چشم های شهر

در کشور ما همواره تصادف به ‌عنوان بحران بوده؛ بحرانی که سال‌های‌ سال است گریبانگیر ما شده و در فصل تابستان با تعطیلی مدارس بیشتر و بیشتر می‌شود. اکنون با افزایش تعداد خودرو و بیشترشدن سفر‌های درون‌شهری و برون‌شهری مسئولان هرساله چاره‌اندیشی‌هایی چون افزایش جریمه، افزایش پلیس‌های راهور و نصب دوربین‌های بیشتر را در نظر می‌گیرند؛ اما به نظر می‌رسد نصب دوربین‌های ثبت تخلف بیش از همه موارد در نظر گرفته‌شده، مثمر ثمر بوده است؛ چرا که با استناد به تصویری ثبت‌شده متخلفان را جریمه می‌کنند به همین جهت می‌توان این موضوع را امری راهگشا دانست، راهگشایی که هنوز که هنوز است با گذشت چند‌ سال از اتخاذ چنین تدابیری این بازدارندگی هنوز جای سوال است.

چرا که ضبط تخلفات رانندگی به‌عنوان راهی بازدارنده از تخلف به نظر می‌رسد اما این‌که این موضوع تا چه حد بازدارنده است خود جای سوال دارد.

زیرا به عقیده برخی از کارشناسان ضبط تخلفات توسط دوربین‌ها می‌تواند گامی موثر در جهت کاهش تخلفات باشد و یکی از عوامل بازدارنده موثر به نظر می‌رسد؛ اما طیف دیگر فکری بر این باورند فرهنگ نقش بیشتری در این مهم ایفا می‌کند؛ زیرا تا فرهنگسازی در زمینه‌های مختلف صورت نگیرد، نمی‌توان به بستر‌هايی از این نوع اکتفا کرد. بستر‌هایی که اگر به آنها هم بی‌توجهی شود، ممکن است خود زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی باشند. شاید برای همین است که چندی پیش پلیس راه خبر از افزایش دوربین‌ها برای ثبت تخلفات داد.

اگر چه نصب دوربین‌های ثبت تخلف چه درون‌شهری و چه برون‌شهری موضوعی جدید نیست و به اوایل دهه ٨٠ بازمی‌گردد؛ اما اضافه‌شدن بر تعداد آنها ریشه در چه چیزی دارد؟ عدم پیروی از قوانین یا آن‌که همچون سال‌های گذشته‌ای که در ابتدا نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن را در قالب طرحی آزمایشی بیان کردند ولی اکنون برای عدم استفاده هر یک از آنها به نوعی جریمه قرار داده شده است؛ جریمه‌ای که برای دسته‌ای بازدارنده و برای دسته دیگر نوعی لج و لجبازی با قوانین و پلیس اگر چه تنها این دو دسته نیستند و گروهی مابین این دو قرار دارند که بی‌توجه به همه چیز و همه کس به راه خود ادامه می‌دهند، راهی که به نظر می‌رسد در ابتدا برای رانندگان در نظر گرفته می‌شد به نوعی فرهنگ.

جای خالی فرهنگ

هراس جریمه‌شدن می‌تواند دلیلی بر این مهم باشد که ما اکنون شاهد افزایش روزافزون دوربین‌ها در سطح شهر و برون ‌‌شهر هستیم؛ دوربین‌هایی که در حال حاضر سه تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد را ثبت می‌کنند و جریمه این تخلفات را به وسیله تصاویر مستند لحظه وقوع تخلف به ثبت‌رسانده اخذ می‌کنند.

اما مقوله فرهنگسازی تنها برای سفرهای برون‌شهري نیست بلکه برای سفر‌های درون‌شهري نیز مصداقی مبرهن است؛ چرا که پس از راه‌اندازی دوربین‌های ثبت تخلف کمتر کسی از خط عابر پیاده و یا چراغ قرمز گذر کرده است، انگار که قانون بالاسرش باشد و از  پرداخت مبلغی مازاد به ‌عنوان جریمه گریزان باشد؛ اگر چه بسیاری از کارشناسان امر بر این باورند که همواره افراد علاقه‌مند به ارتکاب تخلف و جرم وجود دارند که باعث به وجود‌آمدن ناهنجاری‌هایی در جامعه مي‌شوند.

