ابعاد قانونی و فقهی «نفقه»

اگر زن با اراده خودش ترک منزل کند، ناشزه است اما اگر به اجبار مرد از خانه رفته باشد، ناشزه محسوب نمی‌شود و مستحق نفقه است

نفقه یک حق غیرقابل انکار برای زن زوجه است؛ البته حقی که منوط به رعایت یک پیش شرط مهم، یعنی تمكین است

قانون مدنی به صراحت معلوم کرده است که نفقه براساس نیازهای متعارف و متناسب با شرایط زندگی زن باشد

از زمان وقوع عقد، مرد تکیلف پرداخت نفقه را برعهده دارد؛ هرچند که زن و مرد مراسم عروسی نگرفته و زیر یک سقف نرفته باشند

بیشتر بخوانید:

• نفقه در دوران عقد چیست؟

قانون‌گذار در نفقه قائل به مبلغ نیست؛ برخلاف مهریه که به دلیل تعیینی بودن مبلغ، بسیاری از افراد ناتوان از پرداخت آن می‌شوند

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می‎شود، معاش خانواده است. از نظر اسلامی تامین هزینه خانواده به عهده مرد است و زن هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد. در ماده۱۱۰۲ قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه است که در صورت نشوز (عدم تمكین) وی و انحلال نکاح از بین می‌رود. واژه نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از ناشز در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و ناشزه زوج‌هايی که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل‌شده ایفا نکنند.

میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه‌های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی‌تواند مبلغ مزبور را استرداد کند. در مورد مالک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیاربودن وضعیت زوجه هستند. برخی نیز وضعیت زوج را مالک نفقه قرار می‌دهند. ماده ۱۱۰۷قانون مدني به پیروی از فقهای مشهور امامیه، وضعیت زوجه را مالک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب‌بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهانه، بیماری واگیر زوج، خوف از ضرر جسمی، حیثیتی، جانی و مالی و... می‌تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نمی‌شود و نفقه به وی تعلق می‌گیرد.

معنای نفقه

نفقه در لغت به معنای آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند؛ هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از صرف هزینه خوراک، پوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی. نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در ادبیات فقهی، تعریف نفقه همراه با مصادیق آن است؛ به این نحو که اکثر اختلاف‌ها به مصادیق برمی‌گردد.

شرط ایجاد نفقه

شرط وجوب نفقه زوجه دو چیز است: ۱- نکاح دايم ۲- تمكین زوجه. ماده۱۱۰۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «قانون مدنى عقد دايم نفقه زن به‌عهده شوهر است». از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن به عهده مرد است و زن از این نظر هیچ گونه مسئولیتى ندارد. البته تامین هزینه‌هاى شخصى زن توسط شوهر اختصاص به موردى ندارد که زن از تامین آن عاجز باشد بلکه حتى اگر وى داراى ثروت کلانى هم باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود مخارج و مایحتاج خویشتن را تامین كند. وجوب نفقه جزو مسلمات فقه و حقوق اسلامى است

و بر آیات(بقره، ۲۲ ؛ طلاق، ۷ ) و روایات واصله مبتنى است. زوجه مالک نفقه است، بنابراین چنانچه مثلا شوهر یکجا نفقه یک هفته را به زن تسلیم كند و زن با تامین هزینه‌هاى روزانه از طریق دیگر یا قناعت و صرفه‌جويى مبلغى را پس انداز کند، شوهر نمى‌تواند مبلغ مزبور را استرداد کند. به‌طور کلی به محض وقوع عقد، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد می‌شود. با برقرارى روابط زوجیت کلیه احکامى که شرع و قانون بر این رابطه زناشویى و علقه زوجیت مترتب است، ثابت و مستقر مى‌شود؛ مانند ثبوت محرمیت بین خود زوجین و نیز میان آن‌ها و آن دسته از خویشان و بستگان آنان که در قانون به آن تصریح شده است.

ویژگی نفقه زوجه

نفقه زوجه دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است. این ویژگی‌ها آن را از سایر اقسام نفقات متمایز می‌کند. الف: در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه تکلیفی یک‌جانبه است و زن هیچ‌گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست؛ تکلیف نفقه برای زن به معنای عدم تکلیف زن نیست، بلکه نفقه، تعهدی در مقابل تکلیف اطاعت زن از مرد است.

ب: مطابق ماده ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی، نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست، زن حتی اگر ثروتمند باشد می‌تواند از شوهر نفقه طلب کند. هرگاه مرد براى پرداخت نفقه زن خویش مالى نداشته باشد، موظف است که کار کند و نفقه را تامین كند، مگر آنکه شغلى مطابق با شئون و حیثیات او وجود نداشته باشد که در این صورت مدیون بوده و در موقع یسار ملزم به جبران است. ج: قابل مطالبه بودن نفقه گذشته: مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی نفقه زن مانند سایر دیون بر عهده شوهر است و زن می‌تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب کند.

