تفخیذ
یکی از انواع اعمال جنسی به نام تفخیذ میباشد که در میان دو مرد انجام میشود. تفخیذ برطبق ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، به قراردادن اندام تناسلی مرد، بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر اطلاق میشود. تبصره ی این ماده نیز بیانگر این است که حکم دخول کم تر از ختنه گاه، تفخیذ می باشد. این عمل برای اشخاص ترنس سکشوال، نوعی جرم تلقی میشود و آن ها باید برای درمان پزشکی بر اساس روند قانونی تغيير جنسیت، اقدام کنند.
تفخیذ در حال روزه
بیرون آوردن منی، یکی از اموری است که روزه دار نباید آن را انجام دهد. بنابراین کارهایی که موجب باطل شدن روزه می گردد؛ نظیر استمناء، لمس کردن، بوسیدن، تفخیذ و کارهایی که مقصود از آن بیرون آمدن منی باشد حتی اگر شخص، قصدش را نداشته باشد ولی با انجام این کار بر حسب عادت، منی از او خارج شود، است.
انواع تفخیذ
> تخفیذ مرد با مرد
تفخیذ مرد با مردی دیگر حرام و موجب ثبوت حد بر هر دو می باشد.
> تفخیذ مرد با زن اجنبی:
گناه کبیره تفخیذ مرد با زن اجنبی، حکم زنا ندارد ولی حرام است و موجب تعزیر میشود.
> تفخیذ با همسر:
در نظر داشته باشید که تفخیذ با همسر و کنیز حتّی با انزال، جایز است.
نحوه شکایت از جرم تفخیذ
ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی به شرح عنصر قانونی جرم تفخیذ پرداخته است. با توجه به اینکه از نظر عرفی و قانونی، برقراری این رابطه منع شده است؛ پس عواقبی بهمراه خواهد داشت. به عنوان مثال ، شکل گیری این رابطه نامشروع، باعث بروز مشکلات جدی در یک خانواده می شود. بنابراین، با اعلام و طرح شکایت از این جرم، میتوان مانع از بروز آن شد.
نحوه ی شکایت از جرم تفخیذ به اینصورتست که ابتدا باید شکواییه ای تنظیم شود. سپس، شاکی باید شکواییه خود را برای اعلام وقوع جرم، در دفاتر خدمات قضایی ثبت کند
نحوه رسیدگی به جرم تفخیذ
براساس ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در دادگاه صالح، مستقیما به جرایم منافی عفت رسیدگی می شود و برای اثبات مجرمیت متهم، تحقیقات لازم انجام میشود و باید برای اثبات مانند شهادت شهود، تمامی دلایل و مدارک بررسی شوند.
یکی از صلاحیت های دادگاه کیفری دو، رسیدگی به جرم تفخیذ می باشد. چنانچه قاضی بعد از احضار متهم و شاکی و بررسی اظهاراتش، مدارک و دلایلی که برای انتساب جرم به متهم است را کافی ندانست، اقدام به صدور حکم برائت برای او می نماید ولی درصورت اثبات مجرمیت متهم، دادگاه با صدور رأی محکومیت، متهم را به مجازات مقرر در قانون، محکوم می کند. این رأی دادگاه بدوی محسوب میشود که در دادگاه تجدید نظر، قابل اعتراض است.
اثبات تفخیذ
به طور کلی ادله اثبات دعوا در امور کیفری به هرگونه اقرار، علم قاضی، شهادت و قسامه( قصاص و دیات) اطلاق میشود. شما می توانید از اقرار برای اثبات جرم تفخیذ، استفاده کنید و به شهادت شهود استناد نمایید. برای اثبات تفخیذ از راه شهادت باید ۴ مرد عادل و یا ۴ مرتبه اقرار در محضر قاضی، انجام شود که اگر کم تر از ۴ بار، اقرار کند بجای صد ضربه شلاق به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، محکوم میشود. در نظر داشته باشید که اقرار، باید صریح باشد و خلاف آن نباشد.
قانونگذار و شارع برای ادای شهادت در خصوص اثبات روابطی اعم از زنا، لواط، مساحقه و غیره از نظر حفظ نظم در جامعه و جلوگیری از ادعاها و شهادت های دروغین، شروط سختی قرار داده است که این شروط عبارتند از:
اولا، تمام ۴ یا ۳ شاهد مرد و دو شاهد زن، از یکدیگر به صورت متوالی و بدون فاصله زمانی شهادت دهند وگرنه تفخیذ اثبات نشده و شهادت دهندگان، محکوم به ۸۰ ضربه شلاق بعنوان مجازات قذف مبشوند.
