هدفمندي يارانه‌ها، يکي از طرح‌هاي پرحاشيه ساليان اخير بود که موافقان و مخالفان بسياري داشت. بسياري از فعالان اجتماعي و جامعه‌شناسان معتقد بودند اين طرح اگرچه مي‌تواند در کوتاه‌مدت دهک‌ها پايين جامعه را تا حدي راضي نگه دارد اما اثرات سوء آن در درازمدت همين افراد را هم تحت‌تأثير قرار خواهد داد. نشست اخير گروه جامعه‌شناسي روستايي و عشاير انجمن جامعه‌شناسي ايران، به بررسي جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي موضوع تأثيرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر جامعه شهري و روستايي اختصاص داشت که در آن دکتر محسن ابراهيم‌پور، دکتر سکينه حسيني‌رودبارکي و دکتر ابوعلي ودادهير به ارائه يافته‌هاي تحقيقات خود پرداختند. در ابتداي اين نشست، سکينه حسینی‌رودبارکي با بيان اين مطلب که هدفمندي يارانه‌ها در ايران نتايجي متفاوت با تجربه جهاني داشته است، گفت: مطالعه شواهد تجربي جهان نشان مي‌دهد هدفمندي يارانه‌ها توانسته است تا حدودي شاخص‌هاي فقر در اين کشورها را نشانه بگيرد. در کشورهاي آمريکاي لاتين و آفريقا باعث افزايش مصرف ميزان کالري در بين خانوارهاي روستايي و فقير، بهبود روابط خانوادگي در خانوارهاي فقير و بسيار فقير و افزايش حضور کودکان در مدرسه شده است. همان‌طور که نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد، تفاوت‌هاي اساسي بين مفهوم تحليلي به کار رفته در ديگر کشورها براي پرداخت نقدي با آنچه در قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها در ايران لحاظ شده است، وجود دارد.
اول آنکه: بررسي مباني نظري پرداخت نقدي نشان مي‌دهد که منظور از اين‌گونه پرداخت‌ها، الزاما پرداخت نقد به خانوارها نيست، درحالي‌که در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، عينا پرداخت پول نقد مدنظر سياست‌گذاران بوده و تجربه نشان مي‌دهد که پرداخت‌هاي اين‌چنيني شايد در کوتاه‌مدت باعث کاهش نسبي آثار تورمي شود اما آثار زيان‌بار آن در بلندمدت به مراتب بيشتر از منافع کوتاه‌مدت آن خواهد بود.
دوم اينکه: در ايران توزيع پول به‌دنبال اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي صورت گرفته است اما در ساير کشورها يارانه نقدي، با هدف کاهش فقر و در کنار برنامه‌هاي توسعه‌اي ديگر، اجرا شده است. به‌عبارت‌ديگر، در ايران رفع فقر، هدف توزيع يارانه‌هاي نقدي نبوده است اما در ساير کشورها از پيش در مورد اينکه پرداخت نقدي به چه گروه‌هايي صورت گيرد، برنامه مشخصي وجود داشت. به گفته اين جامعه‌شناس، در ايران مسئله اصلي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تنظيم بازار انرژي در کشور بود، نه کاهش فقر. وي ادامه داد: آنچه به‌عنوان فهم تجربه روستاييان از دريافت هدفمندي يارانه‌ها شناخته شد، چه در حوزه خانواده و چه در حوزه‌هاي ديگر را نبايد صرفا نتيجه مستقيم سياست هدفمندي يارانه‌ها دانست بلکه بايد آن را در فرايندي تاريخي از اجراي سياست‌هاي دولتي در روستاها ديد که از سال ۱۳۱۰ با گسترش مدارس روستايي آغاز شد، با اصلاحات ارضي ۱۳۴۲ ادامه پيدا کرد و با ورود امواج ارتباطي و ماهواره‌اي به روستا، سرعت و شدت گرفت و با هدفمندي يارانه‌ها به اوج خود رسيد.
