روزنامه توسعه ایرانی نوشت: به تازگی سازمان ملی مهاجرت جزئیات طرح جذب و مدیریت منابع مالی و سپردهگذاری اتباع و مهاجرین را اعلام کرد. اما آنچه در این طرح از منظر برخی از کاربران شبکههای اجتماعی عجیب و توهینآمیز به ایرانیها تلقی شده، عددی کمِ این سرمایهگذاری و شرایط پرداخت آن است؛ سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون تومانی در ازای تمدید سکونت، خدمات بانکی، تحصیل در مدارس، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفهای، آن هم با قسطبندی ماهانه ۱۰ و ۵ میلیون تومان!
در حالی روش سرمایهگذاری برای دریافت اقامت در همه جای دنیا مرسوم است که ارقام این سرمایهگذاری حتی در کشورهای توسعهنیافته آفریقایی هم از دست کم ۲۰۰ هزار دلار آغاز میشود. اما معادل دلاری طرح جدید سازمان ملی مهاجرت چیزی حدود ۱۶۰۰ دلار میشود!
از دید کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی این میزان آنقدر کم است که گویی دستاندرکاران طرح فوقالذکر میخواستند این پیام را منتقل کنند که «اقامت در ایران بیش از این نمیارزد»!
با این حال در آن سوی ماجرا و از دید آنها که باید فکری به حال سیل مهاجران غیرقانونی و کم بضاعتی میکردند که با مشکل هویت، نداشتن حساب بانکی، سیم کارت، تحصیل، بهداشت و .... دستبهگریبانند، این طرح حداقل میتواند سرمایه خُرد مهاجران افغانستانی را جذب کند و کمی از مشکلات هر روزه آنها در ایران بکاهد.
ناتوانی در مدیریت مهاجران افغانستانی
جزئیات این طرح در حالی از سوی سازمان ملی مهاجرت مطرح شده است که این روزها قریب به صد در صد متقاضیان اقامت در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند. مهاجرانی که در چند سال اخیر حاکمیت طالبان، به شکلی قابل توجه وارد ایران شده و آمار حضورشان در ایران به شکلی دقیق اعلام نشده است.
براساس دقیقترین آمار مربوط به شمار اتباع خارجی ساکن ایران که مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار ایران است؛ یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ افغانستانی در ایران زندگی میکردند. این رقم معادل تقریبا ۲ درصد از جمعیت کل کشور در آن سال بود. اما این عدد در سالها و ماههای اخیر به شکلی قابل توجه رشد کرده است. مهرماه امسال احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران، اتباع افغانستانی ساکن ایران را حدود ۵ میلیون نفر عنوان کرد.
بسیاری این عدد را بسیار بیش از این دانستند. حتی خبرگزاری فارس درباره حضور افغانستانیها در ایران نوشت: «طبق آمار منتشرشده جمعیت افغانها در ایران اکنون به ۸ میلیون نفر رسیده و هر روز حدود ۱۰ هزار نفر بهصورت غیرقانونی و قانونی وارد مرزهای ایران میشوند. افزایش جمعیت دانشآموزان افغانستانی به ۷۰۰ هزار نفر رسیده که این آمار تکاندهنده است و باید نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه برای تصویب طرحهای فوریتی و راهکارهای عملی و جدی برای خروج داوطلبانه یا اجباری آنها وارد عمل شوند».
افزایش افسار گسیخته شمار مهاجران در مدت اخیر، لاجرم، آمار جرم در این گروه را هم افزایش و نگاه افغانیستیزی را در کشور تقویت کرد. در این مدت بسیاری منتظر برنامهای برای خروج یا ساماندهی مهاجران بودند. اما نه تنها اقدامی صورت نگرفت که به نظر میرسید دولت با توجه به مشکلات اقتصادی قابل توجه بیش از همیشه در تعیین تکلیف و ساماندهی این گروه ناتوان است.
جذب سرمایه خُرد مهاجران افغانستانی
در دنیا برنامههای مختلفی به منظور ادغام مهاجران با جامعه میزبان اجرا میشود. در این میان سرمایهگذاری یکی از روشهای متداول برای جذب مهاجر و ساماندهی در این حوزه مختلف است.
