خرمشاهی، حقوقدان: قطعا افراد بانفوذی به مالک کوروش کمپانی کمک کردند

چند روزی است که ماجرای کوروش کمپانی، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد و هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ از کلاهبرداری کلان و فرار مالک این مجموعه که یک پسر ۲۷ ساله است تا قصور نهادهای نظارتی و نقش سلبریتی‌ها.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان درباره اینکه چه نهادهایی در این پرونده قصور داشته‌اند، به دیده‌بان ایران گفت: «من طلاع کافی ندارم اما هر نهادی اعم از دولتی یا غیر دولتی، یا افرادی که به هر نحوی وقوع جرم را تسهیل کردند یا می‌توانستند از وقوع جرم جلوگیری کنند ولی به تکلیف خود عمل نکردند، مسئولیت دارند و بایستی پاسخگو باشند. هر نهاد، تشکیلات و موسسه خصوصی یا دولتی باید بررسی شود که چه نقش و وظیفه‌ای داشتند، چه فعل یا ترک فعلی انجام داده‌اند و به تناسب قصوری که داشتند باید پاسخگو باشند.»

وی ادامه داد: «این قضیه امر تازه‌ای نیست و متاسفانه سال‌هاست که در زمینه‌های مسکن، خودرو و سایر موارد شاهد چنین کلاهبرداری‌های گسترده و با ارقام بالا هستیم. بنابراین این قضیه مسئله تازه‌ای نیست که مسئولین مربوطه غافلگیر شده باشد. باتوجه به وضعیت بد اقتصادی و اینکه مردم می‌خواهند جنس ارزان‌تر را با سود بیشتر بخرند، همیشه افراد فرصت‌طلبی وجود دارند که از این وضعیت نابه‌سامان سو استفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های آنچنانی، سر مردم کلاه می‌گذارند. کوروش کمپانی هم نمونه‌ای از این گروه است که آیفون ۴۰ میلیونی را به قیمت ۲۰ میلیون قیمت گذاشته‌ و مردم را فریب داده و دقیقا حکایت از سودجویی دارد.»

خرمشاهی در پاسخ به اینکه آیا نهادهای قضایی از پیش امکان پیشگیری از وقوع جرم را داشته‌اند، به دیده بان ایران گفت: «ما در نیروی انتظامی و قوه قضاییه تشکیلاتی تحت عنوان پیشگیری از جرم داریم. حدس اینکه چنین قضیه‌ای ممکن است منجر به کلاهبرداری شود کار دشواری نبوده است. بنابراین باید در نظر گرفت کلیه عواملی که وقوع جرم را تسهیل کردند، نه در قالب معاونت بلکه به نحوی از انحا حمایت کرده‌اند، باید شناسایی شوند. من نمی‌دانم چه کسانی بودند یا چه افرادی در کدام نهادها بودند که قصور کرده‌اند. بدین معنا که می‌توانستند پیش‌بینی کنند که چنین کلاهبرداری بزرگی در شرف وقوع است. این پیش‌بینی ساده بوده و بر این اساس برعهده دادستان است که به قضیه ورود پیدا کند و همه کسانی که قصور داشتند یا معاونت و همکاری کردند، بدون اغماض شناسایی شوند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به تبعات وقوع این جرم در جامعه بیان کرد: «باید این قضیه را جدی گرفت چراکه بحران اجتماعی است و یک کلاهبرداری معمولی نیست. این یک کلاهبرداری بزرگ است که می‌تواند تبعات منفی داشته باشد. از جمله اینکه می‌تواند کسانی که تمایل به دست آوردن مال از طریق راه‌های ساده دارند را ترغیب کند. از این رو اثرات بسیار نامطلوبی در جامعه دارد. ضمن اینکه از گذشته شاهد بودیم که افرادی که مبادرت به این کلاهبرداری‌ها کرده‌اند، یا دستگیر نشده یا اگر هم دستگیر شدند نفعی به حال مالباخته‌ها نداشتند.»

وی همچنین درخصوص مسئولیت و نقش سلبریتی‌ها در پرونده کوروش کمپانی گفت: «آن‌ها جرم را تسهیل کرده‌اند. معاونت در جرم شرایطی دارد و یکی از شرایطش این است که آگاه بوده‌اند که این فرد می‌خواهد کلاهبرداری کند. این مهم باید بررسی شود و افراد مشهوری که وقوع جرم را تسهیل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»

خرمشاهی در پاسخ به اینکه مالباختگان برای شکایت باید چه روندی را طی کنند، اظهار کرد: «مالباخته‌ها می‌توانند در دادسرا شکایت کنند. به نظر من بعید است مردم به حق خودشان برسند؛ به هر حال این آقا فرار کرده و مال فراوانی را باخودش برده است ولی مردم چاره‌ای ندارند و باید شکایت کنند. مسئله مهم دیگر این است که مقاماتی که مسئولیت دارند باید بیشتر به تکلیف قانونی خود اهمیت دهند چراکه اینگونه جرائم آسیب فراوانی به جامعه وارد می‌کند.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا مقامات قضایی می‌توانند مالک کوروش کمپانی را از طریق پلیس اینترپل پیگیری کنند، گفت: «بله مقامات قضایی می‌توانند از طریق اینترپل پیگیری کنند. اما مواردی که در گذشته رخ داده، نشان داده که حتی زندانی کردن این افراد و حبس‌های طویل المدت، اگر مالی از ایشان به دست نیاید، نفعی به حال مالباختگان ندارد.»

خرمشاهی همچنین در پاسخ به اینکه آیا فرد عادی می‌تواند دست به چنین کلاهبرداری گسترده‌ای بزند، گفت: «یک فرد عادی به تنهایی نمی‌تواند مرتکب چنین جرم گسترده‌ای شود. قطعا افرادی بودند که در این راه او را کمک و حمایت کردند وگرنه هرگز نمی‌توانسته مرتکب چنین جرمی شود. قطعا کسانی بودند که کمک کردند و امکانات و نفوذی داشتند. اینها بر عهده دادستان است که بررسی کند که چه عواملی در بروز چنین عواملی نقش داشتند.»