با کشیده شدن پای دو نفر از منتقدین نظارت استصوابی به بازداشتگاه، واکنشهای زیادی از طرف رسانههای داخلی و خارجی نسبت به این بازداشت صورت گرفت و تا کنون نیز به پروندهای پرسروصدا و جنجالی تبدیل شده است. خبر ها حاکی از این است که متهمین از ابتدای بازداشت به زندان فشافویه منتقل شده و در حال حاضر نیز در همین زندان نگهداری میشوند، چند روز پیش در جریان تجمع غیرقانونی قاسم شعلهسعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری در مقابل مجلس شورای اسلامی پلیس امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اقدام به بازداشت آنها کرده بود که گفته شده علاوه بر قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، محمد نوریزاد و مسعود جوادیه نیز بازداشت شدند.
اعتراضاتی که در نهایت روند آن دستگاه قضا را مجبور کرد آنها را بازداشت و به زندان فشافویه منتقل کند. با این حال شعله سعدی پیش از آنکه در این تجمع شرکت کند، در پیامی ویدیویی اعلام کرده بود که به پیروی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد. این در حالی است که به گفته نعمت احمدی این حرکت شعله سعدی نشان میدهد که از قبل موضوع اعتراض و مکان آن را مشخص کرده است، بنابراین نمیتوان او را به جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت کرد چون تمام مستندات بر این دلالت دارد که عملی مجرمانه از جانب بازداشت شدگان صورت نگرفته است.
گرچه این اولین پرونده جنجالی در ایران نیست که اینگونه بازتاب وسیع پیدا میکند اما برای بررسی این موضوع با دکتر نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه گفتوگو کرده و رویه قضایی پرونده را با این حقوقدان در میان گذاشت. احمدی ضمن تایید سخنان و توضیحات وکیل مدافع آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی در اشاره به بازداشت و تفهیم اتهام متهمین گفت: «بازداشت آرش کیخسرو و قاسم شعله سعدی کاملا غیر قانونی بوده و آنها عملی مجرمانه مرتکب نشدهاند که حکمشان تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی باشد».
رویهای اشتباه
ابوذر نصراللهی وکیلمدافع آرش کیخسروی در خصوص بازداشت موکلش اظهار کرد: اتهامی که به موکلم تفهیم شده «اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی» است که در ابتدای امر اتهام «تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود» که قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای ایشان صادر شد.
در این باره نعمت احمدی جرم آنها را مبهم و غیر مستند میداند. او ضمن اشاره به عدم انجام عملی مجرمانه از سوی بازداشت شدگان گفت: «من متاسفم که سالهاست یک رویه ناصواب در ایران به صورت یک عرف قضایی در حال انجام گرفتن است و آن اینکه، نهادهای قضایی، هر نوع انتقاد و اعتراض را در قالب عمل مجرمانه تعریف میکنند و به جرمهایی منتقدین و معترضین را روانه زندان میکنند که هیچ نسبتی با عملی که متهمین مرتکب شدهاند ندارد».
در حالی متهمین تفهیم اتهام تبانی و اجتماع بر ضد امنیت ملی شدهاند که آنها پیش از حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که نسبت به چه چیزی اعتراض دارند. حال هم موکل هم حقوقدانان بر این باور هستند که این حرکت اعتراضی با موضوع مشخص و مکان مشخص، نه اخلال علیه نظم عمومی محسوب میشود و نه اجتماع و تبانی، چون از نگاه حقوقدانان و وکیل نامبردگان، همه شواهد این را نشان میدهد لاغیر.
نعمت احمدی در ادامه این رویه را رویه ای اشتباه دانست و گفت: هیچ سندی یا امری که نشان دهد این دو نفر علیه امنیت ملی اجتماع یا تبانی کرده باشند یا علیه نظم عمومی اختلال ایجاد کرده باشند در دست نیست و چنین جرمی غیر منصفانه است.
تصور کردیم مساله قابل تخفیف است
ابوذر نصر اللهی وکیل مدافع کیخسروی نیز در این راستا خاطرنشان کرد: در ابتدا تصور کردیم این مساله قابل تخفیف است ولی در مراجعه بعدی مشخص شد این موضوع صحت دارد و این اتهام جدید به ایشان تفهیم شد که هم اتهام، اتهام صحیحی نبوده و هم اینکه قرار صادره با وضعیت ایشان متناسب نیست. در روز ۲۹ مرداد به اتفاق دیگر وکیل جناب کیخسروی به دادسرا مراجعه کردیم که خوشبختانه وکالتمان پذیرفته و ضمیمه پرونده شد و سپس به ما اعلام شد که دادستان علیه وکیل آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی به اتهام «تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» اعلام جرم و تقاضای بازداشت موقت ایشان را کرده است.
وکیل مدافع کیخسروی یادآور شد: در وقت مقرر آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی - که از وکلای دادگستری هستند- با لباس زندانی و با دستبند و پابند به جلسه دادرسی فراخوانده شده و اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به صورت مبهم به ایشان تفهیم که پس از اعتراض، بازپرس دلیل این اتهام را حضور در تجمع دانست.
بنا به گزارش پلیس امنیت اعلام و قرار بازداشت موقت برای هر دو وکیل دادگستری صادر شد. به هر حال این بازداشت ها رخ داده است و در چند روز گذشته باعث شده است تا رسانههای زیادی از منظر خود به تحلیل این گونه از یادداشت ها بپردازند. البته به طور قطع مسئولین قضایی نیز تحلیلهای خود را دارند اما بر حسب گفته های کارشناسان حقوقی و تجربه هایی که طی سالهای گذشته به دست آمده است میتوان نتیجه گرفت که همواره این گونه از بازداشت ها با چالش ابهام همراه بوده است. به نحوی که همه حقوقدان ها نقدهای زیادی را نسبت به آنها وارد کرده اند.
نعمت احمدی، حقوقدان نام آشنا می گوید که این روند برخورد به یک عرف تبدیل شده است؛ عرفی که می تواند بی جهت منش قضایی در ایران را با اما و اگرهای زیادی مواجه کند.
- 11
- 6
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۶/۱۱ - ۱۲:۴۲
Permalink