یکی از ادله اثبات دعوی قسامه است که در دعاوی ویژه خونریزی (اعم از قتل و جرح) کاربرد دارد و توسط اولیای دم مذکر یاد میشود. هر گاه در مورد انتساب اتهام قتل یا جرح به متهم بر اساس امارات و قرائنی که لوث را محقق ساخته و ظن قوی برای مقام قضائی ایجاد كند، در این صورت قاضی است که تصمیم به اجرای قسامه میگیرد. مطابق ماده ٣١٧ ق.م.ا. مصوب ١٣٩٢ نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود؛ اگر ادله محکمه‌پسندی ارایه کند، تبرئه میشود در غیر این صورت شاکی میتواند اقامه قسامه و قتل و نوع آن را ثابت كند.
مطابق ماده ٣٣٦ ق.م.ا. اقامه قسامه توسط شاکی برای اثبات قتل عمد به این صورت خواهد بود که خود شاکی همراه با ٤٩ نفر مرد از بستگان خود مدعی قسم یاد میکنند. قسامه اگر توسط مدعی برای اثبات قتل انجام‌گیرد، حتما باید توسط ٥٠ نفر ادا شود و طبق ماده ٣٣٦ تکرار آن جایز نیست؛ اما در صورتی که توسط متهم برای اخذ برائت ادا شود، تکرار قسم مطابق ماده ٣٣٨ جایز است، مشروط براینکه تعداد بستگان مرد متهم که آگاه از قضیه هستند و حاضر به ادای سوگند باشند، کمتر از حد نصاب باشد.
بر اساس ماده ٢٠٣ ق.م.ا. سوگند باید به نام خداوند متعال باشد و زبان عربی خصوصیتی ندارد و آن را به سایر زبان‌ها نیز میشود، ادا کرد به شرطی که قاضی از طریق مترجم یا هر راه دیگری از مراد فرد قسم‌خورنده مطمئن باشد. طبق ماده ٢٠٥ قانون مذکور اصل بر این است که سوگند به صورت شفاهی و با لفظ باشد اما در صورت تعذر با نوشتن و اشارهای که روشن در مقصود باشد، ادا میشود.
آنچه که ذکر آن در این قسمت اهمیت زیادی دارد عبارت از این است که مطابق ماده ٢٠٣ سوگند باید مطابق قرار دادگاه ادا شود و کیفیت ادای آن را دادگاه تعیین میکند. سوالی که در این مورد مطرح میشود، این است که دادگاه تا چه حدی برای تعیین کیفیت ادای سوگند اختیار دارد؟ منطوق ماده مذکور زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها را مشمول کیفیتی دانسته است که در اختیار دادگاه است.
در مورد زمان ادای سوگند و الفاظ آن که قضیه روشن است و همان‌طور که گذشت نص قانون سوالی را مبهم نمیگذارد؛ اما در مورد مکان و مانند آنها مسأله را دارای ابهام گذاشته است. اینکه آیا در صورت تعذر حضور قسم‌خورندگان از حضور در دادگاه، آنها میتوانند از راه دور به اقامه قسامه بپردازند به نحوی که قاضی از شناسایی آنان و احراز تمام جوانب یقین حاصل کند یا نه؟ سوالی است که مثل سایر موارد از ادله اثبات مطرح است.
در پاسخ به این سوال دو رویکرد ممکن است به ذهن برسد؛ یکی اینکه ما بر اساس وحدت ملاکی که بین ماده ٢٠٥ و ٢٠٦ ق.م.ا. و این مورد وجود دارد، میتوانیم محور قضیه را حصول اطمینان توسط قاضی از ادای صحیح سوگند قرار دهیم و با وجود این مهم به سایر عوامل دخیل، جز ارزش طریقی موضوعیتی قایل نباشیم. در این صورت میتوان گفت اگر در حالت مفروض ادای قسامه از راه دور و با وسایل به روز علمی مثل ویدیو‌کنفرانس نیز صورت گیرد، میتواند مثبت قتل باشد؛ زیرا هم یقین قاضی از ادای قسامه حاصل شده و چه بسا یقین او از اینکه قتل رخ داده است (علم قاضی).
دیگر اینکه با توجه بر اینکه قسامه عمدتا در ثبوت قصاص اقامه میشود، هر چیزی که به نص صریح قانون ارزش اثباتی دارد، جزو ادله اثبات محسوب میشود و در مورد غیر آن محکوم به شمول در بحث قاعده درأ است. به نظر میرسد در موارد غیر از اینکه مقصود از سوگند اثبات جنبه مالی قضیه باشد نه قصاص نفس یا عضو، رویکرد نخست قابل قبول باشد.
