متهم اصلي پرونده كهريزك، باز هم از حضور در دادگاه سر باز زد. سعيد مرتضوي كه روز دوشنبه با گواهي پزشكي از عدم حضور در جلسه رسيدگي به اتهامات خود در زمان تصدي بر سازمان تامين اجتماعي عذرخواست، ديروز هم با همان بهانه كمردرد، راهي دادگاه تجديدنظر نشد. با اين اتفاق او يك فرصت يك ماه و نيمه براي خود فراهم ساخت تا ٣٠ آبان به عنوان زمان ديگري براي رسيدگي به اتهامات او در پرونده كهريزك تعيين شود.
اما به دليل عدم حضور دادستان سابق تهران در جلسه ديروز دادگاه، هيچ رسيدگي خاصي هم انجام نشد. وكيل خانواده محسن روحالاميني، يكي از قربانيان بازداشتگاه كهريزك، پس از پايان جلسه ديروز دادگاه در گفتوگو با «اعتماد»، گفت: «اين جلسه به مدت يك ساعت طول كشيد و هيچ رسيدگياي هم صورت نگرفت. » ميرمجيد طاهري با اعلام خبر عدم حضور متهم اصلي پرونده كهريزك، به استناد گواهي پزشكي سعيد مرتضوي از سوي رييس جلسه اشاره كرد و گفت: »چون سعيد مرتضوي نتوانست در اين جلسه دادگاه حاضر شود، قاضي دادگاه طبق قانون آيين دادرسي كيفري دستور به تجديد رسيدگي داده است.» او با اعلام زمان اين دادگاه در تاريخ ٣٠ آبان گفت: «اگر در جلسه بعدي سعيد مرتضوي حضور پيدا نكند، به اتهاماتش غيابا رسيدگي شده و حكم آن نيز صادر خواهد شد. »
طاهري با تاكيد بر اينكه حضور مرتضوي در دادگاه براي رسيدگي به اتهاماتش ضروري است، عنوان كرد: «چند سوال در اين پرونده وجود داشته كه بايد سعيد مرتضوي به آن پاسخ دهد.» وكيل خانواده روحالاميني با اشاره به ١٥ هزار صفحه حجم پرونده كهريزك عقبهاي نيز در دادسرا ودادگاه نظامي داشته طاهري گفت: «روند رسيدگي به اين پرونده در دادسراي نظامي آغاز و در آن به اتهامات تعدادي از افسران عاليرتبه رسيدگي شد.
در نتيجه همين رسيدگيها براي دو نفر از متهمان حكم اعدام صادر شد و در دادگاه كيفري استان براي سه قاضي از جمله سعيد مرتضوي حكم انفصال صادر شد.» طاهري در خصوص علت پيگيريهاي بعد از صدور اين حكم از سوي خانواده مرحوم روحالاميني گفت: «آقاي روحالاميني و همسرشان در واقع به دنبال معرفي مسببان اين حادثه بودند كه تا اين مرحله پيش آمدهاند.» او صدور حكم انفصال براي سعيد مرتضوي را حكم كمي ندانست اما در عين حال عنوان كرد: «خانواده مرحوم روحالاميني فقط تاكيد دارند كه قانون به درستي و بدون هيچ تبعيضي اعمال شود، حتي نسبت به فردي كه سابقا دادستان تهران بوده است.» طاهري در پايان با تاكيد بر اينكه اگر به طور قطع و يقين اميدي به عدالت دستگاه قضايي وجود نداشت هيچگاه به اين قوه متوسل نميشديم و پرونده را رها ميكرديم، تاكيد كرد: «حتما دليلي دارد كه تا اينجاي كار ايستادهايم.»
- 14
- 2