سایت امتداد در گزارشی نوشت: بحث مقابله با پوشش اجباری افراد در هفته‌های اخیر از سوی حاکمیت شدت گرفته و هر بار در قالبی خود را پیش روی چشم شهروندان عیان می‌کند. روزی با پلمپ محل کسب و کار مردم و مراکز خرید و یک روز با توقیف لنج تفریحی و روز دیگر با بستن مراکز گردشگری در دل طبیعت! در همین رابطه با چهارتن از وکلای برجسته دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی و میزان تطابق این دست رفتارها با بطن قانون اساسی و قوانین تابعه، گفتگویی ترتیب دادیم که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:
محمود بهزادی‌راد، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری در این باره به امتداد، گفت: اگر بحث عدم رعایت حجاب را بر اساس آنچه در قانون آمده، جرم تلقی کنیم، مجازات آن نیز در قانون حد مشخصی دارد. به این صورت که مثلا کشف حجاب، فلان میزان مشخصی جریمه دارد. اما جایی در قانون نداریم که اگر شخصی در داخل مغازه‌ای به عنوان مشتری حجاب از سر برداشت، بخواهند آن محل کسب و کار را پلمپ کنند.
بخصوص اینکه این اقدام غیرقانونی در مراکز خرید بزرگ هم صورت گرفته و در محلی که هزاران نفر از آن ارتزاق می‌کنند، پلمپ چنین محل‌هایی، تعرض مستقیم به حقوق ملت است. این عمل بر خلاف قانون اساسی هم بوده و با روح این قانون در مغایرت قرار دارد. از این سو نیز، همه بخشنامه‌ها بر خلاف قانون اساسی است. بخشنامه باید بر اساس قانون صادر شود و نمی‌شود که هرکسی صبح از خواب بیدار شده و یک بخشنامه بر خلاف قانون مملکت صادر کند! این بخشنامه‌ها را می‌توان به مجرد اینکه بر خلاف قانون اساسی بوده، همه را در دیوان عدالت باطل کرد.
پاک‌نیا: این مسائل نه با قانون اساسی، نه با قانون مجازات، نه با اصول حاکم بر حقوق کیفری و نه حتی با اصول شرعی همخوانی ندارد
همچنین بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی این مسئله، تصریح کرد: ما اصل قانونی داریم که می‌گوید؛ ما نمی‌توانیم به خاطر اقدام یک شخص، شخص دیگری را به جای فاعل آن فعل مجازات کنیم. یعنی، باید مجازات باید برای همان شخصی اعمال شود که ما ادعا داریم، او مرتکب عمل مجرمانه شده است، نه شخص دیگر. مثلا اگر شخصی اقدام به کشف حجاب کرد-فارغ از این که این اقدام ذاتا جرم بوده یا خیر و ملاحظات شرعی آن چه بوده-و این اقدام فرضا جرم و خلاف شرع هم بود، شما چگونه شخص دیگری را مجازات کرده و کسب و کار او را تعطیل می‌کند؟
این مسئله، بیشتر نشانگر آن است که آقایان عجز جلوگیری از کشف حجاب دارند و مردم را به جان هم می‌اندازند. مثلا من به عنوان صاحب یک فروشگاه مجبورم به جان مردم بیفتم تا حجاب را رعایت کنند! در حالی که اگر قرار به افتادن یک اتفاق باشد و حکومت مدعی به معروف بودن حجاب دارد، باید خودش فرهنگ‌سازی کند.
نه اینکه یک صاحب فروشگاه را مجازات کرده و مغازه او را پلمپ کند تا از این طریق، آن مغازه‌دار رو در رو سایر هموطنان خود قرار گرفته و آن‌ها را به حجاب مجبور کند. چرا که خود آقایان نه می‌توانند این همه شهروند را به دلیل آنچه حجاب تلقی می‌کنند، مجازات کرده و از سوی دیگر از فرهنگ‌سازی در این خصوص نیز عاجز هستند.
