به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با تاکید بر ریشه یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آنها اظهار کرد: شهردار مشهد از ۳۵ هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست. آیا چنانچه این ۳۵ هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌گردد؟ چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای برطرف نشود، نهایتا پس از ۳ سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می‌شود.
وی با تاکید بر اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها اشاره کرد و افزود: در مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم. بعضا مشاهده می شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه های هنگفت احداث می شود و پس از بروز آسیب هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می شود، بحث پلمپ کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود. چرا دستگاه های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟
رئیس دستگاه قضا از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه ها در این زمینه سخن گفت و خاطرنشان کرد: مشخصا یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی مربوط به تعاونی مرتبط با قوه قضائیه است.
وی افزود: باید دستگاه های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه ها کرد، نسبت به آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد. متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اعلام آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بسترهای ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان در مورد مجازات جایگزین حبس، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مامویت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بسترهای خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس گرفته ارائه شود را فراهم آورد و به عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.
گفتنی است شهردار مشهد، مدیرکل آب منطقه ای خراسان رضوی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی نیز مطالبی درباره مسائل مشترک با دستگاه قضایی مطرح کرده و پیشنهاداتی نیز برای برطرف کدن مشکلات ارائه دادند.
- 14
- 4
