«برای ثبت شکایت چه کار باید کنم؟ کجا باید برم؟ دادسرا یا دادگاه؟ دادگاه کیفری یا حقوقی؟ کلانتری برم کافی است یا باید دادسرا هم برم؟ شورای حل اختلاف راحت‌تر است آن‌جا می‌شود رفت؟» سوالاتی از این دست طی روز بارها از سوی افرادی که دچار مشکلات قضائی شده‌اند، مطرح می‌شود و پاسخ به آن بسته به محتوای پرونده و دادخواست متفاوت است.
یک دعوای حقوقی با ارایه دادخواست به مرجع قضائی صالح آغاز می‌شود و اگر در ابتدا مرجع صالح انتخاب نشود، قاضی رد دادخواست به دلیل عدم صلاحیت مرجع قضائی را صادر خواهد کرد که این خود بدان معناست که مجددا باید با پرداخت هزینه دادرسی پیگیر پرونده خود در دادگاه صالح شد. با تغییر قوانین جزا و آیین دادرسی کیفری مراجع صالح رسیدگی به دعاوی نیز دچار تغییراتی شد تا دسترسی به عدالت قضائی برای ارباب رجوع فراهم شود و سرعت رسیدگی‌ها نیز افزایش یابد. «شهروند حقوقی» در گفت‌وگو با رضا معینی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد گوناگون مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پرداخته است.
بعد از درجه بندی جرایم، تقسیم‌بندی هم در ساختار دادگاه‌ها رخ داد؛ این تقسیم‌بندی به چه صورتی بود؟
مراحل رسيدگي به دعاوي در زمان‌هاي مختلف به شكل‌‌هاي متفاوتی بوده است. قبل از انقلاب نيز مي‌توان در يك دوره صدساله به اين موضوع پرداخت. با پيروزي جنبش مشروطيت و تدوين و تنظيم قانون اساسي در سال ١٢٨٥ خورشيدي، تشكيل محاكم شرعیه در شرعيات و محاكم عرفيه در عرفيات مورد توجه قرار گرفت و به دعاوي شرعي توسط علماي شرع و به دعاوي حكومتي توسط قضات منصوب حكومت رسيدگي مي‌شد. با تلاش دولت و مجلس و همچنين پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه در سال ١٢٩٠ خورشيدي از طرف كميسيون عدليه مجلس تصويب شد. در اين مصوبه محاكم به عمومي و اختصاصي تقسيم و درجه‌بندي مي‌شدند. با تصويب قانون مجازات عمومي در سال ١٣٠٤ هجري خورشيدي تشكيلات نوين دادگستري شكل گرفت و قبل از آن دو نوع شيوه دادرسي در ايران وجود داشت؛ يك نوع محاكم شرعي بود كه توسط مراجع تقليد و علماي شهرها اداره و به جرايم شرعي مطابق احكام شرع رسيدگي مي‌شد. در اين محاكم به مجازات‌هاي شرعي حدود، قصاص و تعزيرات حكم مي‌شد و نوع دوم شامل محاكم عرفي بود كه قضات آن از طرف دولت يا حكام ولايات منصوب مي‌شدند و رسيدگي به جرايم حكومتي و عرفي را به عهده داشتند.
با تقسيم‌بندي جرايم به درجات خلاف، جنحه و جنايت به موجب ماده ١٨١ قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي مصوبه كميسيون عدليه، رسيدگي به جنايت در صلاحيت محاكم جنايي كه شعبي از دادگاه استيناف بودند، واگذار شد. در جايي كه اين دادگاه تشكيل نشده بود، اين وظيفه به عهده دادگاه‌هاي ابتدايي بود. تشكيلات عدليه مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت و به موجب ماده ٣٧ قانون مذكور دادگاه جنايي اين‌گونه تعريف شد: «به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد. محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از ٥ نفر خواهد بود. رئيس و اعضاي محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مي‌كنند، به علاوه ٢ نفر از اين اعضا ساير شعب و اعضاي علي‌البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس محكمه جنايي را تشكيل مي‌دهند.» در سال ١٣٠٩ خورشيدي به موجب قانون راجع به محاكم جنايي تغييراتي در مقررات دادگاه جنايي رخ داد. در موارد ٤١٦ تا ٤٢٩ اين قانون به محاكم جنايي اختصاصي كه ناظر بر اموري كه مجازات حد يا تعزير و جناياتي كه مجازات آنها موافق قانون اساسي قصاص يا قتل بوده، مشابه مقررات در محاكم شرعي اشاره شده است. ليكن اين مواد به موجب اصلاحيه سال ١٣١٠ نسخ شد.
