سخنگوی قوه قضاییه: مساجد و امکان مذهبی را نیز می‌توان با تدوین پروتکل‌هایی بازگشایی کرد

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری که امروز بصورت مجازی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: در ایام شیوع کرونا طهارت جسم و ضدعفونی کردن اماکن در جهت مقابله با ویروس را تبیین کردیم. مواظب باشید کرونای گناه و معصیت و ظلم بی عدالتی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران ما را به ورطه هلاکت نکشاند.

وی افزود: در کرونا آموزش دیدیم پنجره ها را باز کنیم تا هوا گردش یابد و اکنون پنجره های الهی باز است و از این فضا غافل نشویم و خدایی نکرده پنجره ها را به روی خود نبندیم. فتاوای علما درباره ممنوعیت روزه برای کسانی که روزه برایشان ضرر دارد روشن است و تازه نیست. کسانی که به هر دلیل از روزه معذورند باید حرمت روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن بصورت علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه باید به حرمت این ماه توجه داشته باشند.

اسماعیلی تصریح کرد: از سنت های این ماه سفره های افطاری است و اگر بدلایل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره های افطار فراهم نشد از آن تاسی بجوییم و به رفتار خداپسندانه که رهبری دستور دادند روی آوریم و جهت تامین نیازمندان سبد و بسته های معیشتی تهیه شود. بنیاد جانبازان و ستاد اجرایی فرمان امام پیشگام شدند و بسته های معیشتی معیا کردند.جمع کثیری از حانواده های نیازمند زندانیان مشمول سبد معیشتی کرونا شدند.

وی از اقدام بنیاد مستضعفان در راستای توجه به خانواده زندانیان تشکر کرد و گفت: جمع کثیری از خانواده زندانیان نیازمند مشمول دریافت بسته های معیشتی شدند. این سنت قابل اجرا است، مومنینی که تمکن مالی دارند بسته های حمایتی برای نیازمندان ارسال کنند. همچنین به متولیان تدوین دستورالعمل های کرونایی که برای عموم فعالیت های اجتماعی دستورالعمل های بی شماری را تدوین کردند و زمینه بازگشت برخی مشاغل را مهیا کردند، پیشنهاد می کنم برای جلسات مذهبی محدود و نمازهای جماعت پروتکلی بنویسند و ساده ترین راه که تعطیلی مساجد است را بر نگزینند زیرا می شود مساجد را با تدوین دستورالعمل هایی برای استفاده از این فرصت ماه مبارک مهیا کرد.

وی با اشاره به حلول ماه رمضان گفت: ماه برکت و رحمت است. انشالله که حلول این ماه برای همه مومنین و جامعه بشریت توام با خیر و برکت باشد. رفتن به مهمانی ها عموما و این مهمانی خصوصاً آداب و مقدماتی دارد و باید برای این مهمانی آماده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه در چارچوب رهنمودهای رهبری توانست از تهدیدهای شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر این قوه توانست در حوزه های مختلف گام های مهمی بردارد از جمله توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه های مورد نیاز و... لذا همه مسولان را به مشارکت پیشگیری از جرم دعوت می کنم.

وی افزود: نکته دیگر اهتمام بسیار جدی قوه قضاییه به حقوق شهروندی است. این قوه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل می داند و بدنبال شعار و فضاسازی سیاسی نیست. هیات های اجرایی قوه قضاییه در سال  ۹۸ عملکرد خوبی داشتند و این هیات ها ۱۳۷۶ مورد گزارش مردمی را در حقوق شهروندی دریافت کردند و تنها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه و ضابطین قوه  قضاییه به اثبات رسیده است.

اسماعیلی ضمن تشکر از گروه‌های جهادی مردمی و کادر درمانی گفت: یک تشکر ویژه از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران دارم که ایثارگرانه یک کار جهادی بدون نام و نان و غیرقابل نمایش را عهده دار شدند که عبارت است از انجام امور شرعی شامل غسل، کفن و دفن اموات کرونایی که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده‌های داغدیده‌ای که عزیزان خود را در این ایام از دست دادند بود.

وی ادامه داد: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است. همچنین  نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.

