بابک زنجانی به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شده است/ بخش دوم پرونده طبری با ۲۲ متهم منتهی به صدور کیفرخواست شده است

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد، ضمن تسلیت درگذشت مصباح یزدی و تبریک آغاز سال میلادی گفت:  هفته گذشته سند تحول قضایی که می شود از آن به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول نام برد منتشر شد. سند تحول قضایی سند تحقق عدالت و سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است. آسیب شناسی وضع موجود و گره گشایی از مشکلات رومزه مردم و تضمین حقوق قانونی آنهاست. اجماع آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می طلبد. مردم صاحبان اصلی و ذی نفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم و اینکه آیا رسیدگی به پرونده همدستان او از جمله شیرین نجفی آغاز شده است؟ گفت: این پرونده ابعاد گسترده‌ای  دارد. بخشی منتهی به رای شد اما این پرونده به اتمام نرسیده. اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفر خواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شده و ۶ نفر به محکومیت حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.

وی افزود: خانمی که گفتید در زمره افرادی است که دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و حکم صادر شده و محکومیت یافته اما چون قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است  از بیان عناوین اتهامی و موضوعات مربوط به میزان دقیق آنها معذورم. در مورد نفر دیگر در پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی و نقش آلمان در این ترور و همچنین آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید فخری زاده گفت: پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در دادسرای ویژه امور بین الملل تهران تشکیل شده و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرایند عملیات منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام و نیابت هایی قضایی به کشورهای مختلف ارسال شد. از برخی از این کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده است و یکایک عوامل یعنی ۴۸ نفر از رئیس جمهور امریکا که عامل اصلی ترور بود تا فرماندهان و مقامات مختلف شناسایی شدند. با قید اینکه هر کدام از اینها در این جنایت چه نقشی داشتند اعلان قرمز صادر و به پلیس بین الملل ارسال شد.

وی افزود:  تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است و نیروی قدس سپاه و وزارت خارجه و سایر نهادها همکاری های خوبی داشتند. به زودی کیفرخواست این پرونده صادر می شود.  برای بعد کیفری و حقوقی شعبه ویژه تعیین شده است و آماده این است که با دادخواست هایی صادره از سوی برخی خانواده های شهدا که ارسال شده است به آنها رسیدگی کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: در این پرونده در دو بخش اقدامات خوبی انجام شده است که یکی پرداخت غرامت است و دیگری رسیدگی قضایی است. بلافاصله پرونده تشکیل و تحقیقات مفصل انجام شد و نهایتاً چون نیازمند این بودیم که جعبه سیاه بازخوانی شود با هماهنگی های انجام شده جعبه سیاه بازخوانی شد و اطلاعات جعبه سیاه در اختیار بازپرس قرار گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شده و شاید تا پایان ماه جاری به دادگاه ارسال شود.

وی  در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی قضائی به موضوع واگذاری ایران ایر تور و ارتباط آن با پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره برای پوری حسینی به آن اشاره نشده است و  آیا این موضوع جداگانه رسیدگی می‌شود؟ گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول آن این است که بارها اعلام کردیم که با خصوصی سازی و واگذاری بخش های تولیدی به بخش خصوصی موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی باید دقیق اجرا شود. بخش دوم این است که موضوعات و تخلفاتی وجود دارد که در فرایند واگذاری های انجام شده است که آیا قیمت مناسب بوده و آیا خریدار اهلیت لازم را داشته است؟ بعد از هیأت داوری اگر اعتراض شد شعبه ویژه دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. ضلع سوم نیز موضوع تخلفاتی است که افراد شاغل در خصوصی سازی مرتکب شدند که رسیدگی به آن وظیفه ذاتی ما است و به آن ورود کردیم و نسبت به رئیس سابق خصوصی سازی پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است. برای اینکه مشخص شود کسی که در مظان اتهام است چه تخلفاتی انجام شده است به واگذاری‌های شرکت‌ها رسیدگی شده است که برخی از آنها در حال رسیدگی است.

