به گزارش ایرنا، در نقاطی ازجهان، شاخص های ازدواج بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رنگ و بوی متفاوتی دارد و سن وسال ازدواج بنا به اذن پدر، پا را فراتر از قانون مدون گذاشته و به عرصه کودکی پا نهاده است.
کودکانی که بنا به رسم و رسومی ناخواسته، تن به ازدواج می دهند. به اعتقاد برخی کارشناسان، ازدواج در سنین پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک است که اکنون در سراسر ایران از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و از خراسان رضوی تا خوزستان شیوع نگران‌کننده‌ای یافته است.
طبق آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در ۹ ماهه سال گذشته در مجموع ۲۹ هزار و ۷۱۰ مورد ازدواج زیر۱۵ سال به ثبت رسیده است که به نظر می رسد بیش از ۹۹ درصد آن مربوط به دختران است ، آمار یک سال قبل از آن گویای این ادعاست .
براساس اظهارات «ناهید تاج الدین » عضو فراکسیون مجلس در سال ۹۴ در مجموع ۳۷ هزار و ۳۱۴ ازدواج زیر ۱۵ سال ثبت شده که از این تعداد فقط ۳۱۴ مورد مربوط به پسران است و مابقی به دختران تعلق دارد. ازدواج در سنین پایین پدیده‌ای است که مسائل چون فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلی ترین عامل شکل گیری آن هستند.
ازدواج کودکان در سایه نبود بلوغ جسمی و فکری
داده‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که یکی از شاخص های مهم در امر ازدواج، رسیدن به بلوغ فکری و جسمی مناسب برای ساختن فردایی بهتر است، پارامتری که در ازدواج های زودهنگام به باد فراموشی سپرده می شود.
موضوعی که دکتر فردوسی روانشناس در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا به آن اشاره کرد. وی گفت: بلوغ یکی از شرایط ازدواج است به این معنا که فرد باید به درجه ای از رشد فکری، جسمی، روانی و اجتماعی رسیده باشد تا آماده ورود به زندگی مشترک با فرد بالغ دیگری شود.
بنابراین افراد کم سن و سال که در عنفوان نوجوانی به سر می برند و از بلوغ ناقص برخوردار هستند، به دلیل عدم درک کامل معنای زندگی مشترک و عدم آمادگی جسمی و روحی روانی، با شکست و طلاق زودهنگام روبه رو خواهند بود.
بارداری در سن کم و عوارض ناشی از آن موضوع دیگری است که فردوسی به آن اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از ازدواج، مساله بارداری و فرزندآوری مطرح می شود که نیازمند جسم و فکر و ذهن آماده از هر لحاظ است تا نسل و جامعه ای سالم رقم بخورد، موضوعی که در ازدواج های زودهنگام به دلیل ناآگاهی مادران نوجوان کمتر شاهد آن هستیم.
چرا که این مادران خود نیاز به حمایت دارند و به درجه ای از استقلال نرسیده اند تا بتوانند سرپرستی خانواده ای را به دوش بکشند در نتیجه دچار پیری زودرس، بیماری های مختلف و کاهش سیستم ایمنی بدن می شوند. به بیان این روانشناس، سونامی فناوری های جدید و عجین شدن نسل جدید با آن، باعث نگرانی خانواده ها شده و با این باور که چشم و گوش فرزندان باز شده است، آنان را به ازدواج وادار می کنند تا به اصطلاح سالم تر زندگی کنند و در غیر این صورت دچار آسیب های اجتماعی فراوانی می شوند.
برخی خانواده ها هم با این اعتقاد که فرزندان زودتر به استقلال برسند، دروازه ازدواج را بر روی آنان می گشایند. فردوسی افزود: آموزش به والدین و فرزندان از طریق مدارس، دانشگاه ها، خطبه های نمازجمعه و رسانه های عمومی، راهکار رسیدن به جامعه سالم و کم چالش است تا در آن، تمامی شاخص های زندگی رعایت شود.
خیانت و فرار از اجبارها، پیامد ازدواج زودهنگام
آسیب‌های جسمی و روانی بارداری در سن کمتر از ۱۸ سال و اضطراب، افسردگی و اقدام به خودکشی ناشی از آن در کنار آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق در سنین نوجوانی، محرومیت از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی و تداوم چرخه محرومیت از عمده‌ترین پیامدهای پدیده ازدواج زودهنگام است که سلامت و حیات فردی و اجتماعی کودکان را به خطر می‌اندازند.
«لیلی ارشد»، جامعه شناس و رییس مرکز کمک به زنان و کودکان آسیب دیده اجتماعی خانه خورشید در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، با اشاره به این آسیب ها؛ یکی از آسیب های ازدواج کودکان را فرار از چنگال اسارت ها و اجبارها به امید یافتن دنیایی بهتر و زیباتر عنوان کرد. به بیان این فعال اجتماعی، ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوست که بر اساس این کنوانسیون، پایان دوران کودکی، ورود به ۱۸ سالگی است؛ سنی که کودک وارد عرصه بزرگسالی و تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی خود می شود.
