بازخوانی حقوقی آنچه در جلسه‌های چهارگانه دادگاه لاهه به طرفیت ایران و آمریکا گذشت

دیوان می‌تواند به استناد مفاد عهدنامه مودت خود را صالح به رسیدگی در پرونده تشخیص دهد و وارد مرحله ماهوی شود

اعمال تحریم‌هایی‌که روابط تجاری فی‌مابین را هدف بگیرد، می‌تواند مشمول عهدنامه مودت و مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری باشد

ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست ممنوع‌کردن آمریکا از اعاده تحریم‌ها را داشته است

دیوان وقت رسیدگی متناسب براي رسیدگی به موضوع دستور موقت را تعیین کرد

دیوان رسیدگی ماهیتی نمی‌کند و تنها به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت رسیدگی می‌کند

نهاد دستور موقت از نظام‌های داخلی وارد نظام های رسیدگی قضایی در محاکم بین المللی شده و بسیاری از مبانی آن در دو نظام مشترک است

ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، مبادرت به طرح دادخواست علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری کرد

دیوان بین‌المللی دادگستری در چندروز اخیر جلسات خود را با محوریت درخواست ایران مبنی بر صدور موقت نسبت به ممنوع کردن کشور آمریکا از اعاده تحریم‌ها علیه ایران تشکیل داد. ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها مبادرت به ثبت دادخواست علیه‌آمریکا در ۲۵تیر۹۷برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۸ در دیوان بین المللی دادگستری كرد. دیوان بین‌المللی دادگستری متشکل از ۱۵ قاضی با تابعیت های متفاوت است و بنا بر بند يك ماده ۳۱ اساسنامه دیوان «قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت كنند.» و به جهت حفظ و رعایت عدالت در بند دو همان ماده آمده است : «اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از طرفین دعوی باشد طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین‌كند تا به عنوان قاضی در محاکمه شرکت کند.

این شخص باید حتی‌الاکان از میان کسانی انتخاب شود که طق ماده چهار و پنج معرفی شده‌اند». چنین قاضی را قاضی ad hoc یا قاضی اختصاصی می نامند که در کنار سایر قضات دیوان به قضاوت در آن پرونده خواهدپرداخت و در مورد اخیر نیز شاهد آن هستیم که پروفسور ممتاز به عنوان قاضی اختصاصی ایران عهده دار این سمت خطیر و مهم شدند. صلاحیت دیوان بر خلاف صلاحیت محاکم داخلی اجباری نیست بدین معنا که دیوان تنها زمانی می تواند وارد رسیدگی به اختلاف مطروحه شود که طرفین صلاحیتش را در دعوی بپذیرند. این موضوع نیز بر می گردد به حاکمیت کشورها و اینکه به واسطه فقدان قدرت عالیه ابزار قدرت در دست خود کشورهاست بنابراين‌صلاحیت اجباری که یکی از تجلیات قوای برتر است در این رابطه وجود ندارد و کشورها باید رضایت خود را نسبت به صلاحیت دیوان اعلام‌دارند. این اعلام صلاحیت یا قبل از وقوع اختلاف صورت می پذیرد که می تواند به شکل معاهده خاص یا شرط معاهداتی باشد؛ یعنی یا کشورها هنگام تنظیم معاهدات بین المللی توافق کنند که در صورت وقوع تنازع دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته باشند یا اینکه طی معاهده مستقلی کشورها بخشی از اختلافات و یا همه اختلافات خود را به دیوان بین المللی دادگستری می سپارند و شکل سوم نیز صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان است که طی آن کشورها به طور یکجانبه صلاحیت دیوان را در رسیدگی به اختلاف به شرط صدور اعلامیه متقابل می پذیرد و به هر حال در صورت تحقق موارد سه‌گانه فوق صلاحیت دیوان جنبه اجباری پیدا می کند زیرا دیوان در صورت تقاضای هریک از طرفین دعوی صلاحیت رسیدگی را پیدا خواهد کرد و نیازی به اعلام رضایت مجدد نیست. نوع دیگر نیز پس از وقوع اختلاف است که کشورها صلاحیت رسیدگی به دیوان را اعلام می‌کنند.