وی درباره قطعی شدن حکم مهدی جهانگیری گفت: ادعای یکی از فعالان فضای مجازی صحت ندارد و دادگاه تجدید نظر هنوز رأی نداده است و هفته آینده جلسه‌ای تشکیل می‌شود و رسیدگی ادامه دارد.

وی درباره  پرونده دختر آبادانی و اخباری که مبنی بر تبرئه متهم منتشر می شود گفت: این موضوع صحت ندارد. توصیه ام به همه این است که قبل از انتشار اخبار، صحت و سقم آن را بررسی کنند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده مشهور بابک زنجانی را  مکررا توضیح داده ایم.  به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شد، اموال داخل کشور شناسایی و توقیف شد و در اختیار سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت. حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در آن زمان در داخل کشور از اموالش شناسایی شد و تلاش‌های جدی  در خصوص سایر اموال او که ادعا می شود در خارج است انجام می شود. در بخش اموال خارجی و بازگشت آن به داخل کشور  هنوز تلاش های ما ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: این موضوع در حال رسیدگی است و اما در رابطه با فرد خریدار تا امروز اعلام تخلف نشده است و تخلفات در رابطه با نحوه واگذاری بود و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.

وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: هم در سفرهای استانی و هم در دیدارهای مردمی پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و با شخص وزیر بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا قبل از شروع دور جدید سفرها نشست هایی برگزار کردیم و برای این سفرها پروتکل های ویژه ای را به ما ابلاغ کردند و ما همه آن موارد را رعایت می کنیم.

وی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: هم در سفرهای استانی و هم در دیدارهای مردمی پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و با شخص وزیر بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا قبل از شروع دور جدید سفرها نشست هایی برگزار کردیم و برای این سفرها پروتکل های ویژه ای را به ما ابلاغ کردند و ما همه آن موارد را رعایت می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به دنبال جنایت آمریکا طی سال های گذشته علیه مردم ایران در منطقه شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت کردند آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت به کجا رسیده است»، گفت: متاسفانه جنایت پیشگی جزو ذات دولتمردان آمریکا در دوره های مختلف بوده و در کشورهای مختلف به ویژه در منطقه خاورمیانه و در کشورهای اسلامی از جمله در کشور عزیزمان ایران، جنایات متعددی را در طول تاریخ جنایت پیشگان آمریکا انجام دادند. به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده اند می توانند در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند و به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است.

اسماعیلی افزود:  گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده است؛ در ماه های اخیر در دو پرونده، متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رای صادر شده است. یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده های آسیب دیده محکوم شده است. در پرونده دیگری هم ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعا در یک دادنامه ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رای به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت های آمریکا، صادر کرده است.

وی ادامه داد: مدعیان زیادی هنوز داریم که یکی بعد از دیگری طرح دعوی می کنند و هر کدام از آسیب دیدگان از جنایت آمریکا که از اتباع کشور ما باشند و در دادگاه طرح دعوی کنند، برابر ضوابط و مقررات و صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر گفت:  اخیرا شاهد بودیم در استان تهران و برخی استان های دیگر در واحدهای قضایی و در واحدهای ثبتی افرادی به عنوان متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.  این پرونده ها در حال رسیدگی است و  بیشتر موارد مرتبط با استان تهران است و  بیشتر افراد اعلام شده در بازداشت هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضائیه با شرط بندی و قمار گفت: رها بودن میدان فضای مجازی، فضایی را برای اینگونه فعالیت ها فراهم کرده است و بارها گفتیم که نیازمند ساماندهی این فضا هستیم و امیدواریم متولیان اقداماتی در این رابطه انجام دهند. در رابطه با پدیده مجرمانه شرط بندی و قمار اقدامات خوبی از ناحیه دستگاه قضا انجام شده است. افراد شناسایی شده به سه گروه تقسیم شدند و  برای برخی ها پیامک های هشدار ارسال شده است. برای گروه دوم که فعالیت بیشتری داشته و فعالیت مجرمانه داشتند و سودی هم کسب کردند، حساب های آنان شناسایی و توقیف شده است. برای گروه دیگر که سردمداران و سر شبکه ها بودند، پرونده تشکیل شده است و برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه ویژه ای اختصاص یافته است.

