نسترن فرخه در روزنامه شرق نوشت: مجرم‌گردانی، اتفاقی است که در فرایند آن فرد مجرم را در خیابان و بین شهروندان می‌گردانند که گاه طبق برخی کلیپ‌های منتشر‌شده با آفتابه بر گردن و توهین مأموران هم همراه است که البته در چند سال اخیر، بارها مورد انتقاد شدید فعالان حقوقی و کارشناسان حوزه اجتماعی قرار گرفته است؛
نسترن فرخه: مجرم‌گردانی، اتفاقی است که در فرایند آن فرد مجرم را در خیابان و بین شهروندان می‌گردانند که گاه طبق برخی کلیپ‌های منتشر‌شده با آفتابه بر گردن و توهین مأموران هم همراه است که البته در چند سال اخیر، بارها مورد انتقاد شدید فعالان حقوقی و کارشناسان حوزه اجتماعی قرار گرفته است؛ چون این عمل نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه امکان بزه‌کاری را در افراد بیشتر می‌کند؛ اما همچنان این عمل حتی به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در روزهای گذشته هم به دستور دادستان مرند شاهد این اتفاق بودیم؛ اتفاقی که طبق قوانین اقدامی ممنوع و منسوخ تلقی می‌شود.
مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، به هر صورتی که باشد ممنوع است و موجب مجازات است. در همین مورد فرهاد شهبازوار، وکیل پایه یک دادگستری هم اشاره می‌کند که حتی اقداماتی مثل مجرم‌گردانی در سطح شهر یک اقدام غیرقانونی است و کاملا احساسی است که از نظر جرم‌شناسی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
با وجود انتقادهای بسیار در سال‌های اخیر به متهم‌گردانی، رئیس پلیس تهران مهر ۹۹ در واکنش به انتقادها از گرداندن و بعضا کتک‌زدن برخی متهمان در خیابان گفته بود: این اقدامات با «حکم مرجع قضائی» انجام می‌شود و پلیس در اجرای این طرح «اسیر جوسازی‌ها نخواهد شد» و منتقدان را متهم کرد که «برای مطرح‌کردن خودشان» یا «درآوردن ادای روشنفکری» به این کار پلیس اعتراض می‌کنند و از مخالفان این طرح خواست که «همراه پلیس» باشند.
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر هم درباره متهم‌گردانی اخیر که کلیپ‌های آن در فضای مجازی دست به دست می‌شد، در «شرق» نوشته بود: بالاخره باید روشن کرد که منبع و مستند این قبیل رفتارها چیست؟ آیا شرع است؟ قانون عادی است؟ حقوق بشر است؟ وجدان و عقل است؟ واقعیت این است که امروزه هیچ‌یک از اینها چنین شیوه‌هایی را در مجازات تأیید و تجویز نمی‌کنند.
در قوانین مصوب چنین مجازاتی وجود ندارد. از نظر حقوق بشری رفتاری نکوهیده است. از نظر فقهی نیز اگر این مجازات‌ها جزء حدود باشد که در حدود، مطلقا چنین مجازاتی مقرر نشده است. حدود به مواردی اشاره دارد که شارع، مجازات را دقیقا مشخص کرده و هیچ‌گاه مجازات مجرم‌گردانی در حدود مقرر نشده. از سوی دیگر از نظر حقوقی و فقه سنتی هم اگر کسی درباره مجرمی که جرمش ثابت شده و حتی محکوم به اعدام است، در حد یک کلمه توهین‌آمیز به کار ببرد، باید مجازات شود؛ چه برسد به گرداندن درخیابان و ضرب‌و‌شتم.
توجیه نیروی انتظامی حفظ و حراست شهروندان است
فرهاد شهبازوار، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه آیا در قانون شرحی از متهم‌گردانی وجود دارد یا نه، به «شرق» می‌گوید: مجرم‌گردانی جزء اقداماتی است که در چند سال اخیر از سوی نیروی انتظامی در تهران و برخی شهرستان‌ها اتفاق افتاده و شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد برای تنبیه مجرمانی که عامل بر‌هم‌زدن امنیت جامعه بوده‌اند، این مجازات را در نظر گرفته‌اند که توجیه نیروی انتظامی هم حفظ و حراست از حقوق شهروندان جامعه است. در کنارش نشان از اقتدار و قدرت‌شان هم خواهد بود؛ در‌صورتی‌که طبق قوانین قضائی و جنایی این‌گونه اقدامات ممنوع و منسوخ است.
حقوق متهم باید رعایت شود
این وکیل ادامه می‌دهد: مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، به هر صورتی که باشد، ممنوع است و موجب مجازات است. از نظر اصل ۳۹ قانون اساسی همان‌طورکه گفتم، این رفتار محکوم است و از سوی دیگر مطابق ماده ۷ قانون الزام‌آور آیین دادرسی کیفری که مصوبه سال ۹۲ است، باید حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت شود و رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در این فرایند مداخله دارند، واجب است و باید حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی حفظ شود. قانون‌گذار در این زمینه شرح داده که اگر آسیب به متهم برسد، متخلف علاوه بر جبران خسارت، به مجازات هم محکوم می‌شود.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۱۲ از قانون مجازات اسلامی حکم مجازات یا اقدام تربیتی برای متهمان باید از طریق دادگاه ثالث با رعایت شرایط و مقررات در آن باشد؛ یعنی به این شکل نیست که یک نفر دستگیر شود، مجازات مضاعفی برای او در نظر بگیریم، مثلا او را بزنیم و در حضور جمع و خصوصی به او فحاشی کنیم.
