«بيش از اندازه کوچک براي ازدواج» روايت يک عکاس آمريکايي به نام استفاني سينکلر از دختران کم سن و سالي بود که در کشورهاي مختلف تن به ازدواج داده بودند. غم ناگزير پايان‌يافتن زندگي کودکانه و ورود ناباورانه به دنيايي که تعلقي به آن ندارند، فصل مشترک تمام نگاه‌هايي بود که تصويرشان در قاب اين عکس‌ها نقش بسته بود. براي برخي از کودکان ايراني ساکن گوشه کنار ايران نيز موضوع به همين دردناکي است.
از شرق در سيستان و بلوچستان تا غرب در کردستان و شمال و جنوب کشور هر سال بر تعداد دختران و پسراني که در سنين پايين مجبور به ازدواج مي‌شوند افزوده مي‌شود. فقر فرهنگي و توزيع ناعادلانه ثروت و منابع اجتماعي و اقتصادي اين مناطق را در زمره مناطق توسعه نيافته قرار داده و از مهمترين دلايل اين ازدواج هاست. در اين ميان اوضاع براي دختران وخيم‌تر است. تمام اين موارد سبب شد تا مجلس ايران مقدمات تصويب طرحي براي بالابردن سن ازدواج از ۱۳ به ۱۵ سال را استارت بزند که به نظر مي‌رسيد مي‌تواند اوضاع را براي رصد بيشتر ازدواج‌ها در سنين پايين فراهم کند اما اخيرا طيبه سياوشي، عضو فراکسيون زنان مجلس از مخالفت‌هايي براي تصويب اين طرح خبرداده است.
او گفته است که «هنوز مشخص نيست چه کساني و چرا با ايده اوليه اين طرح مخالفت کرده‌اند.» اما مي‌توان نتيجه گرفت بن‌بست‌هاي ايجاد شده براي به سرانجام رسيدن اين طرح ناشي از برخي مقاومت‌هاي عقيدتي، فرهنگي و البته ناتواني در توزيع عادلانه امکانات و منابع اقتصادي توسط مجموعه دولت و قوه قانونگذاري در شهرهايي باشد که با معضل ازدواج زودهنگام کودکان مواجه‌اند.
تلاش زنان مجلس براي بالابردن سن ازدواج
چندي پيش بود که شهلا اعزازي جامعه‌شناس، مدير بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسي ايران بر‌اساس نتايج يک پژوهش اعلام کرد، تعداد ازدواج کودکان در حال افزايش است. به‌طوري‌که سال ۹۴نسبت به سال قبل‌تراز آن، آمار ازدواج کودکان در ايران ۱۰هزار نفر بيشتر شده و به مراتب آمار طلاق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگي نيز بالاتر رفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌داد که به‌دليل محدوديت‌ها ثبت رسمي ازدواج، بسياري از ازدواج‌ها اساسا در مراجع رسمي ثبت نمي‌شوند. در پي اين گزارش‌ها بود که رئيس فراکسيون زنان مجلس از تلاش اين فراکسيون براي بالابردن حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳سال به ۱۵سال خبر داد. پروانه سلحشوري درحالي‌که از وجود کودکان مطلقه ۱۵ساله در ايران خبر داده بود از ضرورت بالارفتن سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ ساله سخن گفته بود. به گفته او در برخي مناطق، فقر، عاملي است که خانواده را مجبور مي‌کند به ازدواج دخترشان در سن پايين، تن بدهند.
تلاش‌هاي فراکسيون زنان مجلس با همراهي معاونت زنان رياست‌جمهوري نيز همراه شد و شهيندخت مولاوردي در گفت‌وگويي با اشاره به بالارفتن تعداد ازدواج کودکان از معضل ثبت نشدن ازدواج‌ها در سنين پايين‌تر خبر داده بود. پس از اين گزارش‌ها نمايندگان مجلس براي رفع موانع مختلف تغيير سن ازدواج برنامه‌هايي را در دستور کار قرار دادند. در همين رابطه رايزني‌ها نيز با مراجع تقليد براي برداشتن موانع شرعي تصويب اين طرح نيز انجام شد. بااين‌حال، خبرهاي تازه‌اي از مجلس به گوش مي‌رسد که نشان مي‌دهد برخي در مجلس، با پايين آمدن سن ازدواج کودکان مخالفند.
