نیکبخت: شهردار سابق را می‌توان تحت اهمال در نظارت تعقیب کرد

محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایلنا، در تحلیل حقوقی از اظهارات شهردار تهران درباره قرارداد میلیاردی در زمان شهرداری سابق و هزینه پول آن در امر انتخابات گفت: صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعا که در گزارش شهردار تهران به شورای شهر مطرح شده، حقوقدانان بر این اعتقادند که با توجه به افزایش سوء استفاده‌های مالی در سازمانها و ادارات دولتی و عمومی جای آن دارد تا نهادهایی که مورد سواستفاده مالی قرار گرفته‌اند با جدیت و بدون توجه به شخصی که اتهام متوجه او است، مورد بررسی قرار گیرند.

این حقوقدان به سابقه مدیریتی نجفی در آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود: بر خلاف آنچه گفته شده است گزارش شهردار تهران از مصادیق بدگویی مسئولان جدید علیه مسئولان قدیم نیست و نامبرده هرگز بی گدار به آب نمی‌زند.

وی در مورد استفاده از اموال عمومی و وجوه شهرداری در جریان انتخابات بیان کرد: این موضوع هم در قانون انتخابات و هم در قوانین عمومی دیگر مانند قانون تشکیل مجازات مرتکبین اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا ذکر شده که هرگونه تصرف در اموال نهادها و ارگانها‌ی دولتی جرم است و قانونگذار حسب مورد برای آن مجازات‌هایی تعیین کرده است. به همین جهت بهترین راهکار اقدام به شکایت توسط مقامات شهرداری است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه مسئولان شهرداری تهران به جای کار تبلیغاتی که اصل موضوع را در حاشیه قرار می‌دهد به تعقیب قضایی متهمان بپردازند گفت: بهتر است از زمان اعلام جرم، موضوع را به مراجع قضایی صالح سپرده و اسناد سوءاستفاده احتمالی را تحویل این مراجع دهند .

وی گفت : با توجه به اینکه ابتدا به ساکن دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون طرح شکایت اقدام کند، چنانچه شهرداری یا نهاد دولتی در این مورد اقدام به طرح شکایت نکرد، بنا به ضرورت باید سازمان بازرسی کشور ورود پیدا کرده و گزارش سوءاستفاده احتمالی را به عالی‌ترین مقام آن دستگاه و به قوه قضاییه ارسال کند تا رییس قوه قضاییه موضوع را به دادستان ارجاع داده و دادستان به عنوان مدعی العموم طرح شکایت کند.

نیکبخت در پاسخ به این پرسش که در صورت صحت گزارش نجفی، آیا از شهردار سابق تهران می‌توان به دلیل اهمال و عدم نظارت بر زیر مجموعه خود شکایت کرد، گفت:‌ در هریک از مناطق ۲۲گانه شهرداری که در برخی موارد مرتبط با شهرداری تهران است، اگر جرمی واقع شده و شهردار مطلع باشد، دستگاه قضایی می‌تواند او را به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان اهمال و تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده تعقیب کند و چنانچه بدون اطلاع بالاترین مقام شهرداری از اموال و وجوه سوء استفاده شده باشد، مسئولیت مستقیم آن با کلیه مقاماتی است که از این موضوع مطلع بوده و مانع انجام آن نشده‌اند.