به گزارش شفقنا، اصغر جهانگیر در گفتگوی ویژه خبری در خصوص ابعاد پرونده چای دبش بیان کرد: این پرونده دارای ۶١ متهم بوده که برای ۴٢ متهم تبرئه قطعی شده یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی صادر شده و پرونده نسبت به بقیه افراد مفتوح است.
وی افزود: در خصوص متهم ردیف اول عنوان اتهامی بر اساس رأی دادگاه قاچاق سازمان یافته (کالاهای مجاز مشروط) و اتهام دوم قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوع بوده است نسبت به ١٣ فقره از ٩۶ اظهار شده به گمرک به دلیل عدم مصرف انسانی پس از ارسال به سازمان استاندارد مشخص شد چای‌های وارد شده کپک زده هستند لذا امکان استفاده انسانی ندارد در این خصوص ایشان به ٧۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد. اتهام سوم او مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور، از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی است؛ تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری، تحمل ٧۴ ضربه شلاق استرداد عین ارز به میزان ٢ میلیارد و ٢۶٩ میلیون و ١۶٠ هزار یورو و جزای نقدی که در حکم آمده است.
جهانگیر ادامه داد: اتهام چهارم نامبرده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ٢۴١ میلیون و ۴٩٠ هزار و ٨۶٩ درهم امارات است و ٢۵٧ میلیون و ٩۵١ هزار و ۶۵١ دلار آمریکا و ٧۴٠ هزار و ١٣٨ دلار کانادا و دینار عراق و ریال قطر، لیر ترکیه و یوان چین است. علاوه بر تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری به جزای نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام کرده بود و همچنین ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: در خصوص اتهام دیگر او تحصیل مال از طریق نامشروع و به نحو سازمان یافته است با استفاده از شرکت‌های که ذی‌نفع واحد داشته است و با آلوده کردن مدیران و کارمندان آن شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه و سپس با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیرواقعی و سو استفاده از شرکت‌های ذی‌نفع واحد که در داخل و خارج از کشور تأسیس کرده بود؛ در مجموع ٣١۶ هزار و ۵۶٣ میلیارد و ٨٧۵ میلیون و ۴٠٣ هزار و ٩٨۵ ریال در این خصوص توانسته از این طریق کسب کند که جرایم نقدی به میزان ٢ برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانک‌های شاکی. همچنین بخشی از پرونده در خصوص مال نامشروع و پول‌شویی مفتوح است، پرداخت رشوه نیز داشته که به ۴۵ ماه حبس محکوم شده است. دو بخش از پرونده متهم ردیف اول مفتوح است و مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم شده است که به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات اشد در مورد این شخص اعمال می‌شود که به بالاترین میزان حبس‌اش محکوم می‌شود.
جهانگیر در ادامه گفت: این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی (بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، پاسارگاد، آینده صنعت و معدن، سامان و کارآفرین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند این پرونده در دادسرا در سال ١۴٠٠ تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ١۴٠٠ روند غیرطبیعی داشته است و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته بود و لذا این افزایش غیرمتعارف در زمان تخصیص ارز در زمانی که با کمبود ارز رو به رو بودیم ۴ شرکت واردکننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش به مالکیت آقای رحیمی بودند این روند را در سال ١۴٠٠ شروع کرده و در سال ١۴٠١ توسعه داده بودند؛ حتی یکی از شرکت‌ها بنام شرکت «یکتا تجارت صادرات میلاد» بود تا قبل از سال ١۴٠١ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و از حوزه فرش به حوزه چای روی آورده بودند، و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند. این ۴ شرکت در سال ١۴٠٠، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ١۴٠١، هزار و ١٠١ میلیون دلار تأمین ارز داشتند در حالی که کشور برای تأمین ارز کالای اساسی خود از جمله گندم، برنج و روغن در کمبود بود؛ اما بررسی وضعیت گروه دبش نشان داد که ارز را گرفته‌اند بدهی گسترده‌ای به شبکه بانکی دارند و علیرغم سررسید تسهیلات رسیده هیچ‌گونه تسویه‌ای را به عمل نیاورده و یا تسویه به عمل آورده شده بسیار ناچیزی بوده است.
جهانگیر اظهار کرد: علاوه بر این، گزارشات نهادهای دیگر حاکی از بحث مغایرت اسناد حواله‌های ارزی که به آن تخصیص ارز داده شده بود است که به هیچ عنوان انطباق با اسناد حواله‌های ارزی نداشت؛ بدان معنا که آن چیزی که از مرحله ثبت در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور باید رعایت شود در خصوص اسناد گروه چای دبش به هیچ عنوان تطبیق نداشت و مغایرت‌های بسیاری وجود داشت.
وی افزود: از جمله اظهاراتی که داشتند این بود که چای بی کیفیت را به عنوان چای باکیفیت و مرغوب‌ترین چای وارد کرده بودند در حالی که بررسی‌ها نشان داد که چای‌های وارد شده نامرغوب است. زمانی هم که از آن کشورها پرس‌وجو شد مطلع شدیم که اصلاً چایی نه از این شرکت و نه از سایر شرکت‌های ایرانی وارد نشده و صرفاً از نام آن شرکت‌ها سو استفاده کرده‌اند. از این طریق موفق شده بودند که بیش از ٣١۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک‌های شاکی توسط متهم ردیف اول دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نقش بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات گفت: هم وزارت اطلاعات به عنوان اولین گزارش دهنده این موضوع به دستگاه قضائی بوده است به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
وی ادامه داد: این گزارش در ٢٧ اسفندماه ١۴٠١ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و موضوع بلافاصله به صورت شبانه‌روزی در دستورکار دادستانی تهران قرار گرفت. دو بازپرس ویژه در نظر گرفته شد و هر روز با همکاری ضابطین پرونده دنبال شد و نتیجه این شد که یک فساد گسترده توسط گروه چای دبش کشف شد. بخشی از پرونده به آن رسیدگی و رأی آن صادر شده و کیفرخواست دوم در خصوص ٣٣ متهم دیگر جدیداً وارد دادگاه شده که آن نیز متعاقباً رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر در خصوص متهم ردیف اول بیان کرد: متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات داشته باشد و از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله ۴ شرکت با همکاری برادر خانم متهم در خارج از کشور (امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد توسط شرکت‌های خارجی که در اختیار داشته صورت گرفته و در مجموع ١۵ و نیم هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.
- 14
- 5