شاید برای همین است که به هنگام ترافیک سنگین یا تصادف محل حادثه را رها می‌کنند یا در برخی مواقع موجب می‌شوند تا ترافیک سنگینی به وجود آید، حال برای ملموس‌تر‌شدن این‌که آیا نصب دوربین‌های ثبت تخلف برای آحاد جامعه امری بازدارنده است با کارشناسان این عرصه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

پیشینه

راهی که باید رفت

دهه٨٠ بود که دوربین‌های ثبت تخلف بر‌ای درون‌شهر و برون‌شهر مورد استفاده قرار گرفت. استفاده‌ای که توانست بسیار تأثیرگذار واقع شود و کم‌کم جای خود را به تکنولوژی‌های جدید‌تری داد؛ چراکه در ابتدا از سرعت‌سنج لیزری دستی استفاده می‌شد و سرعت‌سنج‌های لیزری در مکان‌های پرتردد و خیابان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما این سرعت‌سنج با عدیده‌ای از مشکلات روبه‌رو بود. همین امر موجب شد تا ما همگام با تکنولوژی حرکت کنیم و از دوربین‌های جدیدتری مانند سرعت‌سنج‌های راداری استفاده کنیم.

سرعت‌سنج‌های راداری بر دونوع تک‌هدف و چند هدف هستند. رادار تک‌هدف؛ این سرعت‌سنج بر مبنای سرعت جسم محاسبه شده و به دستگاه بازمی‌گردد. با محاسبه مدت‌زمان رفت ‌و برگشت موج و مقدار تغییر فرکانس آن، فاصله و سرعت جسم قابل ‌محاسبه است. این سیستم‌ها دارای مشکلات زیادی بودند که باعث کم‌شدن ارزش داده‌های آنها در بحث ثبت تخلف شد، اما این انتهای راه نبود بلکه دوربین ثبت سرعت لحظه‌ای که تکنولوژی جدیدتری به‌ شمار می‌آمد، مورد استفاده قرارگرفت.

این سرعت‌سنج ویدیویی به دوگروه مرئی و نامرئی تقسیم می‌شد که مبنای کارش عکسبرداری‌های متوالی بود. سیستم سرعت‌سنج راداری را می‌توان به‌عنوان یکی از بهترین سرعت‌سنج‌های دنیا مورد استفاده قرار داد که حتی در شرایط نامساعد جوی می‌توانند به خوبی عمل کنند. همچنین با توجه به این‌که این سیستم جزو جدیدترین سیستم‌های تکنولوژی دنیا به‌ شمار می‌آید.

در ایران نیز، این سیستم توسط شرکت‌های سازنده داخلی طراحی و ساخته شده و در اتوبان‌های تهران و جاده‌های کشوری نصب نشده است، اما نباید پنداشت که دوربین ثبت تخلفات رانندگی تنها منحصر به سرعت می‌شود؛ چراکه چند سالی می‌شود که دوربین ثبت تخلفات چراغ قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این سامانه جهت ثبت تخلف گردش غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و کنترل ایست روی خط عبور عابرپیاده مورد استفاده قرار گرفته است.

دوربین ثبت سرعت متوسط، به کمک این سامانه که در آن از یک دوربین ویدیویی و یک سنسور رادار استفاده شده است، با محاسبه سرعت وسایل نقلیه در ایستگاه اول و ثبت پلاک خودرو و با درنظرداشتن فاصله دو ایستگاه متوالی سرعت میانگین وسایل نقلیه را محاسبه می‌کند. حال با توجه به اینکه این تکنولوژی این‌ روزها با تغییرات جدیدی روبه‌رو نبوده مسئولان درصدد آن برآمدند تا به افزایش دوربین‌های ثبت‌ تخلف اقدام کنند.

نگاه مخالف

نیاز به فرهنگ‌سازی داریم

سمیه محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی| موضوع افــزایــش نصــب دوربین‌های ثبت تخلف، موافقان و مخالفانی دارد. برخی بر این باورند که بسیاری از رانندگان برای رهایی از جریمه‌های بالا سعی می‌کنند تخلفاتشان به ثبت نرسد و تا جایی که می‌توانند از تخلفات خودخواسته پرهیز می‌کنند، اما سمیه محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی نظری متفاوت در این زمینه دارد و در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «اگر بخواهیم این مقوله را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید فرهنگ را بررسی کنیم و سپس به آن بپردازیم و تا زمانی که فرهنگ‌سازی صورت نگیرد، نمی‌تواند موثر واقع شود، چرا که از جریمه و اجبار برای بازدارندگی استفاده می‌شود که اگر باعث شود این تخلفات صورت نگیرد، دیگر نیازی به افزایش دوربین‌های ثبت تخلف با هزینه‌های گزاف نداریم.»

