هزینه‌های دادرسی موضوعی است که همواره جزو یکی از معضلات اصلی میان دستگاه قضا و مردم بوده است. این هزینه‌ها که هر بار به بهانه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند باعث شده بسیاری از مردم به دلیل این هزینه‌های سنگین به دستگاه قضائی مراجعه نکنند. اواخر فروردین سال‌جاری بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» از سوی رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد.
پس از ابلاغ بخشنامه و با بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد هزینه‌های دادرسی بین ٢٥ تا ٣٣درصد افزایش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شد بحث هزینه‌های دادرسی دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد و اعتراض‌هایی در این مورد مطرح شود. چند روز گذشته هم آیت‌الله مکارم‌شیرازی در سخنرانی خود که در جلسه درس خارج از فقه مطرح شده بود، در رابطه با همین هزینه‌های دادرسی به صحبت می‌پردازد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی که صحبت خود را با تعریف موضوع مالباخته‌ای که توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارد، آغاز کرد، در ادامه با اعلام غیرشرعی‌بودن هزینه‌های دادرسی به بیان انتقاد‌های موجود در این مورد پرداخت.
قانون اساسی در اصل ٣٤ خود تصریح کرده که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. با این حال، هزینه‌های سنگین دادرسی شرایطی را برای مردم ایجاد کرده که در بسیاری از موارد توان پیگیری و تعقیب حق و حقوق را از آنها گرفته و به همین دلیل بسیاری از مردم با بیان این‌که این هزینه‌ها بسیار گران است، قید شکایت را می‌زنند و مشکل حقوقی خود را در همان ابتدا رها می‌کنند.
درحالی‌که اگر در شرایط برابر حق پیگیری مشکل خود را داشتند می‌توانستند از آثار مخربی که بعدها برایشان پیش خواهد آمد، جلوگیری کنند. بنابراین عملا هزینه‌های دادرسی امکان دسترسی همه افراد به دادگاه‌ها را از آنها می‌گیرد و در ادامه مغایر با آنچه در اصل ٣٤ قانون اساسی ذکر شده، خواهد بود. با این وجود، این نخستین و آخرین‌باری نیست که بحث هزینه‌های دادرسی در میان است و تا زمانی که این هزینه‌ها وجود داشته باشد و بی‌دلیل بالا رود، همین بحث هم وجود خواهد داشت.
با این وجود، نقدی که برخی از مخالفان بر حذف هزینه‌های دادرسی می‌آورند این است که با توجه به این‌که تعداد شکایت‌ها درحال حاضر در دستگاه قضا زیاد است، با این کار بر همین تعداد هم افزوده خواهد شد و این موضوع مانع دادرسی دقیق قضات خواهد شد. به همین منظور برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها سراغ حقوقدانان و قضات بازنشسته رفتیم که در ادامه گزارش آن را خواهیم خواند.
حق دادخواهي، حقي عمومي و همگاني
دکتر ابوالقاسم قاسم‌پور، مستشار سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به صحبت‌های آیت‌الله مکارم‌شیرازی و اعتراض حقوقدان‌ها آیا دریافت هزینه‌های دادرسی کاری قانونی است و اگر نیست پس چرا هزینه‌های دادرسی دریافت می‌کنند به «شهروند» گفت: در بسياري از كشورهاي جهان شروع به رسيدگي يك جريان مدني يا كيفري در نظام قضائي مستلزم پرداخت هزينه است.
در هيچ‌يك از ادوار تاريخي نظام قضائي ايران باستان قبل و بعد از اسلام و دوره حاكميت خلفاي راشدين و مقاطع مختلف حاكميت طاهريان در سال ٢٠٦ هجري قمري تا سلاطين صفويه، افشاريه، زنديه و قاجاريه مستندي كه دلالت بر پرداخت هزينه دادرسي و داوري توسط مردم به حكومت و حاكميت باشد، وجود نداشته و منبع ارتزاق قضات و داوران شاهي و عرفي و شرعي تماما توسط حكومت پرداخت مي‌شده است.
در دوران حكومت آخرين پادشاه قاجاري و اوايل سلسله پهلوي كه دوره تغيير و تحول بنيادي در نظام قضائي كشور است، قانون آيين دادرسي مدني و كيفري با اقتباس از سيستم دادرسي فرانسه پديدار شد. در اين نظام شروع به رسيدگي دعاوي مستلزم پرداخت هزينه توسط مدعي در دعاوي مدني و شاكي در دعاوي جزایي و به تبع آن ابطال تمبر مالي توسط وكيل مدافع طرفين برمبناي ميزان خواسته شد. با پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي در سال ١٣٥٨ تصويب شد.
