به گزارش دیده‌بان ایران، "محمدصالح نقره‌کار" طی ارائه یادداشتی با عنوان «قوه قضاییه شایسته، معیار توسعه ملی» که در اختیار دیده‌بان ایران قرار داده است، اظهار کرد: «هفته قوه قضا فرصت دست مریزاد به اهتمام همه کسانی است که برای ایران توسعه‌مند و حقوق بشر مدار و عدالت‌گرا سر از پا نمی‌شناسند. یاد شهید بهشتی و آزادگان راه عدالت و حقیقت و نیز شهید رییسی عزیز گرامی باد».
ادامه این یادداشت به شرح زیر است:
«رفاه شهروندان و رفع فقر مهمترین عامل خوشبختی مردم و اسم رمز پیشگیری از جرم و کاهش پرونده‌هاست. مردم اگر در رفاه باشند و تحت یک حکمرانی خوب، عدالت توزیعی مرتب و خدمات دولتی به هنگام و سزاوار دریافت کنند، این همه پرونده و دعوا و جرم در کشور تولید نمی‌شود. کیست که نداند ریشه بسیاری از جرایم و آسیب‌ها فقر است؟! فقدان توسعه است؟! نبود امکانات تحصیل و منزلت و شغل آبرومند است؟! آوار همه ناروایی‌ها سرریز قوه قضا می‌شود. این حجم خشونت و جرم و کلاهبرداری زاییده وضع بد مالی است. اشتغال که به راه باشد و حقوق اولیه که تامین شود مردم زندگی معمولی خواهند داشت و مسیرهای پر خطر انتخاب نمی‌کنند.
ما برای ایران قوی و مقتدر به قوه قضاییه شایسته نیاز مبرم داریم. قوه قضاییه که موانع نقض حق‌ها را بشناسد و مرتفع کند. بجای معلول‌ها علت‌ها را بشناسد. ریشه بسیاری از مصائب کشور نقض حق‌های اساسی است. ترک فعل حاکمان در استیفای حقوق اساسی است. اگر دادگاه قانون اساسی مستقل داشته باشیم خیلی از نقض حق‌های اساسی با تضمین ثمربخش مواجه می‌شود و خیلی هزینه‌ها و خرده جرم‌ها و آسیب‌ها از بنیان شکل نمی گیرد. این همه طلاق و این همه چک برگشتی و ورشکشتگی و جرایم علیه اموال و اشخاص ریشه در نابسامانی در بخش استیفای حقوق اساسی دارد. لکن ما در بخش حقوق اساسی نظام تضمین حق نداریم!
توسعه بدون امنیت کسب و کار، امنیت سرمایه و احترام به حقوق مالکیت ممتنع است. شاخص‌های برقراری حکومت قانون و ضدیت با فساد و دفاع از آزادی جایگزین ندارد. قوه اگر مستقل و کارآمد باشد؛ فضای توسعه ای برای کشور امن می‌شود. برای تغییر و تحول تفکر راهبردی و توسعه یافته لازم است. با شعار و مصاحبه و خطابه تغییری رخ نمی‌دهد . زبان توسعه شاخص محور و استاندارد پرداز است.
خط مشی قوه قضاییه در دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها به خصوص دفاع بی‌طرفانه از مالکیت و حقوق اقتصادی اجتماعی حائز اهمیت است. هر قدر قوه قضاییه عدالت‌مندتر، تبعیض ستیزتر، حقوق بشرگراتر، قانونمندتر و سریع‌تر باشد، موتور محرک توسعه بهتر کار کرده، کشور را میزان‌تر روی ریل خیر عمومی پیش خواهد برد. قوه قضا وسیله اعمال اقتدار دولت‌ها و ابزار بقای حکومت‌ها نیست. وسیله دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها و مالکیت است. هر یک از این دو نگاه پیامدهای عملی در رفتار قضات و بازپرس‌ها دارد.
ملاک اصلی این است که در پناه عدالت، رنج مردم کم شود. هر گفت‌وگویی جز این فرجام راه بیراهه است. البته این غایت عدالت که گشایش برای شهروندان می‌آفریند با شاخص‌هایی باید نهایدن شود. لذا نهاد نظر سنجی در قوه قضا باید فعالانه‌تر عمل کند. ارزیابی مستمر و اندازه‌گیری دقیق در ازمایشگاه توسعه ما را از کلی گویی و حرف‌های شهودی فارغ می‌کند. فضای گفت‌وگوی نخبگانی و نقد و آسیب شناسی مستمر نیاز است.
باید راجع به توسعه قوه قضا و شاخص‌های آن سخن بگوییم. از اطاله دادرسی تا نحوه اجرای احکام، از وضعیت دادستان‌ها و نحوه اقدام آن‌ها در زمینه احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی ها و حقوق بشر، از رعایت شان وکیل و التزام محاکم به پاسداشت حق دفاع باید نگاه مساله محور شکل بگیرد. نقدهای کلی‌گویی هم دیگر حنایی ندارد. بیرون گود نشستن و حرف‌های انتزاعی زدن چاره نیست.
