رشد ۱۵برابری آمار زندانیان پس از انقلاب

به گزارش همدلی، دو سال پیش نیز «تقی رستم‌وندی» رئیس وقت‌ سازمان امور اجتماعی کشور گفته بود: «ایران با داشتن ۲۴۰هزار زندانی رتبه نهم دنیا به لحاظ تعداد کل زندانیان را به خود اختصاص داده است.»در همان زمان سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی وقت اعلام کرد: «در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان می‌شوند.» پیش‌تر نیز برخی از منابع از رشد ۱۷برابری زندانیان کشور نسبت به دهه‌‌های گذشته خبر دادند.

بر اساس آمارها، تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه‌ به جمعیت ۳۶میلیون نفری آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم، اکنون که جمعیت ایران مرز ۸۰ میلیون نفر را رد کرده است، باید قاعدتا میزان زندانیان کشور به عدد ۳۰هزار نفر هم نمی‌رسید، اما اکنون تعداد زندانیان ۸برابر این رقم است.تعداد زندانیان در کشور به حدی زیاد است که دو سال پیش حسین پورمند مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد تعداد زندانیان ۲۸درصد بیشتر از ظرفیت زندان‌هاست. ناگفته پیداست پیشی گرفتن زندانی‌ها از زندان کیفیت زندگی آنان را نیز پایین می‌آورد.

در حالی زندان‌های ایران از زندانیان تلنبار شده‌اند، جوری که تعداد آنان بیش از ظرفیت زندان‌هاست که در بسیاری از کشورها به دلیل کاهش شدید جرائم، خلاف این موضوع در جریان است، به نحوی که زندان‌ها به هتل، رستوران و مراکز خدماتی تغییر کاربری دادند. به‌عنوان مثال، در هلند ۲۵زندان تغییر کاربری داده‌‌اند و در این کشور ۱۷میلیون نفری، كمتر از ۱۱هزار زندانی وجود دارد، به نحوی‌که به واردات زندانی از نروژ روی آورده است.

 همچنین کشور دانمارک با اتخاذ سیاستی کارآمد تعداد زندانیانش را در سال ۲۰۱۷ به ۸نفر رسانده بود و این یکی از دلایلی بود که این کشور را در سرلیست کشورهایی که برای زندگی مناسب است، قرار داد.

 تعداد زندانیان معیار سنجش عملکرد حکمرانان

 تعداد بالای زندانیان در کشور بسیار بیشتر از یک «خبر» ارزش خبری دارد، چراکه در پس‌زمینه خود گویای مشکلات متعدد و مختلف در بخش‌های مختلف کشور است. 

به بیانی دیگر تعداد زندان و بالا بودن آمار زندانیان شاخصی برای ناکارآمدی سیاست‌‌های کلی یک کشور به‌حساب می‌آید، چراکه زندان و زندانی محصول ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم زاییده شرایط نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… است. شرایطی که حکومت‌‌ها در به وجود آوردن آن بی‌تقصیر نیستند. به همین دلیل تعداد بالای زندانیان در دنیای امروز معیار سنجشی برای عملکرد حکمرانان و حکومت‌هاست. علاوه بر این در کشورهای مختلف تعداد زندانیان شاخصی برای سنجش میزان رضایت از زندگی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.در ایران دو جرم مواد مخدر و سرقت اکثریت زندانی‌ها را شامل می‌شود. نزدیک به ۹۰درصد کسانی که به دلیل مواد مخدر یا سرقت روانه زندان می‌شوند بیکار هستند، بنابراین اگر مشکل این افراد حل شود و اگر فرد شغل داشته باشد قطعاً سر از زندان درنمی‌آورد.

علاوه بر مشکلات اقتصادی، بسیاری از کارشناسان آمار بالای زندانیان در کشور را به خلأهای قوانین و عدم اجرای برخی دیگر از قوانین و همچنین وفور عنوان‌های مجرمانه گره می‌زنند. وفور عنوان‌های مجرمانه آن‌قدر زیاد است که برخی معتقدند قوانين ایران خود جرم‌زایی می‌کند. مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی‌شود، در ايران جرم است. همین جرم‌زایی برخی قوانین کشور باعث شده افراد زیادی به خاطر جرم کوچکی - که حتی می‌توان با تخفیف آن را اشتباه فرض کرد- برچسب زندانی بخورند و زندانی شوند. وفور عنوان‌های مجرمانه ضمن این‌که تعداد زندانیان کشور را افزایش می‌دهد، هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند و پیامدهای اجتماعی و فردی زیادی را نیز به دنبال دارد. 

باید این واقعیت را پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد، زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و چون تاثیری در شرایط ارتکاب جرم ایجاد نمی‌شود، دوباره و چندباره مجرم مرتکب جرم می‌شود.

 اقداماتی در جهت کاهش زندانیان

تعداد بالای زندانیان در کشور همواره یکی از چالش‌های کشور بوده و اقداماتی در این زمینه نیز انجام شده است.

چند وقت پیش رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از کاهش ۱۱درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد و گفت: شیوه‌های دقیق و عمیق اصلاح و تربیت مددجویان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات قانونی، حتما موثر است. محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور دیروز هم توئیتی در واکنش به اخبار درگیری در زندان تهران بزرگ از خالی بودن ۵۰درصد ظرفیت بندمجرمین امنیتی خبر داد. رئیس سازمان زندان‌ها در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «در خصوص خبر غیردقیق درگیری در زندان تهران بزرگ همین بس که؛ زندان محفل فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است. باوجود کنترل‌ها؛ اختلاف و تنش بین آن‌ها دور از انتظار نیست. در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه‌بندی، بیش از ۵۰درصد ظرفیت خالی و‌ زندانی دیگری حضور ندارد.» البته سال ۱۳۹۶، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک‌فوریتی «سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب کرد. این طرح در راستای سیاست‌های کلی قضایی، به‌ویژه در بحث حبس‌زدایی، طرح سامان‌دهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد. یکی از اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضایی بی‌رویه منجر به بازداشت و زندان بود.

بدیهی است هدف قانون از مجازات چیزی جز اصلاح مجرمان نیست؛ اما در شرایط موجود که زندان‌‌ها از زندانیان انباشته شده است، این هدف در لابه‌لای مشکلات ازدیاد زندانیان گم شده است.