مخالفت‌هايي که انگيزه‌اش معلوم نيست
خبر مخالفت با بالارفتن سن ازدواج را طيبه سياوشي عضو ديگر فراکسيون زنان مجلس به خبرگزاري‌ها داد. سياوشي در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفته است: «درحال‌حاضر براي افزايش سن ازدواج با مخالفت روبه‌رو شديم؛ البته هنوز دلايل مخالفت را من نمي‌دانم.» او اعلام کرده که نمي‌داند چه کساني با اين طرح مخالفند. «فقط به من اطلاع دادند با اصلاح سن ازدواج مخالفت شده است. ولي ما سني که مطرح کرديم در قانون مدني قبل از انقلاب ايران وجود داشته است.» تأکيد او بر ضرورت تغيير سن ازدواج که در لايحه برزمين مانده حمايت از کودکان و نوجوانان نيز به آن پرداخته شده، قابل‌توجه است. «در لايحه کودکان و نوجوانان موضوع سن ازدواج نيز طرح شد، درحال‌حاضر درصدد تغيير از ۱۳ سال به ۱۵ براي دختران و ۱۵ به ۱۸ سال براي پسران هستيم.» تلاش براي برداشتن موانع فقهي و شرعي براي بالابردن سن ازدواج ديگر موردي است که سياوشي به آن اشاره کرده است.
«حکم فقهي از آيت‌الله مکارم شيرازي در نقد ازدواج کودکان در سنين پايين دريافت کرديم. آيت‌الله مکارم شيرازي فتوا داد که با توجه به موقعيت مکان و زمان غير‌عاقلانه است که دختر ۹ يا ۱۳ ساله ازدواج کند.» بااين‌حال، به گفته او نياز به فتواهاي بيشتري در اين زمينه احساس مي‌شود تا موضوع تغيير سن ازدواج تبديل به دغدغه همه گروه‌هاي اجتماعي شود.
الزام‌آور بودن مفاد کنوانسيون حقوق کودک
بحث پيرامون تغيير سن ازدواج در ايران از زماني شروع شد که فعالان حقوق کودک درباره اثرات سوءازدواج کودکان در سنين پايين هشدار دادند. کمبود امکانات اقتصادي و فقر تحميلي بر برخي از مناطق کمتر توسعه‌يافته سبب شده تا حق طبيعي کودکان براي دسترسي به امکانات بهينه آموزشي از آنها سلب شود در نتيجه خانواده‌ها در اين مناطق چاره‌اي جز اجبار به ازدواج فرزندانشان ندارند. بافت فرهنگي و اجتماعي اين مناطق تأثير ويژه‌اي بر روند تصميم‌گيري‌ها دراين‌باره دارد و عوامل اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي اين روند را تشديد مي‌کند.
در کنار اين موارد فعالان حقوق کودک با استناد به مفاد اعلاميه جهاني حقوق کودک دولت ايران را ملزم به ايجاد موانع قانوني براي جلوگيري از ازدواج کودکان مي‌داند. مجلس ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را به صورت مشروط و عام پذيرفت. در مفاد اين کنوانسيون تأکيد شده کودکان نياز به مراقبت ويژه دارند و دولت‌ها موظفند اين مراقبت را امکان‌پذير کنند. در کشور ما هم اين مسئله مورد پذيرش است که خانواده جايگاه بالايي براي رشد فيزيکي، رواني، ذهني، عاطفي، اجتماعي و آموزشي کودکان دارد.
بر اساس ماده يک اين پيمان‌نامه منظور از کودک، افراد زير ۱۸ سال هستند و اين سن را پايان کودکي اعلام کرده‌اند. حال آنکه دربرخي از جمله کشورهاي اسکانديناوي اين سن را ۲۱ سال مي‌دانند. همچنين در ماده ۳ به منافع عالي کودک اشاره دارد، کشورها موظفند بقا و رشد کودک را تضمين کنند. در ماده ۱۲ اين پيمان نامه، به حق ابراز آزادانه عقايد کودک اشاره شده. به باور بسياري از فعالين حقوق کودک برخي از هنجارهاي اجتماعي در جوامعي مانند ايران، مثل اينکه پدر در قبال فرزندش صاحب حقي است و مي‌تواند هرزمان که خواست او را به عقد مردي درآورد با حقوق فردي و اجتماعي کودک که در اين پيمان نامه بر آن تأکيد شده و جمهوري‌اسلامي ايران نيز ملزم به رعايت آن است در تضاد آشکار قرار دارد. تغييرات قانوني که طي سال‌هاي متمادي درباره تعيين سن ازدواج دختران و پسران در کشور اتفاق افتاده به خوبي نشان مي‌دهد که قانون گذاران نيز همواره در تعيين سن ازدواج با سردرگمي مواجه بوده‌اند.