این در حالی است که در کشور ما، سن ازدواج را ۱۳ سالگی قرار داده اند که بنا به اذن پدر، امکان ازدواج در هر سنی صورت پذیر است اما سن دریافت پاسپورت، گواهینامه رانندگی و رای دادن را ۱۸ سال در نظر گرفتند. حال این پرسش مطرح می شود که دختری که نمی تواند به نماینده شهر و محله خود رای دهد، چطور می تواند مسوولیت بزرک و سنگین همسری و مادری را به دوش بکشد.
دختری که مهارت های مناسب و لازم برای زندگی را نیاموخته، مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و در نهایت چیزی غیر از طلاق، کودک بیوگی و در برخی موارد، به دلیل فشارها، فرار از منزل و خیانت در انتظار او نیست. ارشد افزود: تجربه سال ها مددکاری اجتماعی در حوزه زنان آسیب دیده، به من نشان داد بسیاری از کسانی که خانه را ترک کرده اند و به خیابان ها پناه آورده اند به دلیل شرایط نامناسب درون خانه بوده است، افرادی که به امید یافتن راهی برای زندگی بهتر، از چاردیواری خانه پا را فراتر می گذارند غافل از این که مشکلات با شدت بیشتری بر سر آنان خراب می شود.
اینجاست که جرات بازگشت ندارند و به هر قیمتی روزگار می گذرانند. این نکته را یادآور می شوم که در ازدواج زودهنگام، بحث جنسیت مطرح نیست اما به دلیل این که دختران تصمیم گیرنده سرنوشت خود نیستند و شکننده تر هستند، بیشتر مورد توجه ما هستند. این جامعه شناس در بخش پایانی این گفت و گو، ابراز امیدواری کرد که فعالان حوزه مدنی با کمک نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، بتوانند سن ازدواج را دو سال بالا ببرند تا بلکه اندک بهبودی در مساله ازدواج های کودکان ایجاد شود.
رفع نواقص قانونی در کنار سیستم بازدارنگی قوی
کارشناسان، نقص موجود در قانون مبنی بر اجازه ازدواج کودکان به اذن پدر را یکی از راه های فرار قانونی والدین برای ازدواج کودکانشان عنوان می کنند که نیاز به ترمیم و بازنگری دارد. موضوعی که حسین احمدی نیاز درباره آن به پژوهشگر ایرنا گفت: برخلاف آن چه درباره ناقص بودن مفاد قانونی در ازدواج کودکان بیان می شود، ماده ۶۴۵ و ۶۴۶ از قانون مجازات اسلامی، نکاح کودکانی که به سن بلوغ نرسیده اند را جرم انگاری کرده است و در صورت ارتکاب جرم، فرد خاطی محکوم اعلام می شود مگر در مواردی که پدر خانواده از دادگاه اذن بگیرد.
اما موضوعی که در این مورد مشاهده می شود نبود سیستم بازدارنده و پیشگیرانه قوی است که منجر به ازدواج ۳۷ هزار کودک در یک سال می شود. به بیان این حقوقدان، ضرورت دارد که در کنار موارد قانونی که در ماده ۶۴۵ و ۶۴۶ وجود دارد، آثار بازدارندگی این مساله در جامعه هم به تناسب پراکندگی کشور، به طور جدی اعمال شود. همچنین کار فرهنگی هم نیاز است تا والدین به درجه ای از شعور و درک و درایت برسند که دختری که به سن بلوغ نرسیده و هنوز آمادگی جسمانی ندارد را بلافاصه وارد پروسه ازدواج نکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سن ازدواج، راهکاری برای این امر به حساب می آید گفت: صرف اصلاح قانون راهکار مناسبی برای این امر نیست بلکه معاونت زنان ریاست جمهوری بایستی با ترسیم برنامه ریزی های منظم و قانونمند، گام هایی را در جهت ترویج اطلاع رسانی و آموزش مناسب فراهم کند تا دیگر کسی از ازدواج با کودکی استقبال نکند. واقعیت آن است که کودکان گرفتار مساله کودک همسری، برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند.
افرادی که با تایید قانون و سکوت وجدان عمومی، قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آن‌ها سلب و به ورطه‌ای وارد می شوند. برای پایان بخشیدن به این پدیده آسیب‌زا و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان، افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازه ولی و جرم انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر سن قانونی راهکار مناسبی است که از قانون گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار اعمال آن می رود. در کنار رفع نواقص قانونی، بسترسازی توسعه اقتصادی، فرهنگی و عدالت اجتماعی و آموزش و ارتقا سطح آگاهی خانواده ها هم راهکاری پیشگیرانه در این امر به شمار می رود.
- 14
- 5