در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نسبت به نفقه گذشته، نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. د: مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدني، نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد. در حالی که مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده است. ه: مقدم‌بودن طلب زن: طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی‌ها مقدم است؛ زیرا در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال وی برای پرداخت دیون، نفقه زن مقدم است.

حدود نفقه

شیوه زندگی بشر در طول تاریخ دستخوش تحول بوده و هر روز ابزارهای قدیمی تبدیل به ابزار جدید می شود و لوازمی که در گذشته وجود نداشت در حال حاضر جزو لوازم ضروری و لاینفک زندگی شناخته شده است. بر همین اساس شرع مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و تمام آیات مربوط به انفاق، وجوب نفقه را به طور مطلق به عرف ارجاع داده و روایات مربوطه هم به امور متعارف اشاره می‌کند. از این رو آنچه عرف، آن را به عنوان نفقه و هزینه زندگی بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است؛ به‌همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکان‌های متفاوت نظرهای متفاوتی را ابراز کرده‌اند. در ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مصادیق و مواردی از نفقه بیان شده اما همان طوری که حقوقدانان معتقدند موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد بنابراین هزینه دارو، درمان و بسیاری از چیزهای دیگر که جزو لوازم معاش متعارف است، شامل نفقه می‌شود.

موارد نفقه

در کتب فقهى نفقه زوجه در هشت چیز دسته‌بندى شده است. نان و خورش به مقدارى که سیر شود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زن و عرف و عادت بستگى داشته و متناسب با زمان و مکان است. لباس که از نظر جنس و مقدار بستگى به عرف و عادت محل دارد. فراش که منظور زیرانداز و وسايل استراحت است، وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزى متناسب و متعارف، وسایل تنظیف و آرایش، فقها در این مورد وسايلى مانند شانه را جزو نفقه ذکر کرده اند ولى درباره لوازمى که جنبه تزيین اضافى دارد، مانند عطریات و سرمه‌جات، به عدم لزوم آن تصریح كرده اند.

برخى از فقها خرج و هزینه حمام را نیز به‌عنوان نفقه نفى کرده اند. این موضوع نه به آن معناست که خرج نظافت جزو نفقه نیست، بلکه از آنجا که سابقا چنین متداول بوده که افراد در منزل شست‌وشو مى‌کردند و رفتن به حمام مخصوص طبقه خاص یا تنها در حالت‌هاى به‌خصوصى بوده، پس مخارج حمام جزو مخارج اضافى محسوب مى‌شده است. بنابراین در عرف فعلى مخارج حمام اعم از آنکه براى غسل باشد یا براى تنظیف، جزو نفقه واجب است. مسکن ملکى یا استیجارى و استعارى که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و همچنین از نظر داشتن مرافق کافى متناسب باشد.

خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگى در منزل پدرش داراى خادم بوده یا به‌علت ابتلاي به بیمارى نیازمند به خدمتکار است. در این صورت مرد مخیر است که خادمى را اجیر کند یا آنکه خود به خدمت زن برخیزد و حوايج او را برآورد و یا زن خودش داوطلبانه کارهاى مربوط به خود را انجام دهد که در صورت اخیر زن حق مطالبه نفقه خادم را ندارد. ذکر این نکته ضرورى است که به‌نظر مى رسد نفقه اختصاص به امور هشتگانه ذكرشده ندارد و اگر نیازهاى دیگرى هم اگر وجود دارد مثل سوخت فصل سرما که در دسته‌هاى فوق داخل است، درواقع جزو نفقه محسوب است اما در مورد مخارج معالجه، فقها هزینه مداواى امراض عادى را جزو نفقه دانسته‌اند ولى نسبت به مخارج درمان امراض صعب‌العلاج که مستلزم هزینه هاى سنگین است، تردید کرده‌اند.

