند».
«زنان در خانه بمانند و خدمت کنند!»
در حالی این روزها زنان یکی از ستون‌های اصلی مطالبات هستند که بخش مهمی از اعتراض آنها معیشتی و حاصل نابرابری در اشتغال است. فرصت شغلی و میزان درآمد زنان در ایران بارهای مورد انتقاد فعالان حقوق زنان قرار داشته است. بررسی آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد هنوز تا برابری در بازار کار ایران فاصله زیادی مانده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۰ از ۸/۲۷ درصد به ۳/۲۸ درصد در بهار ۱۴۰۱ رسید.
کاهش ساعت اداری برای زنان متاهل، یکی از موضوعاتی است که بارها از سوی مقامات مختلف در سال‌های اخیر مطرح و به انحنای مختلف در راستای افزایش جمعیت اجرا شده یا برنامه‌هایی برای گسترش آن وجود دارد. موضوعی که به اعتقاد فعالان زن خود مانعی در راستای استخدام نیروهای زن در سازمان‌ها ارزیابی شده و عاملی در بالا رفتن نرخ بیکاری زنان است.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان حقوق زنان معطل ماندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را هم به ناکارآمدی معاونت زنان در پیگیری آن مربوط می‌دانند و معتقدند، نه تنها دولت و مجلس اصراری برای تصویب این قانون ندارند که حتی بیم تغییر چندین باره آن برای مطابقت با ارزش‌های مدنظر دولت جدید هم می‌رود. ارزش‌هایی که در آن ترجیح داده می‌شود زنان به کنج خانه‌ها برای بچه‌داری و همسرداری رانده شوند. مواردی که جدای از ارزش‌گذاری بر آنها، فرسنگ‌ها با مطالبات امروز بسیاری از زنان فاصله دارد.
در این میان گذشته از موضوع حجاب که معاون زنان رئیس‌جمهور آن را اصلی قانونی و لایتغیر خوانده و حمایت از زندگی فرزندش در کانادا، به نظر می‌رسد در کارنامه بیش از یک ساله انسیه خزعلی نمی‌توان نقطه روشنی به سمت منافع زنان و مطالبات این روزهای آنها پیدا کرد.
سعیده علیپور
- 18
- 1
