وکیل احمد عراقچی: دادگاه را غیرعلنی کردند تا آشکار نشود که موکل من جرمی نکرده است

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل «سید احمد عراقچی» معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه هفته گذشته ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد.  در همین ارتباط «سید صادق کاشانی» وکیل مدافع سیداحمد عراقچی در گفت و گویی با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی و دیگر متهمان پرونده گفت: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر علنی بودن دادگاه هاست. در مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز جزئیات این اصل کلی بیان شده است.

وی افزود:‌ به عنوان کسی که وکیل آقای عراقچی بوده ام همانند ایشان اصرار داشتیم که دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا افکار عمومی به طور کامل در جریان این پرونده قرار بگیرد. متاسفانه در این پرونده تنها مفاد کیفرخواست منتشر شد و مردم از دفاعیات متهمین بی خبر ماندند.  

کاشانی گفت: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند. متاسفانه حتی در جلسات غیرعلنی برگزار شده نیز فیلم برداری صورت نگرفته است تا حداقل در آینده امکان انتشار این دادگاه فراهم شود.

 وی گفت: این در حالی است که بر طبق ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری می شوند. رسیدگی به اتهامات موضوع این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است و حتی در روزهای ابتدایی پرونده جهت اعتراض به قرار بازداشت موقت به شعبه سوم دادگاه کیفری یک ارجاع شده بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اجازه مطالعه پرونده و نهایتا شرکت در جلسات دادگاه به عنوان وکیل عراقچی به وی داده نشده است، خاطرنشان کرد: در این پرونده اینجانب در مرحله دادسرا به عنوان وکیل آقای عراقچی پذیرفته شدم ولی در دادگاه چنین اجازه ای داده نشد. آقای احمد عراقچی نیز با توجه به اینکه تنها به اینجانب به عنوان وکیل خود اعتماد داشتند از تعیین وکیل دیگر خودداری کردند و دادگاه برای ایشان وکیل تسخیری تعیین کرد.

 کاشانی جرم اعلام شده علیه عراقچی را قاچاق ارز عنوان کرد و گفت: قاچاق ادعایی در این کیفرخواست بر این اساس است که چون بانک مرکزی بخشی از ارز خود را خارج از کانال صرافی ها به فروش رسانده، مرتکب جرم قاچاق شده است و مدیران مربوطه باید مجازات شوند. این در حالی است که فروش ارز از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت در بازار که امری حاکمیتی می باشد رخ داده است.

وی یادآورشد: بانک مرکزی بخش مهمی از حاکمیت سیاسی و اقتصادی است و یکی از مهمترین شئون آن در همه کشورهای دنیا مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ برابری پول ملی با پول های خارجی است. توصیف فروش ارز از سوی بانک مرکزی برای کنترل قیمت با عنوان کیفری «قاچاق» شگفت آور است.

این وکیل دادگستری درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم توضیح داد: نه تنها هیچ گزارش کارشناسی یا اظهارنظر ضابطین چون وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحقق اخلال در بازار در این پرونده وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع کنترل و مدیریت بازار ارز در دوره مدیریت فعلی (آقای دکتر همتی) در پاسخ استعلام مقامات قضائی چنین اعلام کرده است: «در پایان خاطرنشان می سازد علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی انجام پذیرفته در بازار فردائی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده، اقدام مزبور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ ها نیز موثر بوده و به نظر می رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نمی باشد.» 

کاشانی درباره جزییات این پرونده و اشاره ای که برخی رسانه ها به مافیایی بودن فعالیت متهمان گفت: حسب کیفرخواست صادره اتهام آقایان احمد عراقچی (معاون ارزی) و دکتر سیف (رئیس کل) به همراه سالار آقاخانی (کارگزار بانک مرکزی)، میلاد گودرزی (کارمند سالار)، منصور دانش پور (صراف) و علی آروند (کارمند سالار) مشارکت در اخلال از طریق قاچاق سازمان یافته است و اتهام دو نفر دیگر سید رسول سجاد (معاون بین الملل بانک مرکزی) و احسان معافی (رئیس حراست بانک مرکزی) نیز معاونت در اخلال از طریق قاچاق سازمان یافته ذکر شده است.

وی ادامه داد: اساسا هیچ «گروهی» برای انجام هیچ کار بخصوصی تشکیل نشده است و مدیران وقت بانک مرکزی در حال انجام وظیفه قانونی خود بوده و سالار آقاخانی و کارمندانش نیز دستورات بانک مرکزی را در جهت مداخله در بازار ارز به منظور کنترل قیمت به دقت اجرا کرده اند.  

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد مطالبه قطعی مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضائیه است ولی باید توجه داشت که گسترش فساد نتیجه عدم حاکمیت قانون در کشور است و اگر در دادگاه‌هایی که برای مبارزه با فساد تشکیل می شود اصول بنیادین مقرر در قانون اساسی رعایت نگردند نتایج مورد نظر مردم و رهبری به صورت پایدار و ماندگار حاصل نخواهد شد.