روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در ایران یک سنت و قانون نانوشته است که همواره این رئیس قوه مجریه باشد که آماج طعن و لعن‌ها و اهانت‌ها شود؛ اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالی بودنش هم فرقی ندارد.
روسای دو قوه دیگر به اندازه رئیس جمهور زیر تازیانه این حملات نیستند. به ویژه رئیس قوه قضائیه که عمدتا در سایه‌ای امن است؛ چه بسا این سایه امن به واسطه انتصاب از سوی رهبری باشد. هر چه که هست، انتقاد و هجمه علیه رئیس دستگاه قضا، از جنس آنچه بر سر رئیس جمهور می‌رود، نادر است.
تندروها اما دست به سنت‌شکنی زده‌اند و این روزها محسنی اژه‌ای را نیز سیبل حملات خود کرده‌اند. اژه‌ای در طول حضورش در قوه قضائیه، به ویژه از زمانی که ریاست این قوه را بر عهده گرفته، کوشیده چهره‌ای بی‌حاشیه باشد و تصویر یک قاضی‌القضات مصلح را از خود ارائه دهد؛ قاضی‌القضاتی که مانند خلف خود آملی لاریجانی مدام در جلسات مختلف بر کرسی وعظ و خطابه‌های پرطمطراق و ثقیل نمی‌رود و بیشتر می‌کوشد که ریاستش دور از حواشی مبتنی بر عملگرایی باشد.
تکرار نام او از زبان نمایندگان مجلس و در تجمعات سوپرانقلابی‌ها اما حاکی از این است که چنین راهی چندان برای محسنی اژه‌ای هموار نیست. او در چندین موضوع و پرونده تحت فشار است؛ یکی اقدام قانونی علیه حضور ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری و دیگری ماجرای فروش اموال بنیاد مستضعفان و پرونده کرسنت.
متهم کردن رئیس قوه قضائیه به «ترک فعل»
علی خضریان، نماینده نزدیک به جریان پایداری که پیشتر انتقادات تندی نسبت به تصمیم بنیاد مستضعفان برای فروش اموالش کرده بود و خواستار واکنش قوه قضائیه شده بود، روز یکشنبه در نطق خود در صحن مجلس به طعنه گفت که «باید از جناب آقای دکتر اژه‌ای تشکر ویژه بکنم!» او افزود: در حالی که مجلس یک شبهه و فسادی را در واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان فریاد می‌زند، ایشان با حضور خود در مجموعه بنیاد مستضعفان نشان دادند که باید عزم ما برای مبارزه با فساد جدی‌تر باشد؛ چون حاج‌آقای رئیسی را دیگر نداریم که پشتیبان ما باشد و مبارزه با فساد بخواهد انجام شود. ما باید برای مبارزه با فساد دست به کمر خودمان بگیریم.»
مرتضی محمودی، دیگر نماینده جبهه پایداری و شریان دست روی پرونده کرسنت گذاشت و گفت: «جناب آقای اژه‌ای، چرا در صدور حکم متهمان پرونده پر خسارت کرسنت که پول آن از جیب مردم مستضعف و محروم جامعه پرداخت شده آنقدر تعلل می‌شود؟ این تاخیر باعث شده جای جلاد و شهید عوض شود و آقایان متهم، طلبکار شدند... چرا هنوز آقای زنگنه جوابگو نیست و چرا حکم صادر نمی‌شود؟ حکم هر چه که می‌خواهد باشد ولی تعلل در صدور حکم شبهه ایجاد می‌کند.»
گلایه از اژه‌ای بابت تداوم حضور محمدجواد ظریف در دولت نیز فصل مشترک نطق تمام نمایندگانی بود که جریانی هماهنگ برای هجمه علیه رئیس دستگاه قضا را کلید زده‌اند.
عباس گودرزی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز طی اظهاراتی، محسنی اژه‌ای را متهم به ترک فعل کرده است. او با بیان اینکه امروز ترک فعل‌ها در جامعه بستر خسارات جبران‌ناپذیر شده است، در صحن علنی گفت: من یک ترک فعلی را می‌شناسم که دستم به کسی نمی‌رسد؛ اینجا می‌خواهم دادخواهی بکنم؛ آقای اژه‌ای! از شما تقاضا دارم به عنوان رئیس دستگاه قضا ورود بکنید و به آقای غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تذکر بدهید.