اصل تالی فاسد بر همین مسئله دلالت دارد. مثلا، عنوان می‌کنند که در یک پاساژی بر فرض چهار مغازه هم درباره مسئله حجاب هیچ اقدامی نکرده‌اند. ما چگونه می‌توانیم کل آن پاساژ را ببندیم؟ این مسائل نه با قانون اساسی، نه با قانون مجازات، نه با اصول حاکم بر حقوق کیفری و نه حتی با اصول شرعی همخوانی ندارد. ما در ادبیات هم مصداق همین رفتار را با مثل «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» سراغ داریم.
این رفتار، توالی فاسد زیادی دارد. مثلا در پاساژ اوپال تهران، نمونه آن را شاهد بودیم. مثلا یک فردی که در این وضعیت اقتصادی در این مرکز خرید اجاره سنگین مغازه پرداخت می‌کند، کسب و کار او را به دلیل کاری اصلا ربطی به او نداشته تعطیل می‌کنیم.
مسئله بدتر اینکه، مگر منی که مجوز کسب و کاری را گرفتم، مسئولیتی دارم که به مردم برای رعایت حجاب تذکر بدهم؟ کجای قانون، تکلیفی بر عهده صاحبان کسب و کار برای این مسئله گذاشته‌اند؟ این مسئله، مصداق تکلیف مالایطاق است. آن صاحب فروشگاه مگر ضابط است؟ چه باید کند؟ چگونه باید تذکر دهد؟ این مسئله توالی فاسد افتضاحی دارد و نمی‌دانیم چه کسانی در این خصوص تذکر می‌دهند.
اخیرا هم عنوان شده که با کسانی که به آمرین به معروف تعرض کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. مگر می‌شود ما حکم عامی در خصوص یک قضیه صادر کنیم؟ در عمل با این دست مواضع، آقایان از یک گروه خاص در برابر عموم مردم حمایت می‌کنند. هر فعل یا ترک فعلی اگر مجازات بوده و بناست، مجازاتی برای آن وجود داشته باشد باید بر اساس حکم قانون این مجازات را تعیین کرد.
حتی اگر یک مسئول، رئیس قوه یا دادستان کل کشور هم باشد، نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون وعده برخوردی با مردم را بدهد. هر مجازات باید در نظام تقنینی از پیش در قانون تعیین شده باشد. ضمن اینکه بررسی مصداق و انطباق آن با قانون نیز بر عهده قاضی دادگاه است.برخی مواقع، مسئولین ما برای خوشایند یک عده موضع می‌گیرند. در حالی که این دست مواضع برای دل خوش کردن یک عده بوده و مبنای قانونی ندارد.
نصراللهی: صاحبان کسب و پیشه تکلیف قانونی برای مقابله با عدم رعایت حجاب را ندارد
ابوذر نصراللهی، دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره به امتداد، گفت: پلمپ مراکز تجاری و کسب و کار مردم به دلیل مسئله حجاب، نه تنها بر خلاف نص قانون اساسی بوده، بلکه بر خلاف اصول حاکم بر اصول شریعت هم است.
در نظر بگیرید که فردی در یک مرکز عمومی حجاب را رعایت نکرده و فرض بگیریم که حرف آقایان مبنی بر اینکه پوشش اختیاری فراتر از حدود حجاب شرعی هم درست باشد-بماند که برخی فقها از محدوده حجاب شرعی تعریف دیگری دارند-یک قاعده‌ای در شرع و قانون جزا داریم به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها. یعنی هر کسی عمل مجرمانه‌ای انجام داد، خودش باید مجازات آن را ببیند.
ضمن اینکه صاحب آن کسب و پیشه هم تکلیف قانونی برای مقابله با آن شخص را ندارد. به عبارت دیگر، پاسخ عمل مجرمانه را باید دادگستری بدهد، نه شهروندان! اینکه از شهروندان بخواهیم که اعمال قانون کنند، یک خطای بسیار بزرگ است.