اینها همه ناقض حقوق شهروندی متهمان است. در همین قانون می‌گوید که نباید حکم مجازات از میزانی که در قانون و حکم دادگاه مشخص شده، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود و دلیل بر عمد و تقصیر باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی برای متخلفان است. در غیر‌این‌صورت باید از بیت‌المال جبران شود. رعایت حقوق متهم آن‌قدر مورد تأکید قرار گرفته که برای نقض آن اگر هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشد و غیرعمد بلایی بر سر متهم بیاید، قانون‌گذار خودش را مکلف کرده تا حاکمیت مسئول جبران خسارت برای آن متهم بزهکار شود.
در کشور اسلامی این رفتارها تعارض است
شهبازوار اضافه می‌کند: قانون در برای جرائمی مانند اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق، مداخلات وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی قانون اجازه داده اسامی این مجرمان در رسانه‌های جمعی مثل صدا‌و‌سیما و روزنامه‌ها درج شود؛ اما در کل به‌عنوان یک وکیل نظرم بر این است که اقداماتی مثل مجرم‌گردانی در سطح شهر یک اقدام غیرقانونی است و کاملا احساسی است که از نظر جرم‌شناسی جنایی مورد پذیرش قرار نگرفته و مورد بعدی اینکه ما مسلمان هستیم و در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم که این رفتارها با یک حاکمیت اسلامی در تعارض است.
این وکیل می‌گوید: باید هدف مجلس، حاکمیت و مراجع حقوقی سرمنشأ به وجود آمدن این بزه‌کاری‌ها باشد که بزه مانند موجود زنده و ساری در جامعه می‌چرخد؛ اما با راهکارهایی می‌توان آن را به حداقل رساند. جوانی که شغل ندارد و پشتوانه‌ای به اسم خانواده ندارد، حداقل‌های مورد نیاز را نخواهد داشت؛ همچنین قابل ذکر است که معمولا افرادی که مرتکب چنین جرم‌هایی می‌شوند، افراد زیر ۲۷ سال هستند.
باید علل به‌وجود‌آمدن جرم بررسی شود، به‌ویژه برای جامعه ما که چنین اعمالی بازخورد خوبی در جهان ندارد. اینکه هر‌از‌گاهی چند نفر را در سطح شهر می‌گردانند و آنها را پشت بلندگو اجبار به توهین به خودشان می‌کنند، غیراخلاقی و غیرقانونی است و برایند و تأثیر خوبی هم ندارد.
***
متهم‌گردانی، امکان جامعه‌پذیری را می‌گیرد
علی نجفی‌توانا نوشت: باید به این موضوع توجه کنیم که هیچ انسانی مجرم به دنیا نمی‌آید، برای همین در قوانین، موردی غیر از مجازات داریم که به بازپروری و اصلاح مجرم در جامعه مربوط است، اما بعد از سال ۹۲ با شیوه‌ای من‌درآوردی و غیراخلاقی مواجه شدیم که گرداندن متهم در خیابان است که تنبیهی مضاعف برای جرائم خشن بود، اما طبق علوم جنایی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی این‌گونه اقدامات نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه می‌تواند موجب تشدید خشونت هم بشود؛ مثلا مردم با دیدن این اعمال در سطح شهر به خشونت گرایش پیدا می‌کنند و وقتی یک فرد به دلیل شرایط فرهنگی و اقتصادی مرتکب این جرائم شده و در واقع کار نادرستی کرده، با رفتار خشن مأموران و کار نادرست آنها مواجه می‌شود و کار نامناسب برایش مشروعیت پیدا می‌کند.
معمولا اجرای علنی مجازات‌ها اگر به مصلحت نباشد، از اجرایش جلوگیری می‌شود. از لحاظ روان‌شناسی این موضوع باعث ازبین‌رفتن حیثیت و سرمایه اجتماعی می‌شود. درخصوص متهم‌گردانی اصطلاح من‌درآوردی اراذل و اوباش به کار می‌رود که در قانون کیفری هیچ‌گونه عنوان رسمی و قانونی برای آن وجود ندارد.
همچنین قابل ذکر است که متهم‌گردانی و آفتابه گردن فرد انداختن از چند جهت خلاف قانون است؛ اول اینکه این خود یک مجازات مستقل و جداگانه است، دوم اینکه چنین اقدامی امکان جامعه‌پذیری فرد را از بین می‌برد و او را به دشمن جامعه تبدیل می‌کند.
