عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران، گفت: وفق اصول ۳ و ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت و قوای حاکم صراحتاً موظف به تأمین بهداشت اقشار جامعه و در اختیار قرار دادن خدمات درمانی و تعمیم بیمه و پوشش‌های حمایتی به هموطنان است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قطعاً با در نظر گرفتن وزارتخانه‌های مجزا در هر حیطه انتظار می‌رود به صورت تخصصی در هر زمینه‌ای برنامه‌ریزی و خدمات ارائه شود و قطعاٌ در ایران نیز باید همچون تمامی کشورها ستادهای بحران و برنامه‌ریزی‌های خاص در جهت رویارویی با اتفاقات پیش‌بینی نشده تعریف شده باشد، پس چرا با وجود زیرساخت اعم از وزارتخانه تخصصی و ستاد بحران و ذخایر احتمالی باید شاهد چنین صحنه‌های دردناکی در کشور باشیم؟ چرا با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از شروع پاندمی کرونا در حالیکه که اکثر کشورهای جهان در حال بازگشت به زندگی عادی قبل از این بیماری هستند، هموطنان ما هر روز عزادار از دست دادن عزیزانشان هستند؟ چرا باید در کشوری با چنین منابع عظیم خدادادی که با کمی مدیریت، ایران را به کشوری ثروتمند بدل می‌کرد، باید چشم امید به سایر کشورها جهت حل مشکلات داشت؟! اینها همه و همه گوشه‌ای از سوءمدیریت‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم سومدیریت‌هایی که منابع ملی را هدف گرفته است. قطعاً در کشورهای دیگر هم خشکسالی و سیل و زلزله و بیماری و …. اتفاق می‌افتد اما با تدبیر و مدیریت به آسانی و با کمترین آسیب حل می‌شود کشورهایی که حتی منابع طبیعی ندارند کشورهایی که حتی وسعتشان به یک استان کشور ما نیز نمی‌رسد کشورهایی که در طول سال شاید تنها یک فصل دارند لیکن با دلسوزی مقامات و مدیریت درست حاکمان، مشکلات را با کمترین آسیب گذرانده و مردم با سلامت روان و به دور از استرس زندگی می‌کنند.
این حقوقدان تصریح کرد: در کشورمان اما، با وجود خیل جمعیت جوان و آماده کار با وجود منابع طبیعی مناسب، اقلیم متنوع و هزاران موهبت دیگر باز شاهد بی‌آبی و قطعی برق و سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و هزاران اتفاق نامیمون دیگر هستیم.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی و با وجود تمامی کمبودها امروز روی صحبتم در خصوص بیماری کروناست، کرونایی که در مواجهه با آن با بی‌کفایتی هر چه بیشتر مسئولین ذیربط مواجه هستیم اتفاقی که همه جهان با آن درگیر شد.
سمامی بیان کرد: درست زمانی که اکثر کشورها با واکسیناسیون سریع و سراسری به روزهای عادی خود بازگشته‌اند، مسابقات ورزشی و المپیک از سر گرفته شد، ترددها و سفرها به حالت قبلی برگشته و هر روز از محدودیت‌ها کاسته می‌شود و حتی در بسیاری از اماکن مردم مجازند از ماسک هم استفاده نکنند، حال ایران خوب نیست و همچنان شاهد پیک پنجم و ششم این بیماری منحوس هستیم و هربار مرگبارتر با واگیر بیشتر از گذشته و این قیاس‌ها غم ما را در سوءمدیریت دولتمردان دوچندان کرده است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حالیکه خانواده‌های زیادی در سوگ عزیزانشان هستند، شاهد این هستیم که دولتمردان و خانواده‌هایشان پیش از همه واکسن‌های مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی را تزریق کرده و بدون اضطراب از تریبون اعلام می‌کنند که حال ایران خوب است و مانع ورود واکسن‌های تأییدی سازمان‌های جهانی شدند آن هم فقط به دلیل کشورهای سازنده آن و اما چند هفته بعد شاهد سخنان دردناک آقایان هستیم که با وقاحت اعلام کردند «به بازرسان سازمان جهانی در خصوص مرگ و میر آمار درستی ارائه نشده و کمک‌های جهانی را هم نپذیرفته اند» این یعنی تنها موضوعی که برای دستگاه‌های دولتی مهم نبوده، جان و سلامت مردم است که به راحتی قربانی مقاصد نامعلومشان می‌شود.
وی افزود: در نهایت با نگاهی به قوانین و مرور مجازات‌ها به عنوان یک حقوقدان می‌توان گفت که اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
دادستان کل کشور در خصوص اتفاقات اخیر باید اعلام جرم کرده و تقاضای محکومیت دست اندرکاران در کشته شدن هموطنان را در مراجع قضایی داشته باشد
سمامی گفت: همچنین در قانون مجازات اسلامی جرم ناشی از ترک فعل تعریف شده که عبارت است از ترک وظیفه‌ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همین که ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد، جرم محقق است. بنابراین عدم تهیه واکسن و عدم ایجاد بستر درمان و عدم انجام وظایف محوله توسط اشخاص موظف نباید بدون مجازات باقی بماند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در خصوص اتفاقات اخیر باید اعلام جرم کرده و تقاضای محکومیت دست اندرکاران و مسئولین ذیربط در کشته شدن جوانان و هموطنان را در مراجع قضایی داشته باشد تا ابعاد مختلف این جنایت روشن شده و گوشه‌ای از این بی‌تدبیری‌ها و ناملایمتی‌ها جبران شود شاید کمی از غم مردم داغدار کاسته و جامعه به عدالت امیدوارتر شود.
- 9
- 2