مطابق ماده ١٨٥ قانون جديد رسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دایم يا اعدام است در دادگاه‌هاي جنايي با حضور ٥ نفر و در ساير جنايات با حضور ٣ نفر خواهد بود. مقررات مربوط به دادگاه جنايي نيز در سال ١٣٣٧ خورشيدي مورد بازنگري قرار گرفت و ازجمله مهمترين اصلاحات آن مي‌توان به استفاده از وكلاي دادگستري در تكميل اعضاي دادگاه، جلب شهود در صورت عدم حضور، قابل فرجام‌بودن آراي دادگاه جنايي و حضور حداكثر
٣ وكيل مدافع براي متهم اشاره کرد.
در آیین دادرسی تغییرات چگونه بود؟
در حوزه آيين دادرسي و تشكيلات آن نخستين گام در سال ١٣٥٨ به موجب لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي (٢٠/٦/١٣٥٨) برداشته شد؛ اهم تغييرات عمده در اين قانون به شرح ذيل بوده:
١) ايجاد دادگاه‌هاي عمومي
٢) يك درجه‌اي‌شدن رسيدگي
٣) نظام تعدد قاضي
٤) اعلام انحلال مراجع قضائي سابق
٥) صلاحيت دادگاه صلح
٦)رسيدگي به جرايم اطفال
٧) حق‌الوكاله و هزينه‌هاي دادرسي
٨)جرايم نظاميان و...
دادگاه كيفري استان يكي از شعب دادگاه تجديدنظر استان است كه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تأسيس شده است. مطابق با تبصره ١ ماده ٢٠ ياد شده: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و... باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده مي‌شود.»
برابر تبصره ٢ ماده مذكور: «در مركز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي از دادگاه تجديد نظر به عنوان «دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
هدف از تشكيل دادگاه كيفري استان در نظام قضائي ايران چه بود؟
دادگاه كيفري استان در نظام قضائي كشور ما با عنايت به اين‌كه رسيدگي به جرايم مهمي را برعهده دارد كه اين جرايم به‌طور معمول براي مردم نگراني ذهني را ايجاد كرده و همچنين احساس ناامني را در جامعه ترويج مي‌كند، پس لازم است به‌طور دقيق و حتمي و با سرعت و كيفيت رسيدگي شود تا هدف واقعي كه همان احساس و ايجاد امنيت در جامعه است، تامين نمايد، مرتكبان به سزاي عمل خويش برسند و آن دسته از اشخاصي كه قصد ارتكاب جرايم خطرناك را دارند درس عبرت بگيرند و از تحقق آن خودداري کنند.
حدود و ثغور صلاحیت در دادگاه‌های کیفری چگونه است؟
صلاحيت در لغت به معناي شايستگي، اهليت و شايسته‌بودن است و در اصطلاح و حقوق آيين دادرسي عبارت از شايستگي قانوني يك دادگاه در رسيدگي به امر يا موضوع يا دعوايي است. مطابق قاعده تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه با خود دادگاه رسيدگي‌كننده به موضوع می‌باشد و انواع آن عبارت است از:
١) صلاحيت ذاتي ٢)صلاحيت محلي
٣) صلاحيت نسبي ٤) صلاحيت اضافي
آنچه از صلاحيت دادگاه كيفري استان مد نظر ما است، صلاحيت ذاتي اين نوع دادگاه است. از نظر تئوري‌هاي آيين دادرسي كيفري و به عقيده برخي از صاحبنظران حقوق جزا نوع جرم، نخستين و ساده‌ترين ضابطه براي تعيين صلاحيت مراجع كيفري است. به نظر برخي ديگر از علماي آيين دادرسي كيفري، نوع جرم به تنهايي نمي‌تواند مشخصه صلاحيت ذاتي مراجع كيفري باشد و بايد ضوابط ديگري نيز مورد توجه قرار بگيرد. ولي در هر حال بسياري از آنان عدم صلاحيت كيفري را در موارد زير ذاتي مي‌دانند:
١- عدم صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي است.
٢- عدم صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي نسبت به اموري كه در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است.