اکنون با واريز پول نقد به حساب خانوارها، با کنش مصرف در جامعه روستايي روبه‌رو هستيم. به‌عبارت‌ديگر، يارانه‌هاي نقدي به‌عنوان عاملي تسهيلگر بر سرعت تغييرات سبک زندگي در روستا افزوده است، اين درحالي است که اين سياست با هدفي مشخص و کاملا متفاوت به مرحله اجرا درآمده بود. محسن ابراهيم‌پور، به‌عنوان سخنران دوم اين جلسه در توضيح يافته‌هاي تحقيق خود گفت: بيش از ۸۰ درصد از پاسخگويان تحقيق ايشان اظهار کردند که هزينه کاشت، داشت و برداشت در مقايسه با قبل از اجراي هدفمند‌شدن يارانه‌ها افزايش بسيار زيادي داشته است. اين هزينه‌ها در برخي موارد بين سه تا چهار برابر افزايش يافته است.
در برخي پژوهش‌هاي ديگر به هشت برابر‌شدن نهاده‌ها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد که ساعات کار و واحدهاي مولد در ۶۰ درصد ثابت مانده است و همچنين تنوع و تفاوت معنادار در وضعيت فعاليت نسبت به قبل از اجراي قانون هدفمند يارانه‌ها حاصل نشده اما سنجه‌هاي معيشتي و رفاهي تنزل معناداري داشته است. نکته اساسي اين است که در جامعه روستايي معمولا معيشت مبتني‌بر زيست و حداقل تأمين معيشت است. بايد بازنگري اساسي‌اي در قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها اعمال شود و اميدوارم ديگر مصيبت يارانه‌ها تکرار نشود. يارانه‌هاي هدفمند که ايده و طرح بسيار خوبي بود اما در اجرا به ضد خود تبديل شد. اين نشان مي‌دهد که براي هرکاري بايد تئوري و يک چارچوب نظري ايجاد شود. براي رونق در جامعه نبايد کمک مستقيم، بلکه بايد ايجاد اشتغال کرد. بايد راهکارهاي متناسب با آن جامعه را پيش‌بيني کرد.
در ايران براي اجراي قانون هدفمند يارانه‌ها واقعا تئوري نداشتيم؛ يعني نمي‌دانستيم که کجا مي‌خواهيم برويم، آيا مي‌خواهيم سطح برخورداري جامعه را بالا ببريم، آيا مي‌خواستيم استفاده از انرژي را عقلاني کنيم؟ يک پارادایم تئوريک کم داشتيم و براي همين اين طرح و ايده خوب به ضد خود تبديل و باعث شد که آمار حاشيه‌نشيني به ۱۲ ميليون نفر برسد.
بخش بزرگي از اين حاشيه‌نشيني، اين پيغام را دارد که جامعه روستايي توان نگهداري خودش را ندارد. شرايط بسيار بسيار فقيرانه‌اي که در روستاهاي زاگرس ديدم، حتي با گذشته‌هاي دور قابل مقايسه نيست. سوءتغذيه که در چهره خانم‌ها ديده مي‌شود يا وضعيت بسيار شکننده که در کل خانوارها وجود دارد، غيرقابل توصيف است. ايده کمک به جامعه روستايي بسيار ارزنده و انساني هست و همين الان هم دير است که يارانه‌هاي دهک‌هاي پايين جامعه را دو يا سه‌برابر کنند؛ البته اين بايد در غالب يک تئوري باشد که کل ساختار و نظام اجتماعي ما را شامل شود و مبتني‌بر مشارکت نهادي و مردمي باشد. وي ادامه داد: در اسفند سال ۱۳۹۳ در روستاي «اواره» ايلام مي‌گفتند که ۳۰ ميليارد تومان يارانه گرفته‌ايم ولي آب قنات‌ها خشک شده، مزارع و باغ‌ها هم در حال خشک‌شدن است و امکان ماندن نداريم.