از آغاز تا پايان اين قانون؛ ايجاد برابري و مساوات و برقراري عدالت اسلامي در تمام زمينه‌ها با تكيه بر اصول بنيادين اسلام و با محوريت خداوند و هدايت ولايت فقيه منبعث از كتاب قرآن و سنت نبوي و فقه شيعه اثني‌عشري با حفظ حق دادخواهي هر ايراني به دستگاه قضائي در اصل ٣٤ قانون مذكور را مورد تاكيد قرار داد. حق دادخواهي، حقي عمومي و همگاني و نيازمند اثبات نيست. به موازات اين اصل متاسفانه باوجود ادعاهاي مكرر مبني‌بر اسلامي‌بودن باب قضا و قضاوت در اسلام و ايران نه‌تنها تغييري در نظام دادرسي ايران ايجاد نشد، بلكه هر‌سال برخلاف قانون اساسي و برخلاف شريعت و دين مبين اسلام شاهد رشد هزينه دادرسي بوديم، حتي پس از انقلاب و تغييرات در ظواهر و شماره مواد قوانين نظام دادرسي شاهد تصويب پرداخت هزينه دادرسي از جانب مراكز قانون‌گذاري و تاييد آن توسط فقهاي شوراي نگهبان بوديم.
در حالي كه از نظر شرعي در كتاب مقدس قرآن و احاديث و روايات اسلامي و سيره و سنن تمام ائمه‌اطهار(ع) حتي يك خط به‌عنوان نص صريح يا ضمني بر جواز شرعي اخذ هزينه دادرسي و تحميل بار مالي بر شاكي يا مدعي خصوصي وجود ندارد. در شرايط امروزي نظر حضرت آيتاللهمكارمشيرازي در باب حرمت پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را بايد يك نوآوري در نظام فقهي و حقوقي كشور دانست. اين فتوا را بايد منطبق با فقه سياسي مبتني‌بر مقتضيات زمان و مكان مورد نظر بنيانگذار راحل جمهوري اسلامي دانست كه ضرورت حركت به سمت اصلاحات فقهي و حقوقي را ايجاب مي‌كند. دريافت هزينه‌هاي دادرسي خلاف اصل ٣٤ قانون اساسي است، اما در قوانين عادي ازجمله مواد ٥٠٢ به بعد قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده كه وجود اين قوانين مستمسكي است براي گرفتن هزينه دادرسي از جيب مردم.
قاسم‌پور در پاسخ به این سوال که بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های بسیار بالای دادرسی از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند، با این حال چرا هزینه‌های دادرسی دریافت می‌شود؟ گفت: حكومت بايد شرايط برقراري يك دادرسي عادلانه را براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و فقير و غني به‌طور يكسان فراهم کند تا شعارهاي مندرج در قانون اساسي محقق شود. صرف‌نظر کردن مردم از شكايت و طرح دعوي به دليل نداشتن هزينه دادرسي از آثار منفي اين قانون است و محروميت مردم از حق دادرسي عادلانه و حق دادخواهي، ترويج هرج‌ومرج در نظام حقوقي را به دنبال دارد.
حكومت ايده‌آل، حكومتي است كه حق مراجعه و دادخواهي را براي مردم و رعايا آسان کند و آنان را از اجراي احكام اسلامي محروم نكند. صرف‌نظر کردن مردم از حق دادخواهي؛ ستم بزرگي است كه با اصول و موازين حقوق بشري سازگاري ندارد.
این وکیل داد گستری در پاسخ به این سوال که حق و حقوق مالی قاضی از کجا تامین می‌شود؟ آیا به‌طورکلی این هزینه‌ها درآمدی برای قوه قضائیه محسوب می‌شود، بنابراین تبعات حذف این هزینه‌ها چه خواهد بود؟ افزود: تمام هزينه‌هاي زندگي قضات و كارمندان و دستگاه قضائي بايد از محل درآمدهاي دولت و ماليات‌ها تامين شود.
دستگاه قضائي از محل بودجه عمومي كشور رديف بودجه مصوب و مشخص دارد؛ تحميل هزينه‌هاي دستگاه قضائي بر مردم به بهانه تامين مالي دستگاه قضائي و به نام هزينه دادرسي يعني تبديل دستگاه قضائي به بنگاهي اقتصادي و درآمدزا كه با تمام اصول قانون اساسي و فقه اسلامي اعم از فقه اهل سنت و اماميه و منشورهاي حقوق بشري جهاني و فلسفه قضا و قضاوت در تعارض است.
