«جرم سیاسی» چیست؟/ چه مجازاتی در انتظار متهمان است؟

بر اساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرائمی که در ماده ۲ این قانون آمده است «درصورتی که به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود».

قانون گذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته و کم تر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانون گذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرائم مادی را حائز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.

بنابراین میتوان گفت هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست؛ کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

مصادیق جرم سیاسی

همان طورکه گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می شود «با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخوردار می شود.

نخستین مورد «توهین به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور ، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود؛ ولی در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به گونه ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین امکان دارد به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد؛ ولی افترا بستن ، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. 

قانون گذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است. همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.

دومین مورد «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این زمینه بطور عام ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین کند به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود؛ مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود». در واقع همین قید درخصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد و اگر کشوری در این زمینه رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رئیس یا نماینده کشور خارجی ندارد. 

سومین مورد مربوط به «نقض آزادی های مشروع دیگران» و« ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی» از سوی احزاب و گروه هاست که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ، مورد تقنین قانون گذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدام شان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم شان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات به این جرم رسیدگی می شود.

چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستاست. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آن ها در راستای تبلیغات انتخاباتی انجام می دهند ، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکس ها، تلفن گرام ها و تلگراف ها که در زمره جرائم انتخاباتی دانسته شده؛ اما می تواند حیثیت انتخابات و سلامت آنرا زیر سوال ببرد، چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره مند شود؟

پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی« نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد که طبق همان قانون بعنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بنابراین بنظر میرسد مراد و منظور قانون گذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب نامه یا نشر اکاذیب در تریبون ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.

جرائم غیر سیاسی

قانون گذار در ماده ۳ طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می شود، به صورت مشروح ذکر کرده است. 

در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم گفته شده در این ماده جرم سیاسی نیست». درخصوص جرائمی که اقدام به آن ها جرم سیاسی نیست، در ماده ۳ مواردی مانند«الف – جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خریدوفروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پول شویی ، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – همه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه ای که مرتکب این جرائم شود، اقدام او جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی

بر اساس اصل صدوشصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. بر اساس این نیز در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تأکید شده است که« به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود». 

در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته و قانون گذار آورده است که« نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود» ؛ اما سؤال اینجاست که چه کسی تشخیص می دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این زمینه قانون گذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است».

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است؛ ولی اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را بیان کند. در این زمینه دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند. درخصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم بنظر می رسد.