به گزارش ایسنا، به تازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفت و تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این بانک به سرقت رفته که اعداد ضد و نقیضی درباره تعداد آنها اعلام می‌شود.
ابتدا، بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معادل ۱۶۸ صندوق این شعبه به سرقت رفته، اما پس از این، مونسان_عضو هیئت مدیره بانک ملی عدد اعلام کرد که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.
وی همچنین این را نیز بیان کرده که از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.
فارغ از این موضوع، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق‌ها هم مطرح است که بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می‌کند.
علاوه بر این، یکی دیگر از سوالات و ابهامات مهم مطرح درباره سرقت از بانک ملی، مسئولیت بانک در صورت بروز سرقت یا وارد شدن خسارات به صندوق‌های اجاره‌ای و اموال مردم است که آیا در اینگونه موارد بانک باید خسارات وارده به مشتریان خود را جبران کند یا خیر؟
در این زمینه، علی نظافتیان_دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: بطور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود." بنابراین، از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.
وی افزود: از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین یا کیف قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلمآ بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.
نظافتیان ادامه داد: از سوی دیگر، در مورد جرائم مالی کارکنان بانک‌ها نظیر خیانت در امانت یا اختلاش یا سوء استفاده از موجودی حسابهای مردم این سوال در مجامع بانکی و حقوقی همواره مطرح بوده که در چنین جرائمی علاوه بر کارمند یا کارکنان متخلف، آیا خود بانک نیز مسئولیت جبران خسارت وارده به مشتری زیان دیده از جرائم ارتکابی را دارد یا فقط کارمند متخلف و مجرم مسئول جبران خسارات وارده به مشتری است؟ در پاسخ به این موضوع، کاملآ طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای در تحقق جرائم مختلف مالی که در بانک ممکن است اتفاق بیافتد، ندارد بنابراین، مسئولیتی در قبال جبران خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
وی افزود: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می‌شود.
رویه معمول بانک ها در تنظیم قرارداد صندوق امانات
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: در این زمینه، بانک به هیچ وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچگونه مداخله ای در مورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد.
وی ادامه داد: در مورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد. "نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع است، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا از بیمه کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، "امانت " محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت"
بانک چه مسئولیتی در قبال صندوق امانات دارد؟
نظافتیان افزود: بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق‌ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می‌دهد و از لحاظ شرعی و قانونی، مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.
مسئولیت کیفری متوجه بانک ملی نیست
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورد اشاره در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده است و فرض آن است که بانک ملی ایران به هیچ وجه از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق ) امانت نزد موجر (بانک) است لذا، بر اساس قاعده فقهی" الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط " بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.
وی افزود: اما صرف نظر از این مباحث حقوقی در این زمینه واقعیت آن است که در اثر این حادثه یا سرقت، اعتبار بزرگترین بانک دولتی و همچنین اعتبار شبکه بانکی کشور در افکار عمومی به شدت خدشه دار شده و حداقل آنکه این رخداد پرسش‌هایی راجع به میزان رعایت استانداردهای ایمنی صندوق امانات بانک ملی ایران و ساختمان آن در اذهان عمومی پدید آورده است، باید اعتماد مردم به بانک ملی ایران و شبکه بانکی کشور در مورد رعایت حداکثر استانداردهای ایمنی در صندوق‌های امانات بانک‌ها را جلب کرد.
نظافتیان همچنین در مورد جبران خسارات احتمالی وارده شده به مردم در این حادثه تاکید کرد که در صورت بیمه صندوق توسط بانک و بیمه محتویات صندوق توسط مشتری شرکت بیمه می‌بایستی تا حد مقرر در بیمه نامه جبران خسارات وارده به مشتری یا بانک را انجام دهند.
به گزارش ایسنا، البته بانک ملی علی‌رغم مطالب مطرح شده پذیرفته است که جبران خسارت کند.
دادستان تهران:برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود
دادستان تهران با بیان اینکه مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانک‌ها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا به کارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند، گفت: ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ علی صالحی دادستان تهران در نشست «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی و بانک مرکزی وجود دارد و راهکارهای رفع آنها گفت: یکی مهمترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانک‌ها است.
دادستان تهران بیان کرد: در واقع سرمایه گذاری بانک‌ها با پول مردم در قالب شرکت‌های وابسته، تملک کارخانه ها و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاه‌ها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب می‌شود.
وی عنوان کرد: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کارگاه های کوچک، تاسیس شرکت‌های صوری با ذی‌نفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسی‌های غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدم‌نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانک‌ها و عدم اعلام جرایم صوزت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پرونده‌های دیگری در دستگاه قضایی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و بانک مرکزی است.
صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانک‌ها توسط بازرسان بانک مرکزی و برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفا با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت می‌کنند، تعیین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای بانک‌هایی که بالاترین درصد تسهیلات را به موسسات تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرده‌اند، اخذ نظر مشورتی، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به موسسات اقتصادی و تولیدی بزرگ و به روز رسانی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضایی مشرف به پرونده‌های اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانک ها است.
وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توامان از کارشناسان خبره بانکی و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژه‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل روسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها، تامین مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداخت‌های هدفمند و جلوگیری از تزریق بی‌ضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانک‌ها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است.
دادستان تهران با اشاره به چالش‌هایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، عنوان‌کرد: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آنها به نرخ روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در مراجع قضایی، عدم توجه موثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و ایجاد نرخ‌های تصاعدی، عدم توجه جدی بانک مرکزی در معاملات طلا و ارز و مبهم بودن سیاست بانک مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که اعتماد به آنها وجود دارد، از چالش های پیش روی بانک مرکزی است.
وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارز ها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعمل های موثر باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و شناسایی اخلالگران موثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروه‌های معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات می تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند.
دادستان تهران ادامه داد: همچنین اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حسابهای اجاره‌ای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنش‌های مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستان‌های سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است.
صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانک‌ها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تاخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانک‌ها را پرداخت کردیم.
وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانک‌ها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضا برای برخی پرونده‌ها تشکیل می شود نیز دعوت می‌کنیم و آمادگی داریم.
وی گفت: مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانک‌ها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا به کارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعا این مهم را در دستگاه قضایی رصد و دنبال می‌کنیم و با مدیرانی که بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. انتظار می‌رود بانک‌ها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.
- 13
- 5