شما به خاطر عمل دیگری-فرض که مستوجب مجازات باشد-شخص دیگری را مجازات می‌کنید! این در کجای شرع، قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری آمده؟ همین که معمولا دادگستری معمولا دستور پلمپ نداده و این پلمپ‌ها معمولا از طریق اصناف اتفاق می‌افتد، خودش حاکی از این است که مقررات قضائی به ما اجازه این اقدام را نمی‌دهد. مقام قضائی اخیرا وعده داد که با متعرضین به آمرین به معروف، برخورد خواهد شد. تعرض کردن به هر شخصی-اگر در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده باشد-جرم است و صرفا مختص به آمرین نیست. اما نکته مهم این است که آیا نسبت به آمرینی که از حدود قانونی و شرعی هم تجاوز می‌کنند، مقام قضائی برخوردی صورت می‌دهد؟
امر به معروف و نهی از منکر مراحل و مراتب مفصلی دارد که در کتب مختلف فقهی به تفصیل در خصوص آن مسائل موسعی مطرح شده است. گام اولی در نهی از منکر، روی برگرداندن است. گام دوم، اخم کردن بوده و در گام بعد تازه به تذکر لسانی می‌رسد. هیچ فردی از آحاد جامعه، جز ضابط قوه قضائیه در چارچوب قانون، حق هیچ گونه اقدام عملی در قبال شهروندان ندارد.
یک شهروند عادی نمی‌تواند مردم را مورد تعرض قرار دهد. و مسئله در امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که آقایان کمتر به آن توجه دارند. یکی تاثیرپذیری نهی از منکر است و دیگری اینکه آمر باید بداند که در صورت نهی از منکر، منکر بزرگتر اتفاق نخواهد افتاد. اگر نهی از منکر سبب شود که آمر به ضرب و جرح با مردم پرداخته و آزادی‌های مدنی آن‌ها را سلب کند، چه نهی از منکری خواهد بود؟ به عنوان یک حقوق خوانده از دستگاه قضائی می‌خواهم که درباره افراد آمری که پا را از حدود شرعی فراتر می‌گذارند، تعیین تکلیف صورت بدهد.
شریف‌زاده اردکانی: حاکمیت مردم را در مقابل مردم قرار داده و به سواستفاده می‌پردازد
همچنین علی شریف‌زاده اردکانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره تاکید داشت: قانون آئین دادرسی کیفری تصریح دارد که برای بستن یک محل کسب و کار، باید کلی پارامتر و شرایط در آن لحاظ شود. اینکه مثلا یک کسب و کاری به توزیع مواد مخدر می‌پردازد و حتی در این موارد نیز بازپرس باید با درایت و تامل نسبت به بستن آن کسب و کار اقدام کند. نه اینکه مثلا صاحب یک فروشگاه یک مشتری فاقد حجاب دیده و باید با او برخورد کند! آن صاحب کسب و کار اساسا چه کاره بوده و چه مسئولیت قانونی در این زمینه متوجه اوست؟ این دست رفتارها، یک سری اقدامات من‌درآوردی و ملوک‌الطوایفی است. از اصلی‌ترین اصول نهی از منکر، احتمال بالای تاثیر آن در فرد است که در این وضعیت جامعه، هیچ نهی از منکری تاثیرگذار در افراد نخواهد بود و به عبارت دیگر، آمرین به معروف و ناهیان منکر در اصل بر خلاف شرع عمل می‌کنند. الان شاهد وضعیت جبهه‌گیری افراد هستیم و روح نهی از منکر در جامعه از بین رفته است. متاسفانه حاکمیت مردم را در مقابل مردم قرار داده و به سواستفاده می‌پردازد. ضمن اینکه ما مرتبا شاهد آن بودیم که بارها به مردم تعرض شده و آمرین خاطی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.
- 15
- 1
