رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح در مورد پرونده های سقوط هواپیمای اوکراینی، حادثه کنارک، حادثه زندان سقز، پرونده قایم مقام شهردار سابق تهران و غرق شدن اتباع افغان توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، شکرالله بهرامی رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح اظهارکرد: نیرو های مسلح مسوول حفظ امنیت و ایجاد آن در جامعه هستند و باید برای انجام چنین کاری خود مبرای از جرم باشند.
او ادامه داد: بنابر اصل ماده ۱۷۰ قانون اساسی سازمان قضایی نیرو های مسلح وظیفه رسیدگی به جرائم احتمالی در نیرو های مسلح را دارد و در دو بحث جرائم امنیتی و جرایم مربوط به وظایف کارکنان نیرو های مسلح اقدام به بررسی موارد و پرونده ها می کند.
رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی عنوان کرد: بعد از دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به این پرونده به موضوع ورود کرده و بازپرس ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین کردیم.
او ادامه داد: در اقدامات خود از محل حادثه سقوط هواپیما بازبینی به عمل آمد و همینطور قطعات هواپیما را بررسی کردیم و برای تمام وسایل کشف شده در آن محل شناسنامه تعیین شد تا در صورتی که اشخاص برای تحویل وسایلشان به ما مراجعه کردند آنها را بدون هیچ فوت وقتی به مالکانشان تحویل دهیم.
مراجعه ۸۰ نفر از اولیای دم حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و سازمان قضایی نیرو های مسلح برای طرح دعوی
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: از همان روز های اول که حادثه سقوط هواپیما اوکراینی رخ داد گروههای کارشناسی را تعیین کردیم و تقریبا نیز پاسخ های کارشناسانه این اشخاص بدست ما رسیده است و منتظر دریافت یک و یا دو نظر الباقی هستیم تا با جمع بندی مطالب جزئیات را به اطلاع عموم برسانیم.
او افزود: ۸۰ نفر از اولیاء دم به سازمان قضایی مراجعه و طرح دعوی کردند و از طرفی نیروی نظامی که این خطا را مرتکب شده اند، خودش هم مدعی رسیدگی به پرونده است.
رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: در جلسه ای که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی خواهیم داشت، در مورد غرامت ها و خسارات تبادل نظر خواهد شد.
او ادامه داد: آنچه که مسلم است، خطایی صورت گرفته و بایستی به آن رسیدگی شود و از خانواده های داغ دار دلجویی به عمل آید و در نهایت نیز حکم عادلانه در خصوص این پرونده بایست صادر شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ادامه داد: در مورد این پرونده ۶ نفر بازداشت شده بودند که سه نفر از آنها با قید وثیقه آزاد شدند و سه نفر دیگر نیز اینک در بازداشت به سر می برند، لذا در راستای بررسی پرونده اگر به نتیجه ای مبنی بر مقصر شناخته شدن سایرین برسیم برای خاطیان احتمالی این پرونده پیگرد قضایی صادر خواهد شد.
وی افزود:رهبر معظم انقلاب بر پیگیری پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی و پرونده ناوچه کنارک تأکید کردند و دستور دادند تا جرایم احتمالی و قصور و تقصیر احتمالی، مورد بررسی قرار بگیرد.
اعلام جزئیات پرونده نافچه کنارک بعد از بررسی کارشناسانه
رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح در مورد جزییات بررسی پرونده ناوچه کنارک اعلام کرد: از همان لحظه ابتدایی که متوجه وقوع این حادثه شدیم دادستان نظامی و بازپرس ویژه پرونده به محل وقوع حادثه اعزام شدند و تمام مسائل اولیه مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده ناوچه کنارک به همان رویه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی است و بعد از تکمیل اطلاعات و بررسی موضوع نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.
برگزاری دادگاه حادثه زندان سقز تاریخ یکم تیرماه در سنندج
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در مورد اتفاقات رخ داده در زندان سقز اظهارکرد: شایعاتی مبنی بر ایجاد تبانی در زندان سقز مطرح شد که این جا اعلام می کنم مسأله تباني منتفی است و در بررسی تحقیقاتمان به موضوع تبانی نرسیدیم.
وی ادامه داد: معاون دادستانی در سقز به صورت هوشیار و با آگاهی به موضوع ورود کرد و در همین رابطه در مورخه یکم تیر ماه امسال نخستین دادگاه حادثه زندان سقز در سنندج برگزار خواهد شد.
عیسی شریفی و سیف در بازداشت هستند
رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح وی با اشاره به پرونده دادگاه قائم مقام شهردار اسبق تهران، اظهار کرد: این پرونده بسیار مهم و پیچیده است و به لحاظ بررسی دقیق پرونده های اقتصادی ملزم به انجام کار کارشناسی است.
او ادامه داد: تعداد جلسات برگزار شده در این پرونده بیش از ۴۰ جلسه است همچنین پرونده ۹ متهم دارد که ۲ نفر از متهمان این پرونده یعنی آقای سیف و آقای شریفی در بازداشت به سر می برند و ۷ نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در مورد اتفاقات رخ داده در مرز ایران و افغانستان اظهارکرد: در خصوص این پرونده لازم بود تا تحقیقات میدانی انجام شود از مقامات مسوول خود در استان های مرزی اعم از مرزبانی، اداره کل وزارت اطلاعات و مسئولان وزارت خارجه استعلامات مربوطه اخذ شد.
او ادامه داد: در بررسی هایی که صورت گرفت هیچگونه آثاری مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مورد ناپدید شدن اتباع افاغنه دخیل باشند محرز نشد، لذا نباید نقش قاچاقچیان انسان را فراموش کنیم که برای گرفتن پول های کلان از افراد؛ آنها را از مرز خارج می کنند و ناگفته نماند که در زمان ناپدید شدن اتباع افغان وقوع سیل نیز در این محل گزارش شده بود و ممکن است که این اشخاص در این سیل غرق شده باشند.
رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۲۶ هزار نفر و در سال ۹۹ بیش از ۲هزار و ۳۰۰ نفر از متجاوزان مرزی به کشور افغانستان بازگردانده شدند، اظهار کرد: ما در سال های گذشته تعداد زيادي از متجاوزان مرزی را بدون هیچ مشکلی حتی با پذیرایی انجام شده از مرز کشور خود خارج و به کشور مقابل تحویل دادیم.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در صورتی که کشور افغانستان سند و یا مدرکی دال بر ارتکاب تخلف و جرم توسط نیرو های ما را دارد، به ما ارائه دهد تا موضوع را بررسی کنیم.
او ادامه داد: برای ما انسان مهم است و صرف نظر از این که اشخاص، اتباع کشور ما هستند و یا اتباع کشور های دیگر؛ به پرونده های مختلف رسیدگی خواهیم کرد.
- 10
- 4