اسماعیلی با اشاره به سفر بعدی رییس قوه قضاییه به کرمانشاه گفت: در ارتباط با سفر بعدی که به زودی به استان کرمانشاه انجام خواهد شد، پیش بینی پروتکل ها انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کولرهای توقیفی در خوزستان گفت: این پرونده تعزیراتی بود و  در سازمان تعزیرات رسیدگی و رای صادر شد. ادعایی شد که به این رای اشکالی وارد است و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد و بررسی های مفصلی در این ارتباط انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبت قراردادهای وکالت گفت: ثبت این قرادادها  به قوه قضاییه تکلیف شد و  قوه قضاییه در اولین فرصت این سامانه را بارگذاری کرد و  تا امروز ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم شده و ۶۱ هزار قرارداد در این سامانه امضا شده است.

وی افزود: در ارتباط با ضمانت اجرا نیز به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم که  قرارداد وکالتی را به رسمیت بشناسند که در این سامانه به ثبت رسیده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سرنوشت سامانه ثبت دارایی مسئولان هم گفت: این سامانه اکنون فعال است و با استقبال خوبی هم مواجه شده است. از افرادی که تا کنون اقدامی نکرده اند می خواهیم که به سامانه رجوع کرده و ثبت دارایی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: از سال ۹۸ تا ابتدای تیرماه ۹۹ استقبالی از  سامانه ثبت اموال مسئولان نشده بود و ۱۵۰۰ نفر اموال خود را ثبت کرده بودند ولی این رقم  اکنون به ۶ هزار نفر رسیده است و بیشترین استقبال از این سامانه توسط همکاران ما، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است و البته در برخی جاها اقبال کمتر بوده است.

اسماعیلی یاداور شد: اینکه گفته شد پرونده هفت تپه به دلیل مداخله دادستان با تأخیر مواجه شده است و یا مداخله دادستان در خصوص سوخت مازوت همه کذب هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره «آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت؛ یکی از رابطین بابک زنجانی که یکسال قبل بازداشت شد» و همچنین پاسخ به این سوال که آیا دیوان عالی کشور نسبت به پرونده اکبر طبری اعلام نظر کرده است و  پرونده دیگر طبری در دادسرا به کجا رسید؟ گفت: بخش دوم پرونده با ۲۲ متهم که یکی از متهمان فردی است که نام برده شده  منتهی به صدور کیفر خواست و به دادگاه ارسال شده و بزودی جلسات ۲۲ نفر برگزار می شود. اصل  پرونده هم در دیوان عالی است و پرونده صدور  رای نهایی را نداشته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره علت توقیف یکی از سریال‌های نمایش خانگی گفت: در ارتباط با عدم پخش یا پخش یک سریال، وزارت فرهنگ و ارشاد تصمیم می گیرد. فارغ از اینکه این یک سریال است ابهامی در یکی از پرونده های کیفری در رابطه با منشا مالی تامین کننده اعتبار این فیلم مطرح شده بود. در حال رصد مالی در یکی از پرونده ها بودیم که دیدیم بخشی از پول در مسیر دیگری هزینه شده است. اگر فساد مالی بود موجب تضییع اموال نشود و با اخذ تامین و تدابیر مناسب برای حفظ حقوق مالی، این سریال پخش می شود و ما هم رسیدگی های خودمان را انجام می دهیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره لایحه شورای حل اختلاف گفت: این لایحه هم اکنون در مجلس است و از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند و به احتمال زیاد در هفته آینده و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و با رأی و نظر مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌های سند تحول قضایی که ناظر بر شوراهای حل اختلاف است فراهم می‌شود تا شوراهای حل اختلاف متمرکز به امر صلح و سازش شوند. بر اساس این لایحه وضعیت استخدامی اعضای شورای حل اختلاف مشخص می‌شود و تقاضا به کار رفته که در فرآیند تصویب این لایحه در کمیسیون و چه در صحن علنی حتماً توجه ویژه‌ای به متن اولیه‌ای که از سمت قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، داشته باشند.

این خبر تکمیل می شود.