او ضمن آنکه انتصاب ظریف در دولت را غیرقانونی و مشروع خواند و مدعی شد که باعث خسارت‌های اقتصادی شده است، صراحتا تاکید کرد که «از نظر بنده آقای اژه‌ای دچار ترک فعل شده است.»
پای دبشی‌ها در میان است
فارغ از نمایندگان، در تجمع روز شنبه تندروها علیه ظریف نیز نام اژه‌ای به کرات شنیده می‌شد.
این در حالی است که اژه‌ای از اظهارات محمدجواد ظریف در داووس سوئیس انتقاد کرده است. او در سخنرانی اخیر خود در انتقاد از ظریف گفت که «شایسته نیست در یک مجمع جهانی به گونه‌ای سخن بگوییم که گویی در کشور ما اختلاف وجود دارد؛ روا نیست در میان اجانب حرفی بزنیم که القاء دروغین دشمن مبنی بر ضعف کشور در اذهان تداعی شود!»
با این وجود اما او مغضوب طیف نزدیک به پایداری است. برخی معتقدند راز این هجمه‌ها در نزدیک شدن به زمان صدور حکم متهمان چای دبش است.
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوه قضائیه» در همین ارتباط در توئیتی با طرح این سوال که «چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟!»، از قول قاضی پرونده چای دبش نوشت: «در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.»
او در پایان نوشت که «زمان صدور حکم نزدیک است.» اشاره او نیز به ارتباط حملات به رئیس قوه قضائیه با پرونده چای دبش بود. این شائبه با حضور یکی از متهمان این پرونده در صدا و سیما تقویت شد.
متهم با قید وثیقه روی آنتن زنده
شهریور امسال دفتر فاطمی امین هرگونه ارتباط و تعامل با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش را تکذیب کرد و وی را از هر اتهامی مبرا دانست. منابع خبری اما اعلام کردند ارزهایی که به گروه دبش اختصاص داده می‌شده با اطلاع فاطمی امین بوده است.
در نهایت دستگاه قضا تکلیف را روشن و اتهام چند وزیر در این پرونده را تایید کرد که یکی از آنها رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم بود.
قاضی پسندیده، قاضی پرونده چای دبش دو هفته پیش اعلام کرد که وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت در پرونده چای دبش اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین بنا به اعلام قوه قضائیه فاطمی امین اکنون با قید وثیقه آزاد است.
اما علی‌رغم این اتهام رضا فاطمی امین، او در برنامه زنده «هشت درصد» شبکه یک تلویزیون به عنوان کارشناس و حول موضوع امکان‌پذیر بودن تحقق رشد ۸ درصدی و الزامات آن، حضور پیدا کرد.
حضور او به عنوان یک متهم، آن هم متهم یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی در برنامه تلویزیونی، واکنش برانگیز شده است. به ویژه آنکه در جریان مناقشه میان سعید جلیلی و بیژن زنگنه بر سر پرونده کرسنت، هر بار که پیشنهاد مناظره طرفین در تلویزیون مطرح می‌شد، طیف پایداری و حامیان جلیلی که صدا و سیما را در اختیار دارند، تاکید می‌کردند که «جای متهم در دادگاه است و نه در مناظره‌ی تلویزیونی».
یک فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب در واکنش به این اقدام صدا و سیما در ایکس نوشته است: «کجای دنیا تلویزیون ملی یه کشور به متهمی که پرونده‌اش به حکم نهایی رسیده آنتن زنده میده برای دفاع از خودش؟!» دیگری نیز از جریان منتسب به جلیلی پرسیده که «چگونه درخصوص کرسنت میگویید جای متهم میز دادگاه است و نه میز مناظره، اما یک متهم عضو دولت سایه و وزیر اسبق را به صدا و سیما می‌برید؟!»
برخی اشاره می‌کنند که این حضور در صدا و سیما و آن هجمه‌ها علیه رئیس قوه قضائیه در واقع هم‌راستا با هم، تلاش طیف پایداری و تندروها برای تحمیل خواسته‌های خود در پرونده چای دبش و به طور کلی همراه کردن دستگاه قضا برای تامین نظر آنهاست.
نازنین مستور
- 17
- 3