در ایران نیز در دهه ۸۰، آییننامهای درباره جذب سرمایهگذار خارجی تنظیم شد که به موجب آن فرد غیرایرانی میتوانست با ۱۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری اقامت بگیرد. این مصوبه به روز شد تا زمانی که سال ۹۸ هیأت وزیران نیز مصوبهای در اینباره تنظیم کرد که بر اساس آن مهاجران برای اخذ اقامت سرمایهگذاری در ایران باید ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کنند؛ چیزی معادل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان.
این رقم تقریبا شبیه به برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه بود. هرچند ترکیه با وجود مهاجران پرشمار از ایران و کشورهای عربی و سایر کشورها، در جذب سرمایه موفق بود، اما تعیین این رقم برای ایران که هم با چالش ناامنی سرمایهگذاری مواجه بود و هم اغلب مهاجرانش از جمعیت فقیر افغانستانی بودند، چندان توفیق نیافت.
به دلیل همین ناکامی بود که سال گذشته بار دیگر حداقل مبلغ سرمایهگذاری به ۱۰۰ هزار دلار بازگشت. براساس گزارش مهر شماری از سرمایهگذاران افغانستان در این طرح شرکت کردند و با پرداخت چنین مبالغی اقامت ایران را دریافت کردند که البته اکثر آنها در خراسان رضوی ساکن هستند.
اما نکته مهم این است که سرمایههای خرد مهاجران در کشور کماکان سرگردان بود.
۱۲ تیر ماه امسال تفاهمنامهای با عنوان «جذب و مدیریت سرمایههای خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» میان بانک ملی ایران و سازمان ملی مهاجرت به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه مهاجران میتوانند منابع مالی و درآمدهای خود را در بانک ذخیره کنند تا از طرفی این سرمایهها در چرخه تولید و فعالیتهای اقتصادی کشور استفاده شوند و از طرف دیگر مهاجران در سود حاصل از فعالیتها شریک باشند و در عوض میتوانند دفترچه مخصوص اقامت دریافت کنند و از پوششهای بیمهای نیز برخوردار شوند. گفته شده این طرح به صورت آزمایشی در استان گلستان به اجرا گذاشته شده است.
در توضیحاتی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده، آمده است؛ متقاضی این طرح باید از دارندگان کارت آمایشی، برگه سرشماری یا هر گونه مدرک هویتی باشد که قبلاً به او داده شده است؛ در غیر این صورت مشمول این تفاهمنامه نخواهد شد. بنابراین روشن است که این طرح شامل مهاجر غیرقانونی یا مهاجر تازه واردی که تازه میخواهد مدارک اخذ کند نمیشود.
عبدالله مبینی، رئیس سازمان ملی مهاجرت در این باره به مهر میگوید: «اینکه گفته میشود با این سرمایهگذاری به اتباع اقامت میدهند، صحت ندارد. قبلاً پولهای سرگردان اتباع، به سمت خرید سکه و ارز و کارهای غیر مولد میرفت و حتی از کشور خارج میشد».
او همچنین معتقد است علیرغم فضاسازی سنگینی که علیه این طرح مطرح شده، استقبال خوبی از آن صورت گرفته و بیش از ۷۵ هزار نفر در حال ثبتنام هستند. از نگاه او، این شرایط میتواند باعث شود سرمایههای خرد اتباع در هر استان، جذب شده و در همان استان سرمایهگذاری شود.
از طرف دیگر تا پیش از این، مهاجرانی که برگه سرشماری داشتند هیچگونه تسهیلاتی دریافت نمیکردند، اما با شرکت در این طرح میتوانند کارت بانکی و سیم کارت دریافت کنند، تردد بین شهری و بیمه داشته باشند. در حقیقت، برگه آمایش صرفاً به آنها کمک میکرد یک مهاجر غیرقانونی به شمار نروند و از کشور اخراج نشوند. همچنین گفته میشود حُسن دیگر این طرح در آن است که با شریک کردن مهاجران در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور، حس زندگی شرافتمندانه و شهروندی برای آنها ایجاد میشود.
با این حال برخی این سوال را مطرح میکنند که در شرایط دشوار اقتصادی، سیاسی و محدودیت منابع آبی و غذایی در کشور، این تسهیلات در مقابل این میزان از سرمایهگذاری کمکی هم به شهروندان ایرانی خواهد کرد؟
سعیده علیپور
- 14
- 4