زنان بهارستان دست به قلم شده‌اند و منشوري آماده كرده‌اند که بناست به تمام وزيران پيشنهادي کابينه دوازدهم ارائه شود. تا به اينجا منشور به هفت وزير ارائه شده است. پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس به «شرق» مي‌گويد «منشوري تهيه کرده‌ايم تا بتوانيم بر اساس آن وزرا را ملزم کنيم تا بيش از گذشته از توان زنان مدير و مدبر در وزارتخانه متبوعشان استفاده کنند.
آنها بايد متعهد شوند که در وزارتخانه متبوعشان از زنان مدير در پست‌هاي معاونت و مشاورت بهره‌مند خواهند شد».روي سربرگ فراکسيون زنان مجلس سخني از امام خميني آمده «زنان بايد در مقدرات اصلي کشور دخالت کنند». چند خط پايين‌تر از خطابه نامه به وزير موردنظر، متن منشور ديده مي‌شود.در متن آن چنين آمده «فراکسيون زنان تقاضا دارد با توجه به توان مديريتي زنان و بر اساس ماده ١٠٣ برنامه ششم توسعه مبني بر لزوم ارتقاي جايگاه سازماني زنان و لزوم رعايت عدالت جنسيتي و رفع تبعيض، همچنين اختصاص سهميه ٣٠ درصد مصوب شوراي عالي اداري مبني بر به‌کارگيري زنان در حوزه‌هاي مديريت سياسي، از زنان توانمند و شايسته در سطوح معاونت وزارتخانه، مديران کل استان، مديران کل حوزه‌هاي مختلف وزارتخانه استفاده کنند».
بر روند انتصاب زنان مدير ناظر خواهيم بود
طيبه سياوشي نيز تدوين اين منشور را گام مثبتي در مسير افزايش مديران زن در سطوح مياني و بالايي قدرت سياسي مي‌داند. به گفته او «زنان در دوره‌هاي مختلف به دلايل مختلف از حضور در لايه‌هاي بالايي و مياني قدرت سياسي بازمانده‌اند. گاهي مصلحت‌هايي در کار بوده و گاهي نقدها و نظرهايي در کار بوده و گاهي هم توجيه‌ها. اين روندها کماکان ادامه دارد. عدم انتخاب وزير زن با وجود همه پيگيري‌هاي صورت‌گرفته نشان داد خواسته‌هاي زنان، زماني جدي گرفته مي‌شود که خودشان به شکل جدي دستي بالا زده و کاري کنند.
اين منشور نيز در همين راستا تدوين شده است».سلحشوري نيز تأکيد دارد «اگر زنان مجلس بدون هيچ توصيه و تأکيدي از خلال رأي اعتمادها بگذرند ديگر کار انتصاب زنان در کابينه وزراي پيشنهادي آقاي روحاني کار سختي خواهد بود. خوشبختانه بندهاي حقوقي و قانوني مناسبي مصوب شده که با تأکيد بر آن مي‌توان راه را براي حضور زنان در ساختار قدرت باز کرد. اين منشور بنا دارد حضور زنان را مؤکد و امکان نظارت بر آن را نيز فراهم كند».
خطاي استراتژيک زنان
سياوشي به اصل ١٠٣ قانون برنامه ششم توسعه و اختصاص سهميه ٣٠ درصد مصوب شوراي عالي اداري به رياست جهانگيري اشاره دارد و اينکه بالاخره اجرائي‌شدن اين قوانين و مصوبات باید از جايي کليد بخورد، چه بهتر اينکه وزراي پيشنهادي از همين حالا بدانند که فراکسيون‌اميدي‌هاي مجلس دهم بيش از هر زمان ديگري خواهان حضور زنان در ساختار قدرت هستند.
الهه کولايي، استاد دانشگاه و فعال سياسي نيز در همين زمينه به «شرق» مي‌گويد «فعاليت زنان به طور چشمگيري در ستادهاي انتخاباتي آقاي روحاني درخشان بود. زنان بي‌دريغ براي بالابردن رأي آقاي روحاني تلاش کردند و از هيچ کوششي دريغ نکردند. اما نکته اينکه ما زنان بايد جايي در همين تعاملات سياسي بياموزيم که در ازاي فعاليت‌هاي سياسي‌مان بتوانيم سهمي در قدرت داشته باشيم».
تأکيد عارف به وزيران پيشنهادي
براي بهره‌مندي از توان زنان
روز گذشته فراکسيون اميد مجلس ميزبان ١٠ وزير بود. از اين ١٠ وزير، منشور تهيه‌شده در فراکسيون زنان مجلس به اغلب وزراي پيشنهادي ارائه شد. محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد به طور کلي به تمامي وزراي پيشنهادي ضرورت حضور زنان، جوانان و قوميت‌ها را در کابينه آينده يادآور شد.حالا اين منشور آن‌طور که سياوشي معتقد است، مي‌تواند زمينه‌هاي نظارتي بر اجرائي‌شدن آن را در طول فعاليت مجلس دهم محقق كند. به گفته سياوشي، «فراکسيون زنان مجلس دهم قويا بر پيشبرد بندهاي اين منشور تأکيد دارد. برآنيم تا حضور سياسي زنان در بدنه قدرت اين بار دستاويز مصلحت و توضيح و توجيه‌ها نشود.
مي‌خواهيم زنان به طور عيني در لايه‌هاي مختلف قدرت حضور داشته باشند و ناظر اجرائي‌شدن آن خواهيم بود».
بانک اطلاعات مديران زن در اختيار دولت است
سياوشي همچنين درباره اينکه آيا بانک اطلاعاتي در همين زمينه در اختيار داريد تا به وزرا پيشنهاد کنيد نيز گفته «تمامي زنان شناسايي‌شده به خانم مولاوردي معرفي شده‌اند و ايشان اسامي را در قالب بانک اطلاعاتي مديران زن به دولت ارائه کرده‌اند. بنابراين الان مسئله‌اي با عنوان عدم حضور زنان توانمند نداريم. از اينها گذشته زن‌ها شناسايي نيز شده‌اند و صرفا فرايند به‌کارگيري زنان در بدنه کابينه‌ها در دستور کار خواهد بود».حسن روحاني کابينه دوازدهم را به مجلس معرفي کرده است.
تنها نام يک وزير هنوز مشخص نيست و آن هم وزير علوم. بعيد است وزير علوم از ميان زنان برگزيده شود. با اين حال نقدها پيرامون حضور وزير زن در کابينه کماکان به گوش مي‌رسد. سقف شيشه‌اي زنان گويا به جاي نازک‌ترشدن رو به ضخامت گذاشته است. حسن روحاني که در ماه‌هاي پاياني حضورش در کابينه يازدهم پست‌هاي مديريتي و معاونتي به برخي زنان داده بود، حالا نسبت به حذف آنها اقدام کرده است. بر اساس خبرها، زهرا احمدي‌پور از رياست سازمان ميراث فرهنگي برکنار شده است.
شهيندخت مولاوردي از معاونت به مشاورت رسيده، لعيا جنيدي به جمع معاونان زن افزوده شده و معصومه ابتکار نيز از حوزه معاونت محيط زيست به معاونت امور زنان تغيير صندلي داده است. با اين حال حسن روحاني و کابينه‌اش نه‌تنها از جانب زنان مجلس که از جانب فعالان سياسي و مدني در طيف‌هاي مختلف زير ذره‌بين است.
آمنه شيرافکن
- 13
- 2