یکی از بحث‌ها نسبت قوه قضا با آزادی هاست. در این زمینه نقطه ضعف ها جدی است. نظام تضمین حق‌ها در این ورطه اثربخش نیست. دادستان ها بعنوان مدعی العموم از طرف جامعه مدافع آزادی نیستند آن‌ها بیشتر مدافع نظم و امنیت و ثبات هستند تا مدافع آزادی و حقوق بشر. چهره‌ای که از دادستان‌ها به تصویر کشیده می‌شود مدافع آزادی نیست. باید بازبینی و باز آرایی شود . اگر قوه قضا در طول یک سال آمار زندانی پایین آورد ، اگر امار ورودی پرونده کم شد ، اگر پیشگیری‌ها اثربخش و کارآمد بودو نگاه آمار زده سایه بر کیفیت آرای محاکم نگسترانید می‌شود گام به گام بر محور توسعه را فهم کرد. معیارهای عینی و ملموس باید محک ارزیابی باشد. قوه قضاییه بی برنامه، فساد زا و رانت گرا ، سیاسی کار ، کرخت و بی تحرک، بی توجه به قواعد تضمین حقوق عامه و عدالت و آازادی ها و فارغ از حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی و شهروندی، کوشش های خیرخواهانه را اتلاف خواهد کرد. قوه قضا رو به مردم ، پشت به سلسله مراتب قدرت، سزاواراست. همه این‌ها با شاخص و خط کش اندازه گیری و دیده‌بانی می‌خواهد .
کیفیت آرا ، استقلال و کارامدی هر کدام یک شاخص اندازه‌گیری هستند. ما باید در آزمایشگاه ارزیابی توسعه قوه قضا معیار دستمان باشد تا بتوانیم کاستی‌ها و قوت‌ها را درست ببینیم و به صورت پیمایشی و تحلیلی راه حل‌ها و فرصت‌ها را خلق کنیم. مردم از قوه، تبعیض ستیزی می خواهند. شهروندان مناسبات سیاست زده را لمس می کنند و ادبار دارند. ظالم متجاوزبه حقوق و آزادی مردم و اخلال گر اقتصادی و دانه درشت رانت خوار و سو استفاده گر از موقعیت سیاسی در شامه مردم رسواست و اگر قوه را کنار وجدان خود دیدند خرسندند و اعتماد میکنند. ولی اگر مردم احساس کردند قوه نسبت به آزادی بیان عملکرد بدی دارد یا با فعالان سیاسی، به اسم امنیتی در وضعیت دادرسی غیر علنی و با شدت ناروا مواجه می‌شود هاضمه فهم عمومی موضع منفی می گیرد. آنوقت صدها خبر سازنده و خوب نیز دیده نمی شود و داوری وجدان عمومی اشفته می‌شود.
قوه مردم محور راه راستی را پیشه می کند و از گردن کلفت ها متاثر نمی‌شود. پس رو به مردم حرکت دارد. نه روبه‌روی مردم. لذا باید مدام توسط افکار عمومی ناقد رصد و ارزیابی شود. نباید چون صاحب قدرت و زندان است از تحلیل و نقد دور ماند. افکار عمومی داوری قابل اتکایی دارد. نخبگان حقوقی و اجتماعی و اقتصادی باید مکرر به گفت‌وگو پیرامون عملکرد قوه قضا و محاکم بنشینند. آرا نقد و رویه قضایی با معیار خیر عمومی و منافع جمعی و ازادی های فردی و حق مالکیت و اقتصاد کشور تحلیل و تعلیل شود. معضل و بحران فرا روی قوه کم نیست مهم قدرت حل مساله و باز کردن گره است.
در زمینه ارزش دهی به حقوق بشر و تضمین حقوق شهروندی راه نرفته طولانی پیش روی داریم. حذف تبصره ماده ۴۸ و دسترسی ازاد به وکیل مهم است. نگاه قوه قضا به وکالت باید عوض شود. نگاه مدرن به وکالت باید ضمن احترام به استقلال نهاد وکالت، افزایش سرانه وکیل و آسان سازی خدمت وکلا به مردم را در پی داشته باشد. مرکز مشاوران قوه قضا باید وابستگی به نهاد قدرت نداشته باشد و در کانون وکلای مستقل ادغام شود تا کارکرد وکیل مستقل در محکمه تثبیت شود. استقلال دادستان ها هم بسیار مبرم است. دادستان‌ها در احیای حقوق عامه باید نقش‌آفرین‌تر باشند.
بحث ترک فعل مدیران و قصور و تقصیرهای مخل حقوق شهروندی ضمانت اجرای کافی ندارد و دادستان‌ها از اقتدار تامینی خود بطرز بایسته به نفع حقوق شهروندی بهره نمی برند. برای تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باید تدبیری نو صورت گیرد.کاهش اساسی نرخ اعدام باید اولویت باشد. رصد ضابطین در دستور کار قرارگیرد. دادگاه‌ها واقعا علنی باشد نه شعاری، زندانی وجدانی یکی هم زیاد است. نباید زندانی وجدانی و سیاسی و اندیشگی داشته باشیم.وجود دادگاه های اختصاصی مثل انقلاب یا ویژه روحانیت موجه نیست. با نگاه مساله محور باید مورد به مورد راجع به این چالش ها گفت‌وگو کرد».
- 17
- 6