روند تغييرات سن ازدواج در ايران
در سال‌هاي دور، سن ازدواج در ايران پايان ۱۸ سالگي بود اما در سال‌هاي بعد از آن، سن ازدواج به ۹ سال قمري براي دختران و ١٥ سال قمري براي پسران تغيير کرد. پس از مدت‌ها چانه‌زني از سوي حقوقدانان و فعالان مدني بر سر تغيير قوانين مربوط به تعيين سن ازدواج و مشکلاتي که در نتيجه ازدواج زودهنگام دختران و پسران نصيب جامعه مي‌شود، سن ازدواج براي دختران به ۱۳ و براي پسران به ۱۵ سال رسيد. اين درحالي است که پدر مي‌تواند در هر سني با اجازه دادگاه، دخترش را به عقد هر کسي درآورد. از طرفي ماده ۱۹ پيمان نامه جهاني حقوق کودک مي‌گويد لازم است کشورها بتوانند اقدامات قانوني اجرايي- آموزشي داشته باشند تا با اشکال خشونت عليه کودکان مقابله کنند، اشکالي چون صدمه جسمي، رواني، بي‌توجهي، سهل‌انگاري، بهره‌کشي و سوءاستفاده جنسي.
اما تفاوت سنين پذيرش مسئوليت اجتماعي و مسئوليت زندگي براي دختران، از معضلاتي است که اين افراد در سنين مختلف با آن مواجه مي‌شوند. ليلا ارشد، مددکار اجتماعي در ميزگردي که چندي پيش با موضوع آسيب‌شناسي ازدواج کودکان برگزار شد، گفت: «سن کودکي در کشور ما يک سن خاص نيست؛ ۹ سالگي براي دختران، سن مسئوليت کيفري است به اين معني که اگر دختري ٩ ساله مثلا دوچرخه همسايه‌اش را سوار شود، همان‌طور که يک زن ۶۰ ساله مرتکب دزدي شود، بايد در دادگاه مواخذه شود. اين سن براي پسران ۱۵ سال است.
ما بايد رشد ديني‌مان را از رشد اجتماعي جدا کنيم. دختران در ۹ سالگي مکلف می‌شوند و فرايض ديني‌شان را انجام می‌دهند اما اين افراد رشد اجتماعي ندارند که براي خودشان تصميم بگيرند. از سوي ديگر، همان دختر ۹ ساله که مسئوليت کيفري دارد و در ۱۳ سالگي مي‌تواند به عقد مردي در بيايد، تازه در ۱۸ سالگي مي‌تواند گواهينامه يا پاسپورت بگيرد، قبل از اين سن، حتي نمي‌تواند حساب باز کند. آدمي با اين مختصات چطور مي‌تواند برود همسر کسي شود و خانواده‌اي را اداره کند و مادر فرزنداني هم بشود. مسئوليت مادري و همسري، مسئوليت سنگيني براي يک دختربچه است. وقتي مي‌پذيريم کنوانسيون حقوق کودک را اجرا کنيم، چطور در قرن ۲۱ حاضريم دختر بچه‌اي را به عقد مردي ميانسال درآوريم. مشکلات خيلي از زناني که دچار آسيب‌هاي متعدد اجتماعي‌اند، برمي‌گردد به ازدواج‌هاي‌شان در سنين پايين.»
تلاش براي محدوديت ولايت مطلق والدين
سياوشي همچنين از تلاش‌ها براي تصويب طرح محدودکردن ولايت مطلق والدين بر کودکان بر‌اساس موارد پيش‌بيني شده در لايحه حمايت از کودکان گفته است و اشاره کرده: ماده نهم اين لايحه مربوط به ولايت مطلق والدين نسبت به کودکان است، که حساسيت زيادي دارد اما در نهايت بايد به مسئله ورود کنيم. موردي که به باور بسياري از فعالان حقوق کودک، يکي از دلايل اصلي ازدواج کودکان به‌ويژه دختران در سنين پايين است و عوارض جبران‌ناپذيري بر جسم و روان کودک در سنين بالاتر مي‌گذارد.
تلاش براي اثبات اثرات زيان‌بار ازدواج در سنين پايين براي کودکان و به‌ويژه دختران باعث شده تا نمايندگان فراکسيون زنان مجلس از خطرات بارداري‌هاي نابهنگام کودکان در سنين زير ۱۸ سال بيمناک باشند. سياوشي دراين‌باره گفته است: «با انجمن مامايي زنان صحبت کرديم، که معتقد بودند بارداري زنان در سنين پايين خطرات زيادي دارد، ما بايد از وزارت بهداشت يک سري مستندات را بگيريم و با آن براي مذاکره با مراجع قم برويم.» با اين همه همچنان دولت و مجلس ايران درباره ازدواج زودهنگام دختران در ايران به راهکار قطعي که تأمين‌کننده حقوق کودک باشد، نرسيده‌اند؛ نکته‌اي که شايد راه‌حل آن در تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان در قانوني و اجراشدن مفاد آن نهفته باشد.
- 10
- 6
