محمد سیف‌زاده: وزارت اطلاعات تا بازسازی صحنه قتل زهرا کاظمی هم پیش رفته بود/ در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد

علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت خاتمی، به تازگی در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، مطالبی را در مورد پرونده زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی مطرح کرده است که دوباره پای سعید مرتضوی را به میان می‌آورد. به گفته وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، کارشناسان وزارت اطلاعات زهرا کاظمی را جاسوس ندانستند.

یونسی ۱۴ سال بعد از مرگ او، می‌گوید: در پرونده زهرا کاظمی ، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

در همین حال سیدمحمد سیف زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با بیان اینکه «درباره مرگ زندانیان در زندان تا به حال کسی مورد تعقیب قضایی قرار نگرفته است» می‌گوید: در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد اما تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت؛‌ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور نظر وکلای زهرا کاظمی را تأیید کرده بود اما پرونده را از مسیر خارج کردند.

سیف‌زاده تاکید دارد مسئولان زندان و دستگاه قضا در برابر مرگ زندانی در زندان حتی اگر بر اثر خودکشی هم باشد مسئول هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

حفظ جان و تأمین امنیت جانی زندانیان یا کسانی که در بازداشت هستند بر عهده کیست و اگر اتفاقی بیفتد چه نهادی باید مسئول و پاسخگو باشد؟

از لحاظ قانونی قطعاً مسئولان زندان، دادیار ناظر زندان و قاضی‌ای که آن شخص را با هر اتهامی به زندان فرستاده و همچنین دادستان آن شهر مسئول این قضیه هستند. این در صورتی است که فرد خودکشی کرده باشد چون وقتی فردی وارد زندان یا بازداشت می‌شود از او تمام وسایلی که امکان خودکشی با آن وجود دارد گرفته می‌شود. افراد چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب قبل از ورود به زندان یا بازداشتگاه لخت می‌شوند و بند کفش، بند شلوار و تمام چیزهای برنده و خطرناک را از او دور می‌کنند؛ بنابراین اینکه وسایلی برای خودکشی در اختیار یک زندانی باشد صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد است قطعاً مسئولان زندان و مقامات قضایی و قوه قضائیه مسئول هستند.

یعنی طبق قانون در صورت وقوع خودکشی در زندان چه کسی باید تحت تعقیب قرار بگیرد، امکان این هست که مسئول قضایی مورد تعقیب قضایی قرار گیرد؟

بله. اگر در اثر بی‌مبالاتی و در اثر بی‌احتیاطی صدماتی به کسی وارد شود یا اینکه منجر به فوت شخصی در زندان شود، آن مرگ قتل غیرعمد است. اگر هم عمدی در کار باشد ماموران باید به عنوان قاتل که قتل عمد کرده‌اند تحت تعقیب قرار گیرند. اگر مرگ خودکشی باشد، غیرعمد است و ماموران مربوطه باید به لحاظ بی‌احتیاطی کردن تحت تعقیب قرار گیرند.

مواردی مانند مرگ آقای کاووس سیدامامی در زندان در سال‌های مختلف داشتیم و در سال‌های مختلف این مساله تکرار شده است؛ آیا موردی بوده که مأمور قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و محکوم شود؟

خیر هیچ موردی نبوده است. من خودم قاضی، بازپرس و دادستان هم بودم اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. اکنون قانون نسبت به گذشته سختگیرانه تر هم برخورد می‌کند. قانون می‌گوید به محض اینکه شخصی را به زندان بردند باید پرونده پزشکی برای او تشکیل شود. باید پزشک آنجا حاضر شود، وکلیش حاضر شود، وکیل باید مشاهدات خود را بنویسد که با چه وضعیتی آمده، پزشک باید بنویسد زندانی در چه وضعیت جسمی و روحی است. برای اولین بار قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری علی‌رغم تعارضاتی که دارد بسیار در این موارد سختگیری کرده است. اما متاسفانه من تا به حال ندیدم که کسی در این باره محاکمه شوند. من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. مساله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می‌شد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می‌شد کدام یک از اینها منجر به مرگ شده قاتل مشخص می‌شد. شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پایین فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند. هیچ کدام از این موارد که در زندان تا به حال اتفاق افتاده که کم هم نبوده است مورد تعقیب قرار نگرفته است.

درباره خانم کاظمی که شما وکیل ایشان بودید در مجلس ششم کمیته تحقیق و تفحص شکل گرفت و آقای مرتضوی مسئول این اتفاق معرفی شدند؛ آیا ایشان به دادگاه احضار شدند و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد؟

نخیر. در کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون امنیت از من تحقیقاتی شد و بعد خود آنها وارد رسیدگی شدند. آنها نظرشان این بود که بر اساس رسیدگی‌هایی که کردند قاتل مشخص است. همان زمان خاطرم هست آقای آرمین که گزارش را خواند حملات بسیار تندی به ایشان شد چون صراحتاً می‌گفت قاتل کیست. آن زمان تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده بود بسیار جامع و کامل بود و من به عنوان یک قاضی کیفری از آن تحقیقات لذت بردم اما همان زمان دادستانی پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت. وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد. نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور رفت و آنها نظر ما را هم تأیید کرد که بله باید در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد و موضوع قتل عمد هم باید پیگیری شود که البته انجام نشد.

در تحقیق و تفحص، آقای مرتضوی در قتل زهرا کاظمی مقصر شناخته شده بودند؟

بله. تحقیق و تفحص اشاراتی به همین قضیه داشتند و درست است.

در نهایت اما یکی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان مقصر بازداشت و البته در نهایت تبرئه شد.

بله. معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها برخلاف قانون آن را غیرعلنی کردند (که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم) اعتراض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان مسائل غیرقانونی را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود اما دیوان عالی کشور شعبه ۱۵ برای اولین بار با سعه‌صدر پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اولاً اصلاً به قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیاً دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی می‌شد که پرونده به دادگاه کیفری رفت اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مساله به این صورت درآمد.

دلیل اینکه این حوادث چندین بار تکرار شده اما کسی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته به خاطر ضعف قانونی ماست؟

من نمی‌خواهم بگویم قوانین ما اشکال ندارد اما در این موارد مشخص است که چه کسی مسئولیت دارد. قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرده است چه کسی شکایت کند چه نکند اگر دادستان مطلع از وقع جرم باشد باید تعقیب کند ولی ما تا به حال ندیدیم که یک مورد از این قضایا تعقیب قضایی شود. درست است که باید قوانین را اصلاح کرد اما با همین قوانین آقایانی که عرض کردم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.