آنها مي‌گفتند که اگر يک بانکي در روستا بود و اين ۳۰ ميليارد را سرمايه‌گذاري مي‌کرد، مي‌توانستيم هم کاريزها را لايي‌روبي کنيم و هم مزارع و باغ‌ها را نجات دهيم. وي درباره پيشنهادهاي پژوهش خود افزود: بالابودن سن کشاورزان، پايين‌بودن سطح سواد و تخصص، گستردگي معيشت زيستي و افزايش بسيار زياد هزينه‌هاي کاشت، داشت، برداشت و تورم فزاينده که خنثي‌کننده کمک‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌هاست، در رويکرد حمايت‌گرايانه نوين در حوزه روستايي و کشاورزي، اهميتی اساسي دارد. بازگشت به سه اصل که ريشه در هويت ما دارد: يکي سرزمين‌گرايي، در مقابل کارکردگرايي، تنوع فرهنگي در مقابل نوسازي استاندارد، پايداري هويتي، قومي، محيطي در مقابل رشد صرفا اقتصادي، با اتخاذ رويکرد نوين حمايت‌گرايي از جامعه روستايي و کشاورزي. حفظ و استمرار ميراث فرهنگي کشور و گسترش کشاورزي ارگانيک با همت و اهميت خانواده‌هاي روستايي امکان‌پذير است.
يارانه‌هاي ويژه کشاورزي و ماندگاري در روستا، به‌مثابه موفق‌ترين سياست تثبيت جامعه روستايي و امنيت غذايي پايدار با حداقل دو‌برابر‌شدن يارانه نقدي روستاييان و کاهش روند قيمت شتابان نهاده‌ها، درواقع همبستگي مثبتي با دو‌برابر‌شدن قيمت محصولات کشاورزي دارد. در سال‌هاي اخير کاهش ماليات‌هاي کشاورزي و افزايش يارانه‌هاي روستايي و همچنين در ۷۷ کشور به بخش کشاورزي يارانه‌هاي ويژه داده‌اند. کشوري که نتواند غذاي خود را تأمين کند، نمي‌تواند در سطح جهاني يک کنشگر باشد. تحول در شيوه پرداخت يارانه‌ها، افزايش شتابان نهادي از کشاورزان برای مديريت پايدار و جلوگيري از بحران‌هاي شهري و اجتماعي، ضرورتي تاريخي و انساني و انديشمندانه دارد. ايجاد بانک توسعه هر روستا، اجراي رويکرد هر ناحيه با يک مسئول، يعني ۴۵ هزار روستا داريم، ۴۵ هزار برنامه هم داشته باشيم. افزايش رفاه و تأمين کشاورزان، گسترش ترتيبات نهادي، افزايش قيمت تضميني محصولات کشاورزي، ساختار مديريت پويا و فراگير و متأسفانه هيچ ساختاري براي توسعه روستايي نداريم.
ابوعلي ودادهير به‌عنوان آخرين سخنران در ارائه يافته‌هاي تحقيق خود گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، صرفا يک برنامه حمايتي اقتصادي و نقدي نيست؛ بلکه مانند هر برنامه فراگير اجتماعي- اقتصادي ديگر، داراي دلالت‌ها و پيامدهاي متنوع رواني- هيجاني، اجتماعي- فرهنگي، سياسي، بهداشتي، تغذيه‌اي و حتي شناختي است. بحث‌هاي گروهي متمرکز با زنان خانوارهاي تهراني نشان داد که طرح هدفمندي يارانه‌ها باوجود اهداف اوليه مفروض آن در کاهش شکاف‌ها، قيد و بندها و نابرابرهاي اجتماعي، نوعي احساس محروميت نسبي و شکاف اجتماعي را بسط داده است. تأملي در باب تجارب و صحبت‌هاي زنان مشارکت‌کننده در بحث‌هاي گروهي متمرکز، نشان مي‌دهد که اجراي طرح هدفمندي يارانه روي روايت و مشارکت اجتماعي شهروندان تهراني، به‌مثابه مؤلفه‌هاي مهمي از سرمايه و شبکه‌سازي اجتماعي، اثر سوئي گذاشته است.
- 17
- 5
