انتقاد عبدالصمد خرمشاهی از نحوه رسيدگی و تعجيل در صدور کيفرخواست برای پرونده نجفی

سرپوش اجتماعی - بعد از تشکيل سه جلسه محاکمه در دادگاه کيفري يک تهران، ديروز رياست دادگاه ختم رسيدگي پرونده دکتر محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران را اعلام کرد و احتمالا راي صادره ظرف يک هفته آتي اعلام خواهد شد. رسيدگي به اين پرونده که از هفتم خردادماه سال جاري شروع شده بود تا ديروز که اين رسيدگي به اتمام رسيد، به نظر مي‌رسد در مقايسه با رسيدگي به پرونده‌هاي مشابه کم نظير باشد. درخصوص نحوه رسيدگي و تحقيقات اوليه در مراحل دادسرا و تعجيل در صدور کيفرخواست ايرادات و اشکالات قانوني فراواني وجود داشت که نگارنده در اين رابطه به صورت مفصل قبلا بدانها اشاره کرده و طبعا تکرار آنها خالي از لطف خواهد بود.

اما از آنجايي که هر پرونده اينچنيني که به لحاظ شخصيت خاص متهم يا مقتول يا نوع قتل توجه افکار را به خود جلب مي‌کند و در جامعه به صورت گسترده انعکاس مي‌يابد و افکار عمومي را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد، خواه ناخواه زير ذره بين تفکر حقوقي صاحبنظران و ساير انديشمندان علوم کيفري و بسياري از دانشجويان دانشکده‌هاي حقوق يا کارآموزان وکالت و قضاوت قرار خواهد گرفت و همه اينها به نوعي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ناظر بر جزئيات رسيدگي به پرونده هستند. به همين خاطر ناگزير هستيم که به لحاظ موارد پيش گفته، به نکاتي اشاره کنيم که في‌الواقع جاي تامل دارد. همانگونه که گفته شد به لحاظ تعجيل در رسيدگي به دلايل نامعلوم، مرزها و قواعد و مقررات آيين دادرسي کيفري در مراحل مقدماتي درهم شکسته شد.

چه بسيار مواردي که نمي‌بايستي انجام بگيرد و انجام گرفت و يا چه بسيار اقدامات و مقررات و قواعدي که مي‌بايستي انجام مي‌شد و لحاظ مي‌گرديد، اما نشد. در جلسه ديروز احدي از وکلاي متهم بحث قتل شبه عمد را مطرح نمود و در جهت اثبات ادعاي خود نيز دلايلي آورد که بماند و در اين مقال مختصر نيازي به طرح آن نمي‌باشد. اما در يک جمع‌بندي کلي مي‌توان در رابطه با پرونده مقتول به چند نکته مهم اشاره کرد. اول، همان‌گونه که مي‌دانيم قواعد و مقررات آيين دادرسي کيفري صرفا براي بايگاني در مجموعه قوانين مرتبط و يا تدريس در سر کلاس‌هاي دانشکده‌هاي حقوق وضع نشده‌اند. رعايت اين قواعد و مقررات در رسيدگي به پرونده‌هاي کيفري که متضمن حقوق طرفين بوده و سنگ اصلي زيربناي يک دادرسي عادلانه است، قطعا الزامي است. شخصيت طرفين و نوع قتل و يا انگيزه قتل و يا شدت انعکاس آن در جامعه، نمي‌بايستي موجب آن شود که اين مقررات در طول دادرسي کمتر ديده شده و به آنها توجهي نشود.

رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها به لحاظ بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها در واقع کلاس درس بزرگي است که مي‌تواند آموزه‌هاي مثبت يا منفي بر اذهان عموم مردم جامعه به‌خصوص دانشجويان دانشکده‌هاي حقوق و علاقه‌مندان به حرفه وکالت يا قضاوت باقي بگذارد. دوم، به نظر مي‌رسد آنچه که در اين پرونده ناديده گرفته شد، يا لااقل کمتر ديده شد، حقوق اولياي دم بود و متاسفانه رسانه‌ها نيز آنچنان که بايد و شايد خود را ملزم به حفظ اعتبار و آبروي خانواده مقتوله نديدند. ضمن آنکه معلوم نبود در اين پرونده آيا اولياي دم داراي وکيل مدافع بودند يا خير و در هر صورت اگر هم براي دفاع از حقوق خود وکيلي اختيار کرده بودند، کسي از جزئيات يا کليات دفاع وکيل يا وکلاي تعييني آنان خبردار نشد و به نوعي پاسخگويي به اظهارات متهم و وکلاي او ضعيف بود تا آنجايي که کمتر شنيده شد.

سوم، صرفنظر از همه مسائل و شايعاتي که پيرامون اين پرونده وجود دارد آنچه که مسلم است موضوع آن قتل است. خواه عمد و يا به تعبير وکلاي متهم شبه عمد. بنابراين از منظر حقوقي و قضايي مي‌طلبد که به اين پرونده از زاويه اين مسأله نگريسته شود ولاغير. و طبعا اصل لزوم مستقل بودن قاضي ايجاب مي‌کند که در اصدار راي فارغ از همه جوانب و حواشي و يا مسائل پيرامون آن که از منظر قضايي ارتباطي به مقوله قتل ندارد، بها داده نشود. طبعا در اين صورت راي صادره مقبول موازين دادرسي عادلانه خواهد بود. بديهي است گفته‌اند اگر سياست از در دادگاه وارد شود، عدالت از پنجره خواهد گريخت.