٣- عدم صلاحيت دادگاه‌هاي پايين‌تر نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي بالاتر است. ليكن عدم صلاحيت دادگاه‌هاي بالاتر نسبت به اموري كه در صلاحيت دادگاه‌هاي پايين‌تر وجود دارد، ذاتي به شمار نمي‌آيد.
٤- صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به دادگاه‌هاي كيفري و بالعكس.
رسيدگي به جرايم زير در صلاحيت دادگاه كيفري استان است:
١- جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا صلب يا حبس ابد باشد.
٢- رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي.
علاوه بر موارد مذكور جرايم مشمول حد زناي محصنه و لواط نيز مستقيما در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود.
لازم به ذكر است تحقيقات مقدماتي اين دو جرم نيز در دادگاه كيفري استان صورت مي‌گيرد.
سابقه دیوانعالی کشور به چه دورانی بازمی‌گردد و درحال حاضر ساختار و سازمان دیوانعالی کشور به چه صورت است؟
در اصل ٧٥ متمم قانون اساسي دوره مشروطیت باید جست‌وجو كرد. اين اصل به تقليد از حقوق اساسي برخي كشورهاي اروپايي، تشكيل ديوانعالي كشور را تحت عنوان «ديوان خانه تميز» براي بار اول پيش‌بيني كرده بود. براساس اين اصل، ماده ٤٩ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ١٣٢٩ قمري تأسيس ديوان تميز در پايتخت را مقرر نمود و در سال ١٣١٦ بنا به پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نام اين مرجع به ديوانعالي كشور تغيير يافت. پس از تأسيس «عدليه» محكمه شرع و دادگاه‌هاي عرفي وجود داشتند كه اولي به جرايم مهم و دومي به امور جزايي كم‌اهميت مي‌پرداختند. متعاقبا و با گسترش آگاهي اجتماعي از تشكيلات قضائي ديگر كشورها، طرح پيشنهادي دستورالعمل عدليه به منظور ايجاد نظام هماهنگ در محاكم تدوين و به تصويب و تأييد رسيد. در ادامه وزارت عدليه در كنار ٥ وزارتخانه جديد تأسيس شد. با استقرار اين نظام دادگستري نوين و تحولات تكاملي در بستر زمان، امروز ديوانعالي كشور به‌عنوان ركن ركين نظام قضائي مبادرت به انجام وظايف قانوني خويش مي‌نمايد.
ديوانعالي كشور مهمترين مرجع قضائي كشور است و ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضائي و مرجع تجديدنظر احكام صادره احكام نظامي ١ و دادگاه كيفري استان است.
علاوه بر اين، برابر بند ١٠ اصل ١١٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس‌جمهوری از وظايف قانوني را دارد.
مقر اصلي اين ديوان در شهر تهران و داراي شعب متعدد است. رئيس قوه‌قضائيه در صورت نياز مي‌تواند شعبي در شهرستان‌ها تأسيس کند.
درحال حاضر ديوانعالي كشور ٤٢ شعبه دارد. ٣ شعبه در مشهد، ٥ شعبه در قم و مابقي در تهران مستقر هستند. هر شعبه با دو قاضي (يك رئيس و يك مستشار)تشكيل مي‌شود و مي‌تواند يك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظايف هر يك از دو عضو شعبه را عهده‌دار مي‌شود. حق انشای رأي با رئيس و مستشار است. رياست ديوانعالي كشور به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع مي‌شود. اصحاب دعوي يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي‌شوند، مگر آن‌كه شعبه ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است، احضار مي‌گردند و پس از استماع توضيحات آنان و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده وي، شعبه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد ولي عدم حضور احضارشدگان، بدون عذر موجه، صدور رأي را به تأخير نمي‌اندازد.
حدود صلاحيت و وظايف ديوانعالي كشور به چه شکل است؟
ديوانعالي كشور صلاحيت‌ها و وظايف متعددي به عهده دارد كه مهمترين آنان عبارتند از:
١) نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي (اصل ١٦١ قانون اساسي).
٢) رسيدگي به تخلفات رئيس‌جمهوری و صدور حكم درباره آن (اصل ١١٠ قانون اساسي و قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهوري مصوب ١٣٦٥).
٣) رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان و دادگاه نظامي ١ و نيز حل اختلافات در صلاحيت و احاله.