وی یاداور شد: هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل ماموریت‌شان بود اعزام شدند و در سال ۹۸، چهار هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی انجام شد و ۴۳ نفر از پرسنل تنبیه شدند. گام مهم ما در سال ۹۸ و ۹۹ حفظ کرامت و  ارزش های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند مورد حفاظت قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی گیرند و ما که عملکرد فوق العاده عالی داریم مدعی می شوند عملکرد ما تبعیض آمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای ۲۰ دارد سوال نمی کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده است و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم. در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار ۵ نفر است و آیا اسامی آنها به قوه قضاییه اعلام شده است گفت: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده است اما مطلع شدم در استان فارس همکاران‌مان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی کنند. از روز گذشته امر بارگیری و توزیع لیموهای انبار شده آغاز شده و پیش‌بینی می کنیم با این اقدام در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم. حتما پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این ۵ نفر انجام می‌دهیم زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به صورت عمده باشد، جرم است و به صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی به ان رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است و بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان برای ان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی می کنیم و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمین‌خواری چه اقدامی شده است گفت: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی‌های قضائی در اولویت قرار دادیم و در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت‌المال برگردانیم.  فقط در استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و ۱۶۳.۵ هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم اجرا و ۱۰۱.۵ هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده و به کاربری سابق اعاده شد.

وی افزود: در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا و ۷.۶ هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل داده شد. در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد. همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی رییس سابق جمعیت هلال احمر  گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.

وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اجرای کاداستر گفت: ما معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال های قبل اجرا می‌شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد. خوشحالیم امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از اولویت‌های اعلامی از سوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است، اقدامات قوه‌قضائیه در این حوزه چه بوده است، گفت: در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ زمانی که پرونده‌هایی دارای ۵۰۰ تا ۱۰ هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مشکلات فراروی بسیاری از این پرونده‌ها برطرف و تعدادی رأی صادر شد و برخی نیز رأیشان صادر می‌شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل ۶۵ پرونده این گونه که هر کدام ۵۰۰ تا ۲ هزار شاکی داشتند را شناسایی کردیم و برای آن مامور ویژه گذاشتیم و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، حدود ۱۰۰ هزار نفر مشکل‌شان حل خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره جوجه کشی و ماجرای جوجه‌های یک روزه گفت: قوه‌قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه های یک روزه ورود کرده است. همچنین قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دام و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی انجام داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش‌های پشت صحنه این مساله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۰ هزار زندانی و آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. ۳۰ فروردین رئیس قوه‌قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأمور شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می گیرند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند. این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین کار خود را شروع کردند و گزارش روزانه می دهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اعطای ۲۰ درصد حقوق مسئولان عالی قضائی برای آسیب‌دیدگان از شیوع کرونا گفت: این اقدام در راستای همان حمایت‌های مومنانه از کسانی بود که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت مالی هستند. این مبلغ به تناسب حقوق افراد است و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه‌قضائیه به این امر اختصاص داده شده است و یکایک اعضا وکالت‌نامه‌ای را تنظیم کردند تا ذی حسابی در این سه ماه از حقوق آنها کسر و به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز گردد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی،کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند. موضوع آیین نامه وکالت در همین راستاست. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و  در این ۶۰ سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. انشالله ایین نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با متخلفانی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را اجرا نکرده اند گفت: ما خودمان را مأمور و موظف می‌دانیم که با این ستادها همکاری کرده و کمک کنیم تا مصوبات این ستاد اجرا شود. مردم نیز به خوبی همکاری کردند و تخلفات قابل توجه نبوده است. در این ارتباط سامانه سجام که از قبل راه اندازی شده بود، در ارتباط با موضوعات کرونا و تخلفات آسیب رسان به مردم اعم از موضوعات مشمول مصوبات ستاد مقابله با کرونا و خارج از آن فعال شد و تاکنون ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش مردمی در این سامانه دریافت کردیم که این گزارشات بررسی شدند و از این گزارش ها ۶ هزار و ۲۸۳ مورد از ناحیه خود معاونت‌های امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است و یک هزار و ۴۹۸ مورد نیز به دادستان‌ها و دادسراها ارجاع شده است و سه هزار و ۶۰۰ مورد نیز بررسی شده که تخلفی وجود نداشته است. در این حوزه بازداشتی‌هایی که داریم بیشتر ناظر به کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند اما کسانی که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکردند تذکر گرفتند و واحدهای صنفی متخلف نیز پلمب شدند اما کار به تعقیب کیفری در این حوزه نینجامیده است و گزارش های مربوط به تخلفات صنفی را نیز به تعزیرات ارجاع دادیم.