فاطمه علمدار،جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در روزنامه پیام ما نوشت: معروف است که «عدالت» یعنی هر چیزی را به جای خود نهادن، و دادن حقّ هر صاحب حقّی و «مساوات» هم یعنی برابری و رفع تبعیض. وقتی دو نفر، استعدادها و توانایی‌های برابر دارند، اینکه مسئولیت‌ها و حقوق مشابه برایشان در نظر بگیریم، عین عدالت است. در حالی که اگر دو نفر شرایط مشابهی نداشته باشند ولی ما انتظارات مشابهی از آنها داشته باشیم، داریم ناعادلانه با آنها رفتار می‌کنیم.
گویاترین تصویر برای روشن کردن تفاوت مفاهیم عدالت و برابری همان است که دو فرد-یکی قد بلند و دیگری قد کوتاه- دارند از پشت دیوار چیزی را تماشا می‌کنند. قطعا برای برقراری عدالت باید به فرد قد کوتاه چهارپایه‌ای داد تا بتواند منظره‌ای مشابه با منظره‌ای که فرد قد بلند می‌بیند را ببیند. بیان این نکته که ما به برابری پایبندیم و چون به فرد قد بلند چهارپایه‌ای داده نمی‌شود، نباید به فرد قد کوتاه هم چهارپایه داده شود، مغلطه‌ای قابل فهم است.
اخیراً خانم خزعلی گفته‌اند که ما در ایران به برابری جنسیتی اعتقاد نداریم بلکه به دنبال عدالت جنسیتی هستیم و استدلالشان هم این بود که زنان و مردان استعدادها و توانایی‌های یکسان ندارند و اینکه انتظارات یکسانی از آنها داشته باشیم و مسئولیت‌های مشابهی بر دوش آنها بگذاریم، عادلانه نیست.
حذف به قرینه معنوی این جمله این می‌شود که بالتبع، ارائه حقوق مشابه به ایشان هم خلاف عدالت است. در بستر فکری خانم خزعلی بدیهی است که زنان و مردان استعدادها و توانایی‌های برابر ندارند و من در اینجا قصد ندارم این مبنای نظری را زیر سوال ببرم. بیایید با پذیرفتن این فرض که سیاستگذاری جمهوری اسلامی بر رعایت عدالت میان زن و مرد استوار است، نگاهی به آمارها بیندازیم.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر برای زنان ۱۶.۳ درصد بود. همین نرخ اندک نیز در تابستان ۱۴۰۱ کاهش یافت و به ۱۳.۷ درصد رسید. یعنی درصد بیشتری از زنان غیرفعال شدند و قید کار را زدند .اشکالی هم ندارد چراکه زنان به لحاظ جسمی طوری آفریده شده‌اند که توان کار اقتصادی مانند مردان را ندارند و طبیعتشان طوری است که بهتر است ازدواج کرده و در خانه همسر به تمکین و فرزندآوری و تربیت فرزندان بپردازند.