سوم هم به خانواده فرد برمی‌گردد که در واقع خانواده را مجازات می‌کند، چون منجر به ریختن آبروی آنها می‌شود که همین باعث ایجاد یا افزایش استعداد جنایی در آنها می‌شود.
طبق نظریه‌های جرم‌شناسی جز اثر منفی هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت و اگر مسئولان آمار دقیقی منتشر کنند مشخص می‌شود تکرار جرم در این افراد خیلی بیشتر از اصلاح آنها بوده است.
وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز
***
نقض حقوق شهروندی با متهم‌گردانی
همیشه مجرم‌گردانی در سطح شهر و انتشار فیلم‌های آن بازتاب و واکنش‌هایی در پی داشته، همچون متهم‌گردانی نیروی انتظامی در مهر ماه سال ۹۹ در منطقه مشیریه تهران، آن‌هم در انظار عمومی. در آن ویدئوی پخش‌شده مأموران پلیس به سر و صورت فرد اوباش ضربه می‌زنند تا او را وادار کنند در پیش چشم مردم به خودش ناسزا بگوید. در شهریورماه همان سال نیز بحث اراذل‌گردانی در محله استخر تهرانپارس جهت عبرت‌آموزی دیگر اشرار اتفاق افتاده بود که پس از آن هم باز شاهد این قبیل اتفاقات بودیم. همان زمان سارا باقری، وکیل پایه‌یک دادگستری، در مصاحبه‌ای درخصوص مجرم‌گردانی و ارتباط آن با حقوق شهروندی گفته بود: گرداندن متهمان در سطح شهر و جامعه از مصادیق نقض حقوق شهروندی است.
طبق ماده ۹ منشور حقوق شهروندی حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است و هیچ شخصی حق ندارد به اعتبار و حیثیت افراد لطمه وارد کند. همچنین طبق ماده ۱۳ هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حیثیت و کرامت افراد را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. ماده ۶۰ حقوق شهروندی هم اعلام می‌کند که شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم نقض حقوق شهروندی است.
تکرار چرخه خشونت از پیامدهای مجرم‌گردانی
باقری درخصوص پیامدهای گرداندن اوباش در سطح شهر گفته بود: تأثیر منفی این امر این است که چرخه خشونت تکرار می‌شود؛ یعنی باعث می‌شود میزان خشونتی که افراد نسبت به هم دارند بیشتر شود.
حتی همین افراد (خلافکاران) پس از گذراندن دوره محکومیت و بازگشتن به جامعه ممکن است رفتارهای بدتری داشته باشند یعنی با احساساتی آمیخته از کینه، خشم و انتقام‌جویی به جامعه برگردانده شوند.
در واقع نه تنها متنبه نمی‌شوند بلکه حتی با حجم بسیار زیادی از خشم به جامعه برمی‌گردند و جرائم خود را باز به گونه‌ای دیگر و حتی شدیدتر از قبل تکرار می‌کنند.
از طرفی با این کار خشونت به صورت غیرمستقیم در میان افرادی که تماشاگر و نظاره‌گر چنین صحنه‌هایی هستند، ترویج می‌شود و شهروندان عادی هم به‌گونه‌ای ترغیب می‌شوند در مواردی خشم و کینه خود را از این طریق نشان دهند؛ بنابراین به نظر من چنین اعمالی نه تنها کمکی به حفظ نظم عمومی نمی‌کند بلکه حتی ممکن است چرخه خشونت را هم تکرار کند. بهترین راهکار در این زمینه اعمال مراقبت‌های پس از زندان است؛ کاری که در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد و مؤثر هم هست. به این صورت که برای متخلفانی که از زندان آزاد شده‌اند پرونده‌هایی تشکیل شده و مراقبت‌های پس از زندان را ادامه می‌دهند تا فرد کاملا به زندگی عادی و عاری از هرگونه جرم بازگردد.
خلافکارگردانی و مسئله تشهیر در فقه
باقری درخصوص مجرم‌گردانی در جامعه نیز توضیح داده بود: در ارتباط با خلافکارگردانی، بسیاری بحث تشهیر (یکی از انواع مجازات‌های تعزیری) در فقه را مطرح کردند و به استناد آن این امر را مجاز دانستند و گفتند که در این زمینه مسئله‌ای وجود ندارد. اگر بخواهیم به لحاظ قانونی بررسی کنیم همین موضوع یعنی بحث تشهیر در فقه برای برخی جرائم مشخص تعریف شده و برای محکومان و مجرمان هم قابل اعمال است. یعنی مجرمانی که به موجب دادگاه برای آنها رأیی صادر شده و در کنار آن از طرف خود دادگاه این امر اتفاق بیفتد نه افرادی که فعلا به عنوان متهم در راه دادسرا هستند و در حال گذراندن تحقیقات از سوی بازپرس. ضمن اینکه قانون‌گذار مشخصا درباره اراذل و اوباش صحبتی نکرده اما در رابطه با افرادی که با حرکات و اعمال غیرمتعارف نظیر هیاهو، جنجال و... موجب اخلال نظم و آسایش عمومی شده جرم‌انگاری کرده و مصادیق آن را مشخص کرده است.
- 10
- 5
