اطلاعات و دارایی همسر موقت نیز باید ثبت شود

آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار سال از تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح روز گذشته ابلاغ و اجرائی شد.

به گزارش شرق، این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و هشت تبصره تهیه و تنظیم شده است تا شاید راهکاری باشد بر مقابله با مفاسد اقتصادی و حتی اخلاقی مدیران و مسئولان.

چرا می‌گوییم اخلاقی؟! زیرا طبق این آیین‌نامه، مسئولان باید بعد از ثبت‌نام در سامانه «ثنا»، طبق آنچه در سامانه یادشده در دو ماه آینده بارگذاری خواهد شد، اطلاعاتی را در فرم‌های مخصوصی که از قبل پیش‌بینی شده‌اند، قرار دهند که شامل همه دارایی‌های مربوط به همسر دائم، همسر دوم و همسر موقت مسئولان نیز خواهد شد.

اطلاعات همسر دوم یا موقت در ماده یک مرکز توجه قرار گرفته است و این‌گونه داشتن زندگی مخفی مسئولان که هرگز بدون هزینه مالی نیست نیز باید ثبت شود و اگر مدیر یا مسئولی از این امر تخطی کند، متخلف و مستوجب مجازات خواهد بود. نکته درخور توجه این آیین‌نامه، بستن راه‌های گریز این‌گونه مدیران از اعلام دارایی‌ها در زندگی با همسر دوم آنهاست.

طبق ماده ۹، حتی اگر بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام کنند.

با این ماده، قوه قضائیه راه گریز مسئولان را برای ایجاد زندگی مخفی و بدون ارائه توضیحات درباره دارایی‌هایی که در این زندگی ردوبدل خواهند شد، بسته است. ضمانت اجرای این مهم نیز در ماده ۱۹ آیین‌نامه ذکرشده قرار داده شده است. بر مبنای این ماده، گزارش‌ندادن دارایی خود و اعضای خانواده، پیگرد کیفری به همراه خواهد داشت.

ماده ۱۹ مقرر کرده است: «چنانچه مشمولان ماده یک قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید».

این روز‌ها که ماجرای قتل میترا استاد داستان دنباله‌دار همسر دوم یا شائبه ورود پرستو‌ها به زندگی مسئولان را به خبری مهم تبدیل کرده، اهمیت این آیین‌نامه دوچندان شده است. وقتی مسئولان خواسته یا ناخواسته وارد رابطه‌ای خارج از زندگی معمول خود شوند، مجبور به ثبت دارایی‌های فرد جدید نیز خواهند بود.

اگر این فرد حداقل با ثبت ازدواج موقت وارد زندگی این مسئولان شده باشد، پیگیری دارایی‌ها در این زندگی دوم آسان‌تر است؛ اما اگر ازدواج موقت ثبت رسمی هم نشده باشد، دلیلی برای ثبت‌نشدن اطلاعات در این سامانه نیست و مخفی‌کاری در هر زمان و موقعیتی از رابطه با همسر موقت نیز دارای تبعات قضائی خواهد بود؛ زیرا طبق ماده ۲۰ این آیین‌نامه، در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوطه، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوطه موضوع را پیگیری خواهد کرد و طبق تبصره این ماده «درصورتی‌که علی‌رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند».

با توجه به این مهم که در آیین‌نامه پیش‌رو اطلاعات مدیران محرمانه است، امکان انتشار این اطلاعات وجود دارد. هرچند در راستای شفاف‌سازی درآمد‌های مدیران، انتظار می‌رفت سامانه ثبت دارایی مسئولان محرمانه نباشد؛ اما طبق صلاحدید، مطابق ماده ۸ این آیین‌نامه، «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

مقامات مسئول می‌توانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند». البته در ماده ۱۸ مقرر شده است «رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید»؛ بنابراین رئیس دستگاه قضا در صورت صلاحدید می‌تواند نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند و این اطلاعات برای همیشه محرمانه نخواهند بود و ترس از افشای ابعاد مخفی زندگی مدیران در آینده نه‌چندان دور، آن‌هم کاملا قانونی، می‌تواند خود به عاملی بازدارنده در تشکیل زندگی‌های مخفی تبدیل شود؛ البته اگر این سامانه همان‌گونه که ادعا شده است، دقیق عمل کرده و هرگونه مخفی‌کاری در ارائه اطلاعات مسئولان را شناسایی کند.