مجازات انفصال از خدمت، جنبه‌ی تتمیمی احکام را داراستمنظور از انفصال از خدمت چیست؟
معنای لغوی انفصال جدا شدن، جدایی و گسستگی می باشد. انفصال از خدمت در اصطلاح به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است. گاه مجازات انفصال، مجازات تبعی است، مثل کارمندان دولت که مرتکب جرم ارتشا شوند، علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال از خدمت دولتی هم محکوم میشوند و گاه مجازات اصلی است، مثل عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط ضابطین دادگستری یا مأموران دولتی که مجازات آن سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت یا حبس است. این مجازات از درجه ۷- ۶ است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته میشود.
در صورتیکه انفصال از خدمت به صورت موقت باشد انفصال را موقت و گرنه انفصال دائم می نامند. در حین انفصال از خدمت، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمی کند مگر این که برابر مقررات استخدام بعد از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.
هدف مجازات انفصال از خدمت
مجازاتی مانند انفصال از خدمت، بی آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیشگیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، بر اساس این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به جلوگیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید بازمی دارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده می سازد. اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، جلوگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن بعضی از اشخاص از مشاغلی که فعالیتهای مجرمانه آنها را تسهیل می کند، بیش از همه به اقدامات تأمینی مشابهت دارد.
ممکن است قاضی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی استفاده کندانواع مجازات انفصال از خدمت
انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری به حساب می آید که در قوانین کیفری پیش بینی شده باشد، در اینصورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن در صورتیکه در آیین نامه ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش بینی شده باشد مجازات اداری به شمار می رود. مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:
الف: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم:
با اجرای این نوع مجازات انفصال از خدمت، شخص بعد از محکومیت، حق اشتغال در هیچ کدام از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همان طور که مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز به آن اشاره می کنند:
۱. بر اساس ماده ی یک قانون تشدید مجازات در صورتی که شخص کلاهبردار بر خلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه گانه را اخذ نموده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است محکوم می شود.
۲. برای مرتشی در صورتی که در مرتبه ی مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و یا اگر قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد، بعنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین کرده، ماده ۴۴ تشکیل یا رهبری شبکه ی فعال در زمینه رشوه گرفتن و اختلاس و کلاهبرداری را مستحق انفصال دائم از خدمات دولتی دانسته است.
معمولاً در پایان مجازاتها علاوه بر مجازات اصلی، مجازات انفصال از خدمت در قانون گنجانده شده است۳. در رابطه با اختلاس، تبصره ۲ ماده ۵ برای کارکنان و کارمندان دولت و ... که بیش از مبلغ ۵۰ هزار ریال اختلاس کنند و یا عمل اختلاس را توأم با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دائم از خدمت مقرر داشته و ماده ۶۶ شروع کنندگان به اختلاس را در صورتی که در مرتبه ی مدیر کل یا بالاتر باشند به همین مجازات محکوم کرده است.
۴. آن گروه از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی که برخلاف قانون حبس شده اند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به بازه زمانی ۳ تا ۵۵ سال محکوم خواهند شد.
۵. همینطور مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت کسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به بازه زمانی ۵ سال محکوم میشوند و برای مقاماتی که شکایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند، انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش بینی شده است.
۶. در همین راستا ماده ۶۴۳ ق. م. ا. بیان می دارد:« هر کس عالماً زن شوهر دار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتیکه دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.»
ب: انفصال موقت از مشاغل دولتی:
برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که باعث حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای بازه زمانی معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است. در صورت انفصال موقت از خدمت شخص بعد از اتمام محكومیت میتواند به شغل قبلی خود بازگردد. به طور مثال ماده ۵۷۶ ق.م.ا سواستفاده و جلوگیری از اجرای قوانین به وسیله صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یك تا ۵ سال دانسته و ماده ۶۰۱ ق.م.ا عدم پرداخت حق الزحمه افراد، بعد از به حساب دولت آوردن هزینه ها را سبب انفصال موقت از سه ماه تا ۳ سال میداند.
مجازات اختلاس و انفصال از خدمت
همینطور طبق ماده ۶۰۶ ق.م.ا رؤسا یا مدیرانی كه بعد از آگاهی از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر زندان از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ ق.م.ا بیان میدارد:« هر یك از مأمورین دولتی كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گوهینامه رانندگی هستند در صورتیکه به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۱ سال و به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.»
انفصال از خدمت بعنوان حكم تكمیلی
با توجه به اینكه حتی مجازاتهای تكمیلی و تتمیمی هم باید تابع اصل قانونی بودن باشند، نمی توان هر مجازاتی را ولو اینكه جنبه ی تأمینی داشته باشد، جزء مجازاتهای تكمیلی محسوب كرد ولی در خصوص مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینكه این مجازات جنبه ی تتمیمی احكام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازاتها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده، بند ۲ ماده ۲۸۸ نیز بیان می كند:« دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده میتواند اجرای دستور را در برهه زمانی تعلیق از محكوم علیه بخواهد و محكوم علیه مكلّف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
پرهیز از اشتغال به كار یا حرفه معین …» و همینطور تبصره ۳ ماده ۳۸ به قاضی اجازه داده تا ضمن صادر کردن حكم آزادی مشروط شرایطی را در حكم قید كند كه یكی از این شروط «خودداری از اشتغال به شغل خاص» می باشد. در بعضی موارد دادگاه پیش از صدور حکم در مورد موضوع مورد اتهام شخص را برای چند وقتی از خدمت عمومی معلق می کند. این تعلیق شخص بعکس انفصال از خدمت جنبه مجازات ندارد.
هدف از مجازات انفصال از خدمت، پیشگیری از تکرار جرم استگردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 13
- 4