مسئله اینجاست که زنی که شغلی ندارد و درآمدی ندارد لاجرم رفع نیازهای حیاتی‌اش مانند خوراک و پوشاک و مسکن را باید همسرش به عهده بگیرد که در قانون مدنی ما به آن نفقه می‌گویند. ضمانت اجرایی پرداخت نفقه در قانون چیست؟ زنانی که همسرانشان آنها را رها کرده‌اند یا از پرداخت نفقه سرباز می‌زنند چه امکانی برای رفع نیازهای حیاتی خودشان و فرزندانشان دارند در جامعه ای که نرخ اشتغال پایین زنانش را نشانه اهمیت زیاد به عدالت می‌داند؟! گذری ساده به دادگاه‌های خانواده به ما می‌گوید الزام مرد به پرداخت نفقه ماه‌ها طول می‌کشد و عطف به‌ماسبق نمی‌شود و تازه اگر بعد از الزام، نفقه را پرداخت نکرد زن باید مجدداً شکایت کند! با همین منطق ارث زن نیز نصف مرد است و …
اگر عدالت را دادن حقّ هر صاحب حقی بدانیم و اگر حتی بپذیریم که در منظومه فکری خانم خزعلی نرخ پایین اشتغال زنان با ماده قانونی نفقه قرار است عدالت را جایگزین برابری کند، این شیوه اجرای قانون و ضمانت اجرایی آن زنان را به حقشان نمی‌رساند. چرا قانون کمکی به رسیدن زنان به حقوقشان نمی‌کند؟ زنان چقدر در نوشتن قوانینی که حقشان را از فرزندانشان، خانواده‌شان، بدنشان، استعدادهایشان، توانمندی‌هاشان و… مشخص می‌کند، نقش دارند؟
داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۹ درصد متخصصان جامعه در سال ۷۵ از زنان بودند. این نرخ طی ۱۵ سال آینده، ۵ درصد افزایش یافت و به ۴۴ درصد رسید. مردان در سال ۷۵، ۶۱ درصد متخصصان را تشکیل می‌دادند و طی ۱۵ سال تعداد مردان متخصص ۶ درصد کم‌تر شد. اگر بپذیریم که قانون‌گذاران، مدیران و مقامات عالی رتبه کشور از میان متخصصان انتخاب می‌شوند، انتظار می‌رود که وقتی اختلاف میان تعداد متخصصان زن و مرد تنها ۱۰ درصد است، اثرگذاری آنها در مدیریت و قانون‌گذاری کشور نیز تناسبی با این نرخ داشته باشد. این درحالی‌ست که نرخ زنانی که کرسی‌های فوق را اشغال کرده‌اند در سال ۷۵ حدود ۱۳ درصد بود و در سال ۹۰ حدود ۱۷ درصد.
اگر عدالت را دادن حقّ صاحب حق بدانیم، سوال اینجاست که آیا در بستری که حق مشارکت اقتصادی و سیاسی زن «نقداً» به بهانه مخالفت با برابری از او گرفته می‌شود و قوانین خانواده نیز به گونه‌ای صورتبندی شده که زن بعد از ازدواج حق طلاق و تعیین محل سکونت و خروج از کشور و حتی ثبت‌نام فرزندش در مدرسه را ندارد، چه توجیهی برای افاده «قسطی» حداقل حقوقی که به نظر سیاستگذاران عادلانه است که به زنان داده شود؛ وجود دارد؟
زنان چه امکاناتی برای پیگیری مطالباتشان دارند بدون اینکه در راهروهای پیچ در پیچ و بی‌انتهای ادارات و تبصره‌ها و مواد قانونی گم شوند؟ زنی که اجازه اشتغال و تحصیلش در دستان همسرش است، چه تضمینی دارد که بتواند از توانمندی‌هایش استفاده کند؟ معنی این جمله که زنان بر اموالشان مالکیت دارند در بستری که حق طلاق و ولایت و حضانت فرزندان با مرد است، چه می تواند باشد؟ چه تعداد از زن‌ها از هراس اینکه طلاق داده نشوند و از دیدن فرزندانشان محروم نشوند، همه داراییشان را به نام همسرانشان کرده‌اند؟ این زنان چه پشتوانه حقوقی دارند؟
به نظر می‌رسد صورتبندی خانم خزعلی از مسئله زنان در ایران عزیزمان بسیار دور از واقعیت است. ما در اینجا هنوز نه به دنبال عدالت جنسیتی هستیم و نه برابری جنسیتی. به نظر می‌رسد اول باید مشخص کنیم که زنان اساساً حق مطالبه حقوقشان را – حتی همان حقوقی که شما برایشان در نظر گرفته‌اید- دارند؟ لازمه توانمندی، احساس امنیت است. همین که فرد بداند هرچه رشته به آسانی پنبه نخواهد شد. ضمانت اجرایی شما برای افاده حقوق زنان چیست؟ حتی همان حقوقی که شما برایشان در نظر گرفته‌اید…
- 14
- 4