در مورد دعوی اخیر برابر دادخواست ایران علیه‌آمریکا مبنای صلاحیتی دیوان بنديك ماده۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که بیان می‌کند: «دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد».و همچنین معاهده مودت منعقده میان کشور ایران و‌آمریکا در سال ۳۴ شمسی(۱۹۵۵ میلادی) قرارداده شده است که بند دو ماده ۲۱ آن اشعار داشته: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی کهاز طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی‌ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسايل‌صلح‌جویانه دیگری حل شود».

اعتبار عهدنامه مودت

با وجود تیرگی و قطع روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، متعاقب انقلاب اسلامی و قضیه گروگان گیری معاهده مودت فسخ نشده و کماکان اعتبار خود را داراست زیرا بر اساس یکی از اصول حقوق بین الملل تیرگی و قطع روابط دیپلماتیک به خود خود نمی تواند موجب اختتام معاهده شود. در ماده۲۳ معاهده مودت شیوه اختتام معاهده تعیین شده است و در بندسه ماده مذکور آمده است: «هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به‌طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاي مدت ۱۰سال اول یا هر‌موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد(‌فسخ کند)» و در عمل هیچ‌یک از طرفین مبادرت به اختتام دادن معاهده از این طریق را نكرده اند.نکته دیگر اینکه دیوان بین الملل دادگستری به استناد همین معاهده مودت تاکنون دوبار صلاحیت خود را احراز کرده و ورود به موضوع کرده است از جمله قضیه سکوهای نفتی.

دستور موقت بین‌المللی

در خصوص موضوع دو فرضیه مطرح است ؛از یک طرف مبنا و منشأ موضوعی طرح دعوی در دیوان نقض برجام است و برجام تعهداتی را بر عهده طرفین گذاشته و طبعا نقض آن می تواند مبنای مسئولیت طرف نقض‌کننده قرار گیرد و در خود برجام شیوه حل اختلاف پیش بینی شده است و یکی از مستندات طرف‌آمریکایی در رد دعوی ایران استناد به همین موضوع است. از طرف دیگر اعمال مجدد تحریم ها موجب اخلال در روابط تجاری شده و بنابراین این امر مستند ایران در طرح دعوی علیه‌آمریکا قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد باید تفکیکی میان تعهدات ناشی از برجام و آثار حقوقی نقض آن نسبت به متعاهدین (۱+۵) از یک سو و آثار ثانویه نقض برجام نسبت به سایر تعهدات فیمابین قائل شد و در این میان طرح دعوی نزد دیوان به جهت آثار اعمال مجدد تحریم ها بر روابط تجاری و تعهدات ناشی از عهدنامه مودت استوار شده است.

نکته دیگر این است که در حال حاضر دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و تنها به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت رسیدگی می‌كند. نهاد دستور موقت از نظام های داخلی وارد نظام های رسیدگی قضایی در محاکم بین المللی شده و بسیاری از مبانی آن در دو نظام مشترک است اما اهمیت دستور موقت در نظام بین المللی بسیار بیشتر از نظام قضایی داخلی است زیرا عواقب ناشی از نقض تعهدات موضوع دعوی شاید به نحوی باشد که دیگر پس از رسیدگی به اصل و دعوی و صدور حکم جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت باشد و ثانیا فاصله میان صدور دستور موقت و حکم ماهوی در دعوای بین المللی معمولابسیار زیاد و همین امر موجب آن می شود که دستور موقت می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد.

دستور موقت همان‌گونه که از نامش پیداست یک اقدام موقتی است در جهت جلوگیری از انجام برخی اقدامات توسط طرفی که تقاضای صدور دستور موقت علیه‌اش شده است. منبع حقوقی صدور دستور موقت ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است که در بند يك اعلام می دارد: «دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد اوضاع و احوال ایجاب می‌کند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتا به عمل آید انجام دهد» و در بند دوویژگی‌ها و نحوه ابلاغ آن بیان شده به‌این شرح که: «تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فورابه طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ شود.»نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که در صدور دستور موقت به لحاظ فوریت موضوع دیوان نسبت به موضوع صلاحیت خود رسیدگی نمی کند اما این مانع نیست که به صورت اولیه و علی الظاهر (prima facia) مبحث صلاحیت را مورد توجه قرار ندهد به‌این معنا که اگر هیچ‌گونه مبانی ظنی نسبت به وجود صلاحیت وجود نداشت باز خود را فارغ از احراز صلاحیت فرض و به موضوع دستور موقت رسیدگی کند.