نحوه گرفتن نفقه توسط زوجه

ایصال و تادیه نفقه به زن به دو طریق صورت می‌گیرد؛ الف: زن در خانه شوهر بر حسب عرف و عادت زندگى مى کند و هزینه زندگى از طعام و ... توسط شوهر تامین مى‌شود . ب: زن نفقه خود را روزانه مطالبه مى کند و شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وى تسلیم می‌کند. فقهاى امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکى از دو نحوه فوق با زن است و شوهر نمى‌تواند زن را به تقبل نحوه نخست الزام كند اما نظر برخى از فقهاي اهل سنت آن است که قبل از آنکه زن و شوهر به‌علت اختلاف خانوادگى به دادگاه مراجعه كنند تا دادگاه براى زن نفقه و نحوه پرداخت آن را مشخص کند، زن نمى‌تواند از شوهر خویش پرداخت نفقه را به‌صورت دوم درخواست كند؛

بلکه باید به همان نحوه اول موافقت کند. هرگاه مدتى بگذرد و زوج نفقه زوجه را نپردازد، نفقه ایام گذشته به‌صورت دین بر ذمه زوج قرار مى گیرد و همانند سایر دیون ساقط نمى‌شود مگر با ادا یا ابرا. چنانچه زوجه قبل از دریافت آن فوت کند، مانند سایر طلب‌هاى او به ورثه منتقل مى شود. در این مساله نیز تفاوتى نیست بین آنکه زوجه نفقه را مطالبه کرده

باشد یا خیر، همچنین بین مراجعه به دادگاه و عدم آن یا ميسر بودن زوج و معسر بودن او و نیز بین اینکه دادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن حکمى صادر کرده باشد یا خیر. البته ناگفته نماند در صورت اعسار، زوج به پرداخت نفقه الزام نمى شود. آنچه ذکر شد نظر فقهاى امامیه است. در این خصوص شافعى با این نظر موافق است؛ ولى ابوحنیفه معتقد است که نفقه همانند سایر دیون نیست، بلکه دین ضعیف است. منظور وى از دین ضعیف آن است که علاوه بر آنکه با ابرا و یا اداساقط مى شود، با طلاق، فوت، نشوز طارى یا مرگ نیز ساقط می‌شود. مگر آنکه زوجه قبلا به دادگاه مراجعه و دادگاه نسبت به پرداخت نفقه حکم صادر کرده باشدکه در این صورت دین قوى است و مانند سایر دیون خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

علیرضا شرافتی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به «قانون» گفت: «قانون مدنی به صراحت معلوم کرده است که نفقه براساس نیازهای متعارف و متناسب با شرایط زندگی زن باشد؛ یعنی نمی‌توان برای این موضوع یک میزان ثابتی را قائل بود؛ بنابراین مبلغی برای نفقه تعیین نشده است. حقیقت آن است که افراد زیادی برای عدم پرداخت نفقه در زندان‌ها نیستند زیرا این قانون گذار در نفقه قائل به مبلغ نیست؛ برخلاف مهریه که به دلیل تعیینی بودن مبلغ بسیاری از افراد ناتوان از پرداخت آن می‌شوند. قانون‌گذار می گوید که از زمان وقوع عقد، مرد تکیلف پرداخت نفقه را برعهده دارد؛ هرچند که زن و مرد مراسم عروسی نگرفته باشند و زیر یک سقف نرفته باشند.

تمکین و نفقه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر زن تمکین نکند، مستحق نفقه نخواهد بود. اگر زوجه از دستور زوج سرپیچی کند، زوج می‌تواند دادخواست عدم تمكین زن را بدهد. دادگاه با بررسی‌های محلی و تحقیقات تکمیلی تشخیص می‌دهد که ادعای مرد صحت دارد یا خیر. اگر ادعا ثابت شد، زن ناشزه محسوب و می‌شود و مستحق نفقه نخواهد بود اما اگر زن به واسطه آزار و اذیت‌های صورت گرفته از جانب مرد بری مثال ترک منزل کرده باشد، مستحق نفقه است و ناشزه محسوب نمی‌شود. دیگر آنکه نفقه مربوط به عقد دايم است و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر به تصریح طرفین و مکتوب کردن آن شرط.

ترک منزل توسط زن

شرافتی در پاسخ به این پرسش که ترک منزل توسط زن آیا در حکم ناشزگی است، گفت: «اگر زن با اراده خودش ترک منزل کند، ناشزه است اما اگر به اجبار مرد از خانه رفته باشد و مرد به دروغ بگوید که با اراده اش رفته، در صورت علم قاضی به این موضوع خلاف واقع، زن ناشزه نیست و نفقه به او تعلق می‌گیرد. پس از آنکه حکم قطعی شد زن می تواند در مرحله اجرای حکم اموال بلامعارض مرد را برای پرداخت توقیف کند و اگر مرد نفقه را پرداخت نکند حکم قطعی به محکومیت عدم پرداخت می‌تواند یکی از دلایل طلاق باشد».

آنچه از برآیند تمام این بحث‌ها می توان گفت این است که نفقه یک حق غیرقابل انکار برای زن زوجه است البته حقی که منوط به رعایت یک پیش شرط مهم یعنی تمكین است.