اختلاس اختلاس در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنای زود ربودن و سلب کردن آمده است و اختلاس در معنای عام به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
آنچه در اختلاس صورت می‌گیرد
آنچه در اختلاس صورت می‌گیرد عبارت است از: برداشت مبالغ از محل‌هایی که مالکان بی‌اطلاع هستند (مثل حسابهای بانکی راکد یا غیر راکد) و وارد کردن آن در امور سرمایه گذاری؛ که در اکثر موارد افراد اختلاس‌کننده اصل وجه را به حساب یا محل قبلی برمی‌گردانند و سود حاصل شده را مالک می‌شوند.
اختلاس به این دلیل که باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است ارتكاب يابد، به صورت ویژه جرم انگاری شده و عنصر قانونی آن در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، ماده‌ی ۵ آمده است. این جرم عمومی و غیر قابل گذشت و متفاوت از جرمی مانند سرقت است.
طبق قانون: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد…»
اختلاس گر شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟
۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ی فوق باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شوند.
مأمورین به خدمات عمومی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:
مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)
مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.
مؤسسه دولتی نیز در «قانون استخدام کشوری»، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود در عین حال که وزارتخانه نیست.
مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هم، مانند «سازمان بازنشستگی کشور» و یا «صندوق ذخیره فرهنگیان» است.
شرکت دولتی نیز،شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت باشد؛ البته با ویژگی‌های مختص به خود.)
۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.
۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه‌ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند جهت وظیفه‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴. می‌تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.
۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.
(طی رأیی که از شعبه‌ی دوم دیوان‌عالی کشور به موجب حکم شماره ۹۳۵- ۱۳۱۸/۵/۱در این خصوص صادر شد:
«اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه‌ی شخصی خود مصرف کند و به این وسیله اشیا مزبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می‌شود ……» )
۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی‌شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.
ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت است. و شخص باید افعالی را به نفع خود یا دیگری انجام دهد.
مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟
شروع به جرم به متوقف شدن عملیات اجرایی جرم به واسطه‌ی عامل بیرونی می‌گویند.
برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.
در قانون آمده است که:
«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه‌ی مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
همین‌طور درباره‌ی صدور بازداشت موقت:
«هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.»
اختلاس گران سازمان یافته اختلاسِ سازمان‌یافته
سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.
طبق قانون:
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»
(مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.)
طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.
در این حالت به نظر می‌رسد که حتی اگر همه‌ی افراد این گروه مستخدم دولت نباشند، عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» می‌تواند بر آنها صدق کند. البته این در صورتی است که اعضا از اهداف گروه با خبر باشند و الا اگر شخصی با اغفال وارد گروه شود و از اهداف آن بی اطلاع باشد و ناآگاهانه دست به اختلاس بزند، تنها شخص مطلع مرتکب اختلاس شده است.
در مقابل این بحث، اعمال تخفیف در جرم اختلاس دارای مشروعیت است، برای مثال در ماده ۵، تبصره ۶:
«در کلیه‌ی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود.»
مهمترین جرایم در حکم اختلاس
- مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین، که خود مرتکب قاچاق شود یا شرکت یا معاونت داشته باشد. طبق «قانون مجازات مرتکبین قاچاق».
- کارمند پستی که تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کند. طبق «قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران».
- شخص استفاده کننده‌ی غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری. طبق «قانون استخدام کشوری».
- شخصی که از وجوه یا اموال سازمان تأمین اجتماعی برداشت غیرقانونی کند. طبق «قانون تأمین اجتماعی»
مجازات جرم اختلاس در قانون ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
تعریف اختلاس را نیز باید در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جستجو کرد که چنین مقرر داشته است:
هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره ۱- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره۲- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره۳- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده ۶- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
قابل توجه است که طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل‌انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی گردد که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
گردآوری: بخش اقتصادی سرپوش
- 15
- 6