هدف و انگيزه نظام دادرسي و تاسيس قوه قضائيه؛ گسترش عدل و توسعه آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و جلوگيري از هرج‌ومرج و احقاق حق و برخورد با متجاوزان به حقوق مردم بيان شده است. در هيچ يك از مقررات قانوني كشورهاي جهان از دستگاه قضائي به‌عنوان بنگاه اقتصادي تعبير نشده و هيچ‌گاه دستگاه اجراي عدالت و درآمدزايي در مخيله واضعان آن خطور نكرده است. به‌نظرم حتي بيان ازدست‌رفتن درآمد قوه قضائيه؛ وهن عدالت و حقوق ابتدایي شهروندان است.
هزینه‌های دادرسی فقرا و ستم‌دیدگان را از چرخه دادرسی خارج می‌کند
قاسم‌پور در پاسخ به این سوال که یکی از نقدهایی که به حذف هزینه‌های دادرسی وارد است این خواهد بود که اگر این هزینه‌ها را حذف کنند، تعداد شکایت‌هایی که از طرف مردم انجام می‌شود، افزایش خواهد یافت و قضات به جای رسیدگی درست به پرونده‌ها وقتشان صرف پرونده‌های جزیی خواهد شد.
با توجه به این‌که شما قاضی بودید این نقد را درست می‌دانید و نظرتان در مورد این نقد چیست؟ بیان کرد: در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اين نقد به دلايل گوناگون وارد نبوده و فرافكني‌اي بيش نيست، زيرا در قوانين بسياري از كشورها براي شكايات و دعاوي واهي و بدون دليل؛ علاوه بر جبران خسارات مالي، اتلاف وقت ديگران و دستگاه قضائي و تمام ايادي مربوط با نظر كارشناسي مجازات كيفري هم پيش‌بيني شده است. در فقه و قانون مدني اصل تسبيب وجود دارد؛ برمبناي اين اصل از باب تسبيب مي‌توان قانون درست وضع و از طرح هزاران پرونده بي‌مورد جلوگيري كرد. اين نقد زماني وارد است كه راهكار حقوقي وجود نداشته باشد و حتي به فرض عدم وجود راهكار باز مجوز دريافت هزينه دادرسي از شاكي و مدعي خصوصي نيست.
وی در پاسخ به آخرین سوال که به نظر شما چه راه‌حلی وجود دارد که بتوان این هزینه‌ها را به‌حدی رساند که معقول باشد و هر بار به هر بهانه‌ای افزایش پیدا نکند؟ افزود: هزينه دادرسي هيچ‌گاه سبب كم‌شدن طرح دعاوي نمي‌شود، بلكه علاوه‌بر حرمت شرعي و قانوني‌بودن آن؛ مظلومان و ستمديدگان و فقرا را از چرخه دادرسي و پناه‌بردن به عدالت حذف و خارج مي‌کند؛ برخلاف قوانين اوليه بشري آنان را از حق دادخواهي و حق مراجعه به دادگاه منع مي‌كند؛ مظلوم و ستمديده در فرهنگ واژه‌هاي هر حكومتي، آسيب‌ديده است.
تحميل هزينه مالي بر آسيب‌ديده و راه ندادن او به دستگاه قضائي ستم ديگري است كه خود نقض آشكار حقوق طبيعي انسانيت محسوب مي‌شود. هزينه دادرسي از اساس خلاف مسلم حقوق انساني- اسلامي است. لازمه احقاق، پرداخت پيش‌پرداخت نيست. اين پيش‌پرداخت وهن اجراي عدالت است. بر علما و مراجع محترم ديني و حوزه‌هاي علميه است كه پس از ٣٨سال از انباشت پول تحت‌عنوان دريافت هزينه دادرسي با تأسي از آيتاللهمكارمشيرازي جلوگيري کنند.
رياست‌جمهوري، دادستان كل كشور و رياست قوه قضائيه وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قانون (قوانين اساسي و عادي) را دارند. مجلس قانون‌گذار بر حذف هزينه دادرسي و جبران خسارات ناشی از طرح دعاوي واهي و جنبه كيفري آن وارد عمل شود. شوراي نگهبان باید اصل چهارم قانون اساسي را در عمل پياده كند تا شاهد باروري انديشه‌هاي ديني و شكوفايي اهداف مصرح در قانون اساسي باشيم.
- 17
- 5