٤) رسيدگي به درخواست‌هاي اعاده دادرسي و فرجام‌خواهي.
ديوانعالي كشور تضمين‌گر اصل حاكميت قانوني در محاكم و صيانت‌گر اصل تساوي مردم در برابر قانون است؛ چنانچه فحول حقوقدانان گفته‌اند هنر ديوانعالي كشور عدالت‌ورزي است؛ نه به اين معنا كه همه مجرمان به مجازات برسند بلكه هيچ بي‌گناهي نباشد كه مجازات شود و فلسفه رسيدگي فرجامي ديوانعالي كشور و بررسي نهايي فرزانگان قضائي كشور در پرونده‌هاي مطروحه جز اين نيست. لذا تحقق «دادرسي منصفانه» و «عدالت كيفري» جز با وجود صلاحيت ديوانعالي كشور متصور نيست.
مردم نمی‌توانند یک‌شبه به مسائل حقوقی آگاهی پیدا کنند
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری:رد دادخواست به دلیل انتخاب اشتباه دادگاه صالح برای رسیدگی از مواردی است که بسیار اتفاق می‌افتد که این امر ریشه در بی‌اطلاعی مردم دارد. آنچه که واقعیت دارد این است که متاسفانه مردم ما مطالعه کمی دارند و بسیاری از افراد جامعه به حقوق قانونی خودشان واقف نیستند. حتی افراد تحصیلکرده کمتر راجع به این موضوعات مطالعه می‌کنند و قانون می‌خوانند و در این موارد آگاهی بسیار کمی از حقوق خودشان دارند و حتی خیلی از افراد اصطلاحات معمولی حقوقی را متوجه نمی‌شوند. کمتر مشاهده شده که افراد بخواهند داوطلبانه به حقوق قانونی خودشان آگاه و از اصطلاحات حقوقی خبردار شوند، تفاوت پرونده‌های حقوقی و کیفری را تشخیص دهند تا درنهایت بدانند در مواقعی که مشکلی برایشان پیش می‌آید، از چه طریقی به حل‌وفصل آن بپردازند و چگونه از وقوع مشکلات در آینده جلوگیری کنند. بخش عمده حل این موضوع به عهده دولت است که از طریق رسانه‌ها مردم را به حقوق خودشان آگاه کنند، تا حدودی مردم عامه را از تکالیف و حقوق شهروندی‌شان آگاه کنند.
در کشورهای توسعه‌یافته خانواده‌ها و افراد وکیل دارند ولی متاسفانه در کشور ما مردم زمانی به وکیل مراجعه می‌کنند که به مشکل برخوردند. طبیعتا فردی که با مقررات داخلی حقوقی آشنایی ندارد، نمی‌تواند ظرف چند روز به مسائل اینچنینی آگاهی پیدا کند و مسلما نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و همین بی‌اطلاعی آنها دردسرساز می‌شود. اگرچه در مجتمعات قضائی و معمولا کانون دایره معاضدت وجود دارد و به مردم مشاوره می‌دهد اما این راهنمایی‌ها در حد مراحل اولیه است و طبیعتا مسائل بسیار مهمی باید به مردم آموزش داده شود، مخصوصا در مورد پرونده‌های کیفری که مردم نمی‌دانند چه کنند و متاسفانه همین بی‌اطلاعی منجر به این می‌شود که پای دلال‌ها به میان آید. بنابراین این وظیفه رسانه‌ها و دولت است که به مردم آموزش دهند و قوانینی که به صورت عام است و مردم هر روز با آن سروکار دارند را به آنها آموزش دهند و فرهنگ استفاده از وکیل را به مردم یاد دهند. همه اینها باعث می‌شود افرادی که دچار مشکل می‌شوند، بتوانند مشکل خود را حل کنند نه این‌که به دام افراد سودجو بیفتند که مشکلاتشان چند برابر شود. بنابراین این موضوع نیاز به آموزش مستمر دارد و یک‌شبه نمی‌توان آموزش داد که در صورت بروز مشکل چگونه آن را حل کنند. البته سال‌هاست که صفحات حقوقی روزنامه‌ها این کار را می‌کنند اما این کافی نیست، این به عهده صداوسیماست که با ابزاری که در اختیار دارد، بتواند این موضوع را در سطح کلان حل‌وفصل کند.
- 10
- 3
