سرهنگ علی محمدی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: از سال‌های پیش نیروی انتظامی (پلیس راهور) به رسمی بودن سند صادره از سوی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک اصرار داشت و معتقد است برای خرید و فروش وسایل نقلیه ضرورت و یا الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال مالکیت، وجود ندارد و این موضوع پیوسته با مقاومت کانون سر دفتران و دفتریاران مواجه بوده و به انواع مختلف در دفاع از منافع خویش، سعی در کشاندن متعاملین به دفترخانه‌های اسناد رسمی می کنند.
وی اظهار داشت: کشمکش‌ها ادامه داشت تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند ۹۹ با صدور رأی شماره ۱۸۶۳ تاریخ ۰۳/۱۲/۹۹ علاوه بر نقض بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی مالکیت تلقی کرده و اینکه برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. از طرفی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه ای به دادستان کل کشور درخواست کرد طی ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور، اجرای رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کنند.
وی ادامه داد: با توجه به مراتب فوق و رایزنی‌ها و جلسات متعدد با مسئولان در حوزه‌های قضایی و قانون‌گذاری، بخشنامه ای در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ توسط دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و طی آن مستند به رأی هیئت عمومی دیوان، سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت معرفی شد و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: با این وجود همچنان از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مقاومت هایی حتی در برابر دستور دادستان کل و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها و رسانه های جمعی وجود داشته و منتشر می شود.
وی درباره اینکه از دیدگاه پلیس سند رسمی به چه سندی گفته می شود توضیح داد: به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند در دو حالت رسمی است یکی سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و دیگری سندی که به وسیله مأمورین صلاحیت دار تنظیم و صادر شود، (سند صادره توسط پلیس پس از بازدید و بررسی و تأیید اصالت و ارکان و اسناد وسیله نقلیه و پرداخت دیون دولتی و در صورت نداشتن توقیف یا دستورات قضایی برای وسیله نقلیه و حتی برای متعاملین از قبیل ممنوع المعامله بودن یکی از آنان و .... تنظیم و صادر می شود).
سرهنگ محمدی افزود: موضوع دیگری که مؤید رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است، آراء متعدد در شعب دیوان عدالت اداری و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (فوق الاشاره) و همچنین مورد تأیید دادستان کل کشور بر رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است.
وی در پاسخ به اینکه مستند قانونی پلیس راهور برای عدم نیاز به ثبت سند وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی چیست، گفت: به استناد ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به صراحت مصوب شده است که مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو و گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا ادامه داد: به دلیل اینکه برای یک معامله در خصوص یک مال منقول (وسیله نقلیه) نیازی به اخذ دو سند از دو سازمان و یا نهاد نیست و همانگونه که در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است که نقل و انتقال مالکیت اموال غیر منقول (زمین، ساختمان، مغازه، باغ و ...) باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، معنی مخالف این ماده این است که برای نقل و انتقال اموال منقول مثل (طلا و جواهر و وسایل نقلیه، یخچال و فریزر و ...) هیچ الزام و یا ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. همچنین در سالیان متمادی گذشته تنها سند رسمی صادره برای وسایل نقلیه نو شماره تولید داخل و وارداتی، سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور ناجا (برگ سبز) مرسوم و دارای رسمیت بوده است.
وی اظهارداشت: با پیگیری های نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در راستای کاهش هزینه ها و پیشگیری از تحمیل هزینه های اضافی به مردم و کاهش امورات اداری و ترددهای اضافی و ... که پلیس صرفاً با نگاه خدمت رسانی به مردم وارد عمل شده و از اینکه پیگیری ها و اقناع سازی ها و ... نتیجه بخش شده و زمینه حذف هزینه های اضافی فراهم شده است خداوند متعال را شکرگزاریم و از همراهی و همسویی دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور با نیروی انتظامی تشکر و قدردانی می شود که با اقدامات خویش زمینه بهره مندی مردم را از طرح پلیس راهنمایی و رانندگی در رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس و الزامی نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی فراهم کرده و در این راستا حقوق عامه مردم احیا شده است.
سرهنگ محمدی درباره اینکه به رغم مستندات قانونی، ابلاغیه دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور، علت مقاومت سردفتران چیست؟ گفت: یکی از دلایل مقاومت سردفتران کاهش بسیار زیاد درآمد آنها است، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت برای همه سازمان ها و نهادهای اداری لازم الاجرا بوده و برابر قانون برای افرادی که از اجرای آن استنکاف کنند مجازات تعیین شده است. بنابراین با توجه به این رأی و تأکید و دستور دادستان کل کشور و دادستان های عمومی و انقلاب استان ها به نظر می رسد مقاومت در برابر اجرای قانون و یا تمرد در این خصوص می تواند جنبه های کیفری و تعقیب و مجازات از طرف دادستانی را به دنبال آورد ، من توصیه می کنم همه مکلف به اجرای قانون باشیم. همه در راستای منافع عمومی گام برداریم و در صورت وجود گزارش های مردمی به مراجع قضایی، حتماً پیگیری‌های لازم از طریق دادسرا صورت خواهد گرفت.
وی درباره اینکه آیا امکان ثبت مشخصات همه مالکین (دو یا سه نفر شریک در یک خودرو) در سند سبز مالکیت صادره از سوی پلیس میسر است؟ اظهار داشت: بله، در سند مالکیت صادره از سوی پلیس امکان ثبت مالکیت افراد به میزان حق السهم آنان مثلاً ۲ یا ۳ یا ... دانگ میسر است.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در پاسخ به این سوال که آیا پلیس راهور مشخصات افراد ممنوع المعامله و یا فوت شده را برای منع خدمات تعویض پلاک در اختیار دارد گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت روزانه و سیستمی در جریان لیست افراد ممنوع المعامله قرار می گیرد و از ارائه خدمات به این افراد خودداری می کند و با توجه به ارتباط سیستمی با سازمان ثبت احوال به صورت روزمره در جریان آمار متوفیان قرار گرفته و نظارت دقیقی روی این موضوعات در زمان ارائه خدمات داشته و خواهد داشت.
سرهنگ محمدی درباره اینکه در صورتیکه یکی از متعاملین درخواست کند تا فرایند نقل و انتقال در دفترخانه ثبت شود آیا الزامی برای طرف دیگر معامله برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ گفت: خیر، دادستان کشور تاکید کرد در اینگونه مواقع حتما بایستی متعاملین یعنی خریدار و فروشنده توافق و رضایت داشته باشند تا فرایند ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
- 18
- 3