سوگند در حقوق بین‌المللي
سوگند در حقوق بین‌المللی نیز همانند حقوق داخلی اهمیت ویژهای در امر جلب اعتماد دارد؛ به گونهای که چه کارکنان سیستم عدالت کیفری، چه اشخاصی که به هر نحوی دخیل در دعوی هستند، با یادکردن سوگند به صورت رسمی مقامات اجرایی و اصحاب دعوی را بر صداقت و امانتداری خویش اطمینان میدهند. ماده ٤٥ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مقرر میدارد: «قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئیس دبیرخانه و معاون دبیرخانه قبل از به دوش‌گرفتن وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده آنان است، هر یک در جلسه عمومی رسما سوگند یاد خواهند کرد که وظایف خود را با بيطرفی و از روی وجدان انجام خواهند داد.»
ماده ٥ و ٦ قواعد دادرسی و ادله دیوان به تشریح ماده ٤٥ اساسنامه پرداخته و نحوه سوگند هر یک از اشخاص مذکور را در آن بدین ترتیب بیان میدارد:
١- قضات پیش از شروع به انجام وظیفه بر اساس اساسنامه، سوگند زیر را به صورت رسمی ادا خواهند کرد:
«من رسما سوگند یاد میکنم که وظایف و اختیارات خود را به عنوان قاضی دیوان بین‌المللی کیفری شرافتمندانه، صادقانه، با بیطرفی و براساس وجدان انجام داده و محرمانه‌بودن تحقیقات و تعقیبات و سری‌بودن جلسات شور دیوان را رعایت کنم.»
٢- دادستان، معاون دادستان رئیس و معاون دبیرخانه سوگند خود را باز هم قبل از شروع به انجام وظیفه بدین صورت ادا خواهند کرد:
«من رسما سوگند یاد میکنم که وظایف و اختیارات خود را به عنوان (شغل) دیوان بین‌المللی کیفری شرافتمندانه، صادقانه، با بیطرفی و بر اساس وجدان انجام داده و محرمانه‌بودن تحقیقات و تعقیبها را رعایت کنم.»
٣- هر یک از کارکنان دادسرا و دبیرخانه به محض شروع به خدمت، همان متن سوگند روسا و معاونان دادسرا را ادا خواهند كرد.
٤- هر مترجم یا مفسری باید پیش از شروع انجام هر وظیفهای، به نحو زیر متعهد میشود:
«من رسما اعلام میکنم که وظایف خود را صادقانه، بيطرفانه و با احترام کامل به وظیفه رازداری خود به انجام خواهم رساند.»
سوگندنامه قضات، روسا و معاونان دادسرا و دبیرخانه به وسیله شخص متعهد امضا و از طریق رئیس یا نایب‌رئیس دبیرخانه مجمع دولت‌های عضو گواهی شده و به وسیله دبیرخانه ثبت و در سوابق دیوان نگهداری خواهد شد و سوگندنامه کارکنان دادسرا و دبیرخانه و مترجمان و مفسران هم به وسیله شخص متعهد امضا و از طریق رئیس دیوان یا نماینده وی گواهی شده و به وسیله دبیرخانه دیوان ثبت و در سوابق آن نگهداری خواهد شد.»
٥- در مورد سوگند شاهد نیز مطابق ماده ٦٦ قواعد دادرسی و ادله دیوان هر شاهدی باید بر اساس پاراگراف يك ماده ٦٩ اساسنامه، پیش از ارايه گواهی، سوگند رسمی را ادا کند:
«من سوگند میخورم که تمام حقایق را بگویم و جز حقیقت چیزی نگویم.» شخص زیر ١٨ سال یا شخصی که قدرت تشخیص وی صدمه دیده و
شخصی که به نظر دادگاه مفهوم سوگند رسمی را درک نمیکند، باید اجازه ارايه گواهی بدون سوگند را پیدا کند.
در این موارد دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا هم مقررات مشابهی دارند و در سایر مقررات بین‌المللی نیز مواردی بیش از این به چشم نمیخورد.
بنابراین برخلاف حقوق کیفری ایران که در پارهای از موارد سوگند و قسامه به عنوان دلیل اثبات در امور کیفری پذیرفته شده است، در حقوق بین‌الملل به هیچ عنوان در زمره ادله اثبات دعوی کیفری نیامده است و تنها کاربردی که برای سوگند دیده میشود، تضمین صداقت و درستکاری اشخاص در فرآیند دادرسی کیفری از طریق پاسخ به ندای وجدان خود و توجه به عقوبت سوگند دروغ است.
- 11
- 3