دوما، شهود باید حتما با چشمانشان نظاره گر موضوع شهادت باشند و مطمئن باشند که چنین اتفاقی رخ داده است وگرنه شهادت آنها قابل پذیرش نیست.
سوما، اگر میان شاهدان، اختلافی رخ داد شهادتشان قابل پذیرش نیست و به این جهت، جرم اثبات نمی شود و محکوم به ۸۰ ضربه شلاق میشوند.
مجازات تفخیذ
برای جرم محسوب شدن یک عمل، توجه کنید که باید آن عمل، عنصر قانونی داشته باشد؛ یعنی برایش در قانون، مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. همچنین، قاضی براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، وظیفه دارد که در قوانین مدونه، حکم هر دعوا را پیدا کند درغیر این صورت، حکم قضیه را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید. بنابراین، با این که احکام و مجازاتی برای تفخیذ در شرع در نظر گرفته شده است اما در مرحله اول، معیار عمل در دادگاه های کشور، حکم قانون میباشد که باید به قانون مجازات برای آن، مراجعه کرد.
براساس ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات پیش بینی شده برای تفخیذ، صد ضربه شلاق است که نسبت به فاعل و مفعول، اعمال می شود. در نظر داشته باشید که میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف( یعنی به اجبار یا غیر آن) در اعمال مجازات تفخیذ، هیچ تفاوتی وجود ندارد. برطبق تبصره این ماده، درصورت غیرمسلمان بودن فاعل عمل تفخیذ و مسلمان بودن مفعول، مجازات فاعل، اعدام است.
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تکرار جرم، محاسبه نمیشود بلکه نحوه ی محاسبه ی آن بر اساس تکرار جرائم حدی می باشد. پس اگر فردی مرتکب جرم تفخیذ شد و برایش مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق حدی را در نظر گرفتند، مجازات او برای سومین بار ، حبس ابد می باشد. علاوهبراین مجازات وی برای چهارمین بار که در زندان در حبس ابد به سر میبرد، اعدام حدی است.
با توجه به این که مبنای مجازات تفخیذ، فقهی است؛ بعنوان مجازات حدی شناخته می شود و قواعد مجازات حدی بر آن حاکم است؛ یعنی این مجازات به هیچ وجه تخفیف و تغيير داده نمیشود و باید به همان ترتیبی اجرا شود که مشخص شده است.
راه های عدم اعمال مجازات تفخیذ
با توجه به تعيين میزان مجازات های حدی در شرع، چنین مجازات هایی به هیچ عنوان قابل تعویق و تعلیق نیستند ولی ” توبه ” تنها راه برای عدم اعمال مجازات های حدی است.
جرائم حدی شامل محاربه و قذف نیست؛ لذا اگر در چنین جرایمی، مرتکب جرم حدی قبل از اثبات جرمش، توبه کند و قاضی، این توبه و پشیمانی و ندامتش را تشخیص دهد؛ مجازات حدی بر او اعمال نمیشود.
قانون گذار برای مرتکبین جرائم حدی، مزایایی به جز قذف در نظر گرفته است که درصورت اقرار به ارتکاب جرم و اثبات جرم با اقرار، حتی اگر پس از اثبات جرمشان توبه کنند دادگاه می تواند از رئیس قوه قضائیه، عفو آن ها را درخواست کند.
نکات مهم مربوط به لواط و مجازات آن
- مجرم به شخص معرفی گفته میشود که دو مرد را به یکدیگر، جهت ارتکاب لواط معرفی نماید و مجازات چنین شخصی ۷۵ ضربه شلاق می باشد.
- مساحقه، نوعی رابطه همجنس بازی میان زنان است.
- این نکته ار در نظر داشته باشید که ازدواج فاعل با مادر، خواهر و یا دختر مفعول؛ حرام است.
- اگر مردی بعد از این که ازدواج کرد، مرتکب عمل لواط با برادر یا پسر و یا پدر همسرش شود؛ همسرش بر او حرام نخواهد شد.
گردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 14
- 4