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در این زمینه توضیح داد: «مسلما هر چه فرهنگ‌سازی بیشتری صورت بگیرد راه بهتری برای مورد استفاده قراردادن چنین ابزاری است، چرا که موضوعی است که ابتدا باید در مورد آن تحقیق شده و سپس راه‌حل ارایه شود اما زمانی که فرهنگ‌سازی صورت نگیرد و مردم به تخلفاتی که انجام می‌دهند بی‌توجه باشند، نیازمند استفاده از دوربین‌های ثبت‌ تخلف هستیم تا کمی راهگشا و بازدارنده باشد.»

محمودی با اشاره به تجارب گذشته در این زمینه ادامه داد: «البته لازم به‌ذکر است که ما در ابتدا نیز برای استفاده از کمربند‌های ایمنی با چنین مشکلاتی روبه‌رو بودیم که با گذشت زمان و آموزش در مدارس و خانواده تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است که موجب شده بیشتر افراد از کمربند ایمنی استفاده کنند.»

عضو کمیسیون اجتماعی از اهمیت بسترسازی آموزش در مدارس و نقش رسانه‌ها سخن به میان آورد و بیان کرد: «البته لازم به‌ذکر است این فرهنگ‌سازی در ابتدا نیازمند بسترسازی است که این بسترسازی نیازمند آموزش در مدارس و جامعه است. زیرا اگر کودکان ما در سنین پایین مورد آموزش قرار گیرند، این موضوع در فکر آنان نهادینه و موجب بهبود شرایط می‌شود که در این زمینه رسانه‌ها، صداوسیما و مدارس نقش مهمی ایفا می‌کنند.»

این نماینده مجلس در خاتمه با اشاره به این‌که هزینه‌های در نظر گرفته شده برای افزایش دوربین‌های ثبت تخلف رانندگی، گزاف و واهی است، در این زمینه ادامه داد: «همچنین باید در نظر داشت با فرهنگ‌سازی، بسیاری از هزینه‌های اضافی از دوش کشور برداشته می‌شود؛ به‌عنوان مثال در کشور آلمان این فرهنگ‌سازی به‌صورتی انجام گرفته است که در خلوت‌ترین ساعت‌های نیمه‌شب هم هیچ‌کسی به تخلف دست نمی‌زند که از این امر می‌توان نتیجه گرفت این موضوع در بین جوامع نهادینه شده است، به همین جهت اگر فرهنگ‌سازی صورت بگیرد هم زندگی راحت‌تری داریم و هم از هزینه‌های کشوری کاسته می‌شود که می‌توان این هزینه‌هارا در جای دیگر به کار برد.

البته لازم به ذکر است که برای به تحقق پیوستن هر موضوعی، بحث دوران کودکی مطرح است که در کشور ما فراموش یا کمتر به آن توجه شده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بهتر است هزینه‌های مصروفه را صرف فرهنگ‌سازی کنیم تا برای نسل‌های آینده نیز مثمرثمر واقع شود.»

نگاه موافق

عاملی برای رعایت قوانین

محمد وحدتی هلان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی| استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف در جای‌جای دنیا امری مرسوم است و مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما افزایش یا کاهش دوربین‌های ثبت تخلف موضوعی است که مورد سوال است که آیا افزایش دوربین‌های ثبت تخلف در ارتکاب به تخلف امری بازدارنده است.

محمد وحدتی هلان- نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌‌وگو با «شهروند» پیرامون این موضوع می‌گوید: «بدون شک دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی از مهمترین عوامل بازدارنده ارتکاب به تخلف به‌ شمار می‌آیند. به همین جهت هرچه این دستگاه‌ها بیشتر و به‌ صورت دقیق‌تری مورد استفاده قرار بگیرند، در کاهش جرایم و ارتکاب به تخلف نقش مهمی را ایفا می‌کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده باشد که می‌توان امید داشت با وجود این تجهیزات دیگر نیازی به حضور مستمر پلیس نباشد، در این راستا ادامه می‌دهد: «همچنین امید می‌رود با افزایش دوربین‌های ثبت تخلف در آینده‌ای نه‌چندان دور دیگر نیازی به پلیس‌های راهور نداشته باشیم، به همین جهت هرچه دوربین‌ها متمرکز‌تر مورد استفاده قرار گیرند، در پیشگیری از جرایم موفق‌تر می‌توان عمل کرد.»

