برای جلوگیری از جرم رشا و ارتشا مجازات به تنهایی کافی نیستتعریف رشا یا رشوه دادن
دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و دیگر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها را رشا می گویند.
تعریف ارتشا یا رشوه گرفتن
ارتشا به معنای اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و دیگر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است.
راشی و مرتشی چه کسانی هستند؟
کسی که برای انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف مأمور دولت است وجهی میدهد، راشی به حساب می آید و مأمور گیرنده وجه هم که در نظر راشی صالح برای انجام آن بوده است، مرتشی تلقی می شود.
نکته قابل توجه این است که مال ناشی از ارتشا به نفع دولت ضبط می گردد یعنی این که مرتشی (رشوه گیرنده) باید مال را اخذ نماید بعبارت دیگر صرف قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد والا صرف وعده راشی (رشوه دهنده) به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی کلاً مفید شروع به جرم ارتشا باشد.
رشا و ارتشا در نظام اداری
اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن باعث شد تا مسئله رشا و ارتشا در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مصوب هیأت دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.
اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا استبند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتشا را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده است. بر این مبنا، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
با اینهمه به لحاظ خطرات ناشی از جرم ارتشا در نظم اداری کشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت، درصورتی که رشوه دهنده پیش از کشف جرم مامورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مالی معاف می شود و چنانچه امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
نحوه شکایت و دادرسی جرم ارتشا
افرادی که قربانی جرم ارتشا میشوند با ارائه ادله و مدارک قابل قبول میتوانند طرح شکایت کنند مانند قبض های پرداخت وجه به حساب شخص سوم.
برای شکایت در خصوص رشا و ارتشا افراد شکایت خود را نوشته و برای بررسی به دادسرا تحویل می دهند و دادسراها تحقیقات را آغاز می کنند.
برای شکایت در مورد رشا و ارتشا افراد شکایت خود را نوشته و به دادگاه میدهندحتی در صورت رضایت شاکی تقیب از بین نمی رود چون جرائم ارتشا منافی آسایش و آرامش عمومی جامعه است.
برای اثبات جرم اضطرار هم مثل دیگر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اکثر جرایم، کشف جرم ارتشا غالباً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
مجازات رشا و ارتشا
- برطبق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، اگر در مقابل ارتشا به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود و آنچه گرفته است بعنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
- ماده ۵٨٩ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. منظور از حکام محاکم کسانی هستند که صلاحیت صدور حکم را دارند یعنی قضات و دادرسان و این ماده شامل بازپرس و دادستان نخواهد بود.
رشا علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم میشود- ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی:« در صورتیکه رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مذکور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.»
- براساس ماده ۵۹۱ همین قانون- هر موقع ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
- ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی:« هرکس عالماً و عمداً برای اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف اشخاص ذکر شده در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشا، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می شود.
- بر اساس ماده ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی، هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا مانند مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشا، اِختلاس و کلاهبرداری:« هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مذکور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر اساس حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
۱. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ارتشا دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و اگر مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۲. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ارتشا پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و درصورتی که مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی
چنانچه راشی پیش از کشف جرم ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده بعنوان رشوه معاف خواهد شد ولی در صورتیکه راشی پیش از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران صلاحیت دار نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخت کرده است به او بازگردانده می شود.
در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات هایی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق است و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیستگردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 9
- 5