نکته دیگر اینکه مقررات شکلی مربوط به چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور موقت در قواعد دادرسی دیوان بین المللی دیوان آمده است. زیر بخش‌يك بخش D قواعد دادرسی به دستور موقت می پردازد. برابر ماده ۷۳ قواعد دادرسی تقاضای دستور موقت به صورت کتبی می تواند توسط هریک از طرفین در هرزمان در جریان دادرسی پرونده تقدیم شود. در درخواست باید دلایل توجیهی و همچنین پیامدهای عدم اعطای دستور موقت و اقدامات مورد درخواست بیان شود که در این مورد خاص، ایران از دیوان بین المللی دادگستری درخواست ممنوع كردن ‌آمریکا از اعاده تحریم ها را داشته است. به موجب ماده ۷۴ رسیدگی به تقاضای صدور دستورموقت نسبت به تمامی پرونده های مطروحه در دیوان دارای اولویت است و به همین دلیل است که دیوان وقت رسیدگی متناسب براي رسیدگی به موضوع دستور موقت را تعیین كرد. بنابراین آنچه ما در این چند روز شاهد آن بودیم تلاش وکلای ایران و هیات نمایندگی در جهت باورپذیری قضات و توجیه فوریت رسیدگی به موضوع و همچنین وقوع خسارت جبران ناپذیر ناشی از عدم صدور دستور موقت است.

صلاحیت رسیدگی

در خصوص بحث صلاحیت نیز می توان گفت هر چند طرف‌آمریکایی تلاش دارد که موضوع برجام را از عهدنامه مودت جدا کند و بدین نحو صلاحیت دیوان را مورد چالش قرار دهد اما با توجه به تلاش نا موفقی که آمریکا در خصوص رد صلاحیت دیوان در قضیه سکوهای نفتی كرد و به‌رغم طرح ایرادات مشابه دیوان صلاحیت خود را نسبت به رسیدگی به موضوع به استناد عهدنامه مودت احراز کرد به نظر می رسد این‌بار نیز دیوان می تواند به استناد مفاد عهدنامه مودت خود را صالح به رسیدگی در پرونده تشخیص و وارد مرحله ماهوی‌شود. آنچه می تواند موضوع نقض برجام را به عهدنامه مودت مرتبط سازد آن است که پس از انعقاد برجام بخش خصوصی و عمومی دو کشور فعالیت خود را جهت گسترش روابط تجاری آغاز كرده و به نوعی موتور محرکه عهدنامه مودت از حالت نیمه فعال به صورت فعال درآمده وبنابراين‌خروج از برجام و اعمال تحریم هایی که مستقیم روابط تجاری فیمابین را هدف بگیرد می تواند موضوعی تحت شمول عهدنامه مودت باشد و مبنایی باشد برای احراز صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری.

به هر حال آنچه در این مقطع مورد نظر است پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ایران نسبت به صدور دستور موقت است اما نباید از نظر دورداشت که صدور دستور موقت یقینا گام مهمی در مسیر رسیدگی حقوقی پرونده خواهد بود و از فشار روانی تحریم ها به حدزیادی خواهد کاست، از لفظ فشار روانی استفاده شد به‌این دلیل است که بسیاری معتقدند دستور موقت هرچند لازم الاجراست اما دارای ضمانت اجرای مناسب نیست و همین امر باعث می شود که در صورت صدور دستور موقت شاهد تغییر چندانی در رفتار آمریکا در این زمینه نباشیم اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در عرصه بین الملل افکار عمومی و رسانه های دسته جمعی تاثیر بسیار زیادی در رفتار کشورها دارد و عدم پایبندی به تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع قضایی بین المللی وجهه کشور خاطی را مورد تخدیش قرار می دهد.

امید است قضات دیوان بین المللی دادگستری فارغ از حواشی سیاسی که همواره بر پرونده های بین المللی سایه می افکند، بر مبنای مقررات و موازین حقوق بین الملل و تنها با اتکا بر دیدگاه های حقوقی با پذیرش درخواست دستور موقت و احراز صلاحیت شخصی و موضوعی به نتیجه ای عادلانه دست یابند که‌هم تحسین و تایید حقوقدانان بین‌الملل را معطوف خود سازد و هم رویه قضایی ماندگار همچون آرای صادره گذشته از خود برجا گذاشته تا موجبات توسعه تدریجی حقوق بین الملل را فراهم سازد.