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به جایگاه فرهنگ در این زمینه ادامه داد: «البته نباید از یاد برد که فرهنگ در این زمینه از جایگاه مهمی برخوردار است و ما ابتدا نیاز به فرهنگ‌سازی و سپس اجرای چنین طرح‌هایی همچنین زمان این موضوع را ثابت کرده که افرادی داریم که از هنجار‌های اجتماعی پیروی نمی‌کنند، وجود داشته‌اند، حال می‌خواهد پلیس باشد یا دوربین ثبت تخلف، این دسته از افراد به راه خود ادامه می‌دهند که نمی‌توان این دسته از افراد جامعه را قاعده‌ای برای این موضوع قرار داد.»

این نماینده مجلس ضمن ابراز امیدواری در این زمینه ادامه داد: «اما در صورتی که فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و مورد آموزش قرار گیرد، استفاده از آن در جامعه راحت‌تر انجام می‌شود. البته اگر درحال حاضر هم مورد آموزش قرار نگیرد، در طول زمان چنین فرهنگی برای مردم به وجود می‌آید که موجب بازدارندگی آحاد جامعه و رانندگان برای ارتکاب به تخلف می‌شود.»

وحدتی هلان در ضمن هزینه‌های متحمل‌شده بر متخلفان در قالب جریمه را امری ناخشنود دانست و بیان کرد: «اما نکته حایز اهمیت آن است که بسیاری از مردم زمانی که متوجه وجود دوربین‌های ثبت تخلف می‌شوند، از ارتکاب به جرم دست می‌کشند، چراکه دیدن برگه‌های جریمه امری خوشایند برایشان نیست.

به همین جهت می‌توان با افزایش دوربین‌های ثبت تخلف ممانعتی برای رانندگان به وجود آورد تا با هراس وجود دوربین‌ها و جریمه‌شدن تخلف نکنند که همین امر را می‌توان موجب استانداردشدن سرعت‌ها و رعایت در رانندگی دانست که می‌تواند در جامعه ما به نوعی ایجاد هنجار باشد.»

این نماینده مجلس در خاتمه با اشاره به این‌که افزایش دوربین‌های ثبت در مقولاتی نظیر کاهش تصادفات رانندگی نیز می‌تواند موثر واقع شود، در این راستا ادامه داد: «البته باید درنظر داشت این موضوع تنها در قالب کاهش ارتکاب به تخلف نیست بلکه می‌تواند در کاهش تصادفات رانندگی مثمرثمر واقع شود.»

نگاه کارشناس

ارتکاب به تخلف نیاز به بستر دارد

مصـطفـی آب‌روشن، جامعه‌شناس| هرگاه صحبت از رانندگی و جرایم آن می‌شود، یکی به فکر پلیس و دیگری به فکر دوربین‌های ثبت تخلف می‌افتد، چرا که این دو مقوله از مهمترین مقولات بازدارنده به شمار می‌آید و آن را از سایر موضوعات متمایز می‌کند، اما این‌که آیا افزایش دوربین‌های ثبت تخلف چه درون‌شهری و چه برون‌شهری می‌تواند عاملی بازدارنده باشد، خود جای سوال دارد.

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «شهروند» از عناصر وقوع جرم و چگونگی بسترسازی آن سخن به میان می‌آورد و در این زمینه می‌گوید: «در هر جامعه‌ای چندین نکته برای وقع جرم و ارتکاب تخلف وجود دارد که این عناصر عبارتند از انگیزه، فرصت و ابزار. زمانی که این سه عنصر با یکدیگر درآمیزند، بسترساز ارتکاب جرم هستند.»

این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که اگر بتوان انگیزه‌های تخلفات را از بین برد یا آن را خنثی کرد به‌طور قطع هیچ‌گونه جرم یا تخلفی در جامعه به وقع نمی‌پیوندد، در این زمینه ادامه داد: «بر این اساس عنصر انگیزه از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌طوری‌که اگر بخواهیم این سه عنصر را به‌عنوان اضلاع مثلث جرم یا هر نوع تخلفی در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که از انگیزه‌های مجرمانه به علت اهمیت بالایی که دارد، می‌توان به عنوان قاعده مثلث جرم و تخلف یاد کرد. حال اگر فرض کنیم شخصی با اختلال فرهنگی، روانی یا خانوادگی برای سرعت، سبقت غیرمجاز یا هر گونه تخلف رانندگی، انگیزه لازم را داشته باشد، برای عملی ساختن آن احتیاج به دو عنصر دیگر یعنی فرصت و ابزار مناسب دارد.»

آب‌روشن با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «درواقع با نبود هر کدام از این عناصر شخص نمی‌تواند دست به ارتکاب تخلفات رانندگی بزند، به عبارتی با فرض یاد شده وجود دوربین‌های متعدد ثبت تخلفات رانندگی و نظارت‌های این‌چنینی در جاده‌ها به عنوان اهرمی است که فرصت و امکان تخلف را از راننده متخلف می‌گیرد، به‌طوری‌که منجر به کاهش تخلفات رانندگی در آن محدوده جغرافیایی می‌شود.»

این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که جامعه ما به شکلی نیست که بتوانیم برای هر متخلفی پلیس قرار دهیم، در این زمینه ادامه داد: «همچنین باید دانست که این نوع بازدارندگی در بیشتر جاده‌ها و محدوده‌هایی به کاهش جرایم رانندگی منجر می‌شود که دوربین‌های ثبت تخلفات وجود دارد، لذا رانندگان متخلفی که با داشتن انگیزه‌های مختلف، عادت به رفتارهای پرخطر دارند در نخستین فرصت ایجاد شده که با نبود پلیس یا دوربین‌های ثبت تخلف محقق می‌شود، به راحتی قوانین رانندگی را زیر پا می‌گذارند، لذا برای پیشگیری و کاهش جرایم و تخلفات رانندگی در سطح کلان، بایستی همزمان با از بین بردن فرصت و ابزار مجرمانه، انگیزه‌های تخلف و انحراف را نیز با آموزش و کارهای فرهنگی از بین ببریم.»

آب‌روشن در خاتمه با اشاره به این‌که تنها موضوع راهگشا می‌تواند افزایش نصب دوربین‌های ثبت تخلف باشد، در این زمینه بیان کرد: «در عمل این امکان وجود ندارد که برای هر شخصی پلیس یا در جای‌جای کشور دوربین‌های مدار بسته نصب کنیم، لذا نظارت‌هایی که از درون فرد را از تخلف و انحراف از ارزش‌های اجتماعی بازمی‌دارد و انگیزه‌های جرم را در ذهن می‌خشکاند، بهترین شیوه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی خواهد بود.»

تجربه دیگران

استفاده اولیه از دوربین‌های ثبت در جهان

دوربین‌های ثبت سرعت

نخستين دوربین ثبت تخلفات رانندگی دوربین‌های ثبت تخلف سرعت بودند که نزدیک به ٥٠‌سال پیش در کشور‌های آلمان و انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند؛ اما این دوربین‌ها پاسخگوی نیاز‌های جامعه نبود چرا که سامانه‌های نسل اول و دوم این‌گونه بود که تنها زمانی عمل می‌کردند كه فقط يك خودرو در محدوده ديد سامانه قرار گيرد به همین جهت این دوربین‌ها توانایی تشخیص چندین خودرو در خطوط مختلف را نداشتند که در نسل بعدی دوربین‌های ثبت تخلف، این مشکل برطرف شد.

دوربین های پلاک خوان

دوربین مداربسته پلاک‌خوان برای نختسين‌بار در‌ سال ١٩٧٦ در انگلستان در واحد توسعه علمی پلیس در کشور انگلستان سیستم‌های نمونه اولیه آن در‌ سال ١٩٧٩ شروع به کار كرد. این سیستم آزمایشی برای نخستين‌بار در جاده A١ و در تونل دارتفورد مستقر شدند. نخستين تشخیص از طریق این فناوری در‌ سال ١٩٨١ انجام شد که در این پروسه یک خودرو به سرقت‌رفته پیدا شد. پس از آن از فناوری ANPR به‌طور گسترده استفاده نشد، تا این‌که در‌ سال ١٩٩٠ با تولید و توسعه نرم‌افزار‌های ارزان‌تر و ساده‌تر استفاده از آن دوباره رونق پیدا کرد.

مجموعه‌ای از داده‌های مربوط به ANPR به منظور استفاده در آینده، در دهه اول ٢٠٠٠ مستند شد. نخستين مورد مستند‌شده توسط فناوری ANPR برای حل معمای یک قتل در شهر بردفورد در کشور انگلستان، در نوامبر ‌سال ٢٠٠٥ مورد استفاده قرار گرفته و فناوری ANPR در تعیین محل و محکوم‌شدن قاتلان یک افسر پلیس انگلیس نقش بسزایی را ایفا کرد.

فاطمه صفری