به گزارش ایلنا،پایبندی به اصول انسانی و بسیاری از مسائل ریز و درشت ایجاب می کند که با واقع نگری به وضعیت کنونی معلولین در جامعه نگریسته شود و با تعیین اهداف، راهکارها و برنامه ریزی های صحیح جهت حل مشکلات معلولین و پیشگیری از آسیب هایی که هویت فردی معلولین و خانواده آنان را تهدید می کند، اقدام گردد، نه اینکه با ذهنیتی بسته و سنتی در پی دنبال کردن تدابیری باشیم که ستم بر معلولین، پا برجا بماند و وضع موجود را وضع مطلوب تلقی کنیم.
در این مسیر نه فقط بهزیستی و کمیته امداد و سایر سازمان های دولتی بلکه کل افراد جامعه و نهادهای مختلف کشور از جمله مجلس شورای اسلامی نیاز است که با نگرش حساس و متعهدانه به موضوع معلولین بپردازند و برای رفع تبعیض های عملی و قانونی آنان، اقدام و متعاقب آن بهبود وضعیت جامعه، معلولین را هدف گذاری کنند.
دولت باید در دستیابی به توسعه، عدالت و برخورداری برابر از منابع و حقوق شهروندی، معلولین را یاری نماید.
امروزه، میزان دانش آموختگی نیروی انسانی، اساس توسعه دانائی محور در عصر ارتباطات قرار گرفته است. باید توجه داشت که آینده و سرنوشت کشور در گرو درک صحیح از تغییرات ایجاد شده در جامعه جهانی است.
در دوره کنونی معلولین به عنوان سرمایه های انسانی شناخته شدند و نگرش انسانی در برنامه ریزی های کلان کشورها وارد شد تا جایی که رتبه معلولین در شاخص های بین المللی توسعه و به طور نسبی ارتقاء یافته است. به اعتبار چنین نگرشی معلولین ایرانی نیز امروز باسوادتر، سالم تر، آگاه تر و مصمم تر شده اند و مطالبات تازه ای را در دنیای جدید دارند. نگاهی به مهمترین تحولات صورت گرفته در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت معلولین با گذشته و به تبع آن چالش های پیش روی نظام در این حوزه نشان می دهد که:
۱- شمار دانش آموختگان معلول جویای کار، افزایش یافته و فشار برای تغییر پندارهای موجود اجتماعی و فرهنگی جامعه و تلاش برای دستیابی به حقوق برابر، بیشتر شده است.
۲- افزایش سواد و رشد دانش آموختگی معلولین به عنوان یکی از شاخص های توسعه، دارای پیامدهای مثبتی چون افزایش شاخص های بهداشتی- تقویت حس امنیت و اعتماد به نفس در معلولین و بهبود پیشرفت تحصیلی- افزایش امید به زندگی در پی داشته است، اما از سوی دیگر با افزایش جمعیت غیر فعال اقتصادی و بالارفتن تقاضای کار و رشد نرخ بیکاری معلولین، بی انگیزگی و عوارض مختلف را برای این قشر به همراه داشته است که در صورت عدم پاسخگویی مناسب به این نیاز اجتماعی و ضرورت ملی که مطالبه ای جدی است، باید منتظر ناهنجاری های اجتماعی در جامعه معلولین بود.
۳- توجه به ورزش و تربیت بدنی معلولین پیشرفت نسبتا خوبی را در سال های اخیر به خصوص در دولت یازدهم و دوازدهم داشته است. توسعه ورزش همگانی معلولین، رشد تعداد انجمن ها و مربیان ورزشی و حضور معلولین در عرصه مسابقات بین المللی تا حدی حکایت از این مهم دارد؛ اما با وجود اقدامات انجام شده در این زمینه ولی فاصله زیادی بین نیازها و امکانات موجود که نتیجه اجتماعی تر شدن معلولین و حضور فزاینده آنان در عرصه اجتماعی است، وجود دارد.
۴- یکی از شعارهای عمده و مهم دولت تدبیر و امید در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری توجه به نهادهای مدنی و توسعه سازمان های غیردولتی بود. اگرچه NGOهای معلولین در این دوران رشد خوبی را تجربه کرده، ولی نقش نظارتی این نهادهای مدنی در دوره جدید مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است. اما جامعه پذیری معلولین و تلاش در جهت ایفای نقش های اجتماعی- غیردولتی از سوی این سازمان های مردم نهاد راه بی بازگشتی است که علی رغم خوشایند و مطلوب نبودن آن برای بعضی از نهاد ها، مسیر رشد و پیشرفت خود را طی می کند.
۵- سازمان های مردم نهاد خود یکی از راه حل های پیشرفت فعالیت اجتماعی و مسئولیت پذیری جامعه معلولین است. لذا توجه جدی برای ایجاد ساز وکارهای مناسب جهت توسعه کمی و کیفی این قشر از ضرورت های اساسی به شمار می رود.
۶- اصلاح قوانین و مقررات مربوط به معلولین، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری می باشد که متاسفانه مغفول واقع شده است. تلاش های صورت گرفته جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به معلولین در چارچوب طرح نظام جامعه حقوقی و قضایی حمایت از معلولین همچنان در مجلس سرگردان است و نتیجه تلاش های علمی و تحقیقاتی چند ساله جمعی از محققین و مدرسین دانشگاه ها و معلولین دستخوش بی مهری ست.
۷- نابرابری درآمد، بیکاری و تعمیق سطوح فقر در میان آسیب پذیرترین و به حاشیه رانده شده ترین اقشار، خصوصا معلولین بد سرپرست، وجود نابرابری ها و ناهمگونی های سیاستی در امر مشارکت اقتصادی، توزیع نا برابر کار کم مزد، ناکافی بودن حمایت های فنی و مالی از فعالیت های کارآفرینی معلولین و عدم دسترسی به سرمایه، از جمله موانع موجود در راه توانمند شدن اقتصادی معلولین است.
۸- افزایش تعداد معلولین با تحصیلات عالی از یک سو و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی این گروه از سوی دیگر، منجر به ایجاد دوگانگی، عدم بازدهی مناسب منابع انسانی و اتلاف سرمایه گذاری های انجام شده بر روی نیروی انسانی معلول از جمله مسائل آزاردهنده جامعه معلولین می باشد که باید برای این مهم هم چاره اندیشی شود.
در نهایت برای رفع موانع و تبدیل تهدیدها به فرصت به طور یقین علاوه بر تلاش های جامعه معلولین برای ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندی های خود، باید بر ایفای نقش جدی قوای حاکمه، به خصوص نهادهای قانون گذاری و مجریه تاکید کرد.
مجلس می تواند با تصویب قوانین لازم و ضروری و اصلاح و بازنگری قوانین موجود، نظارت دقیق بر حسن اجرای برنامه های مصوب و قانونی دستگاه های اجرایی، به خصوص دستگاه متولی امور معلولین و در نتیجه ایجاد شرایط و محیطی مناسب و توانمندساز با هدف هرگونه تبعیض از معلولین، سهم خود را در تحقق اهداف قانون اساسی و ایفای رسالت قانون گذاری و نظارت و پاسخ گویی به مطالبات و خواسته های به حق ده درصد از آحاد جامعه ادا نماید.
اگر بپذیریم که قانون اساسی اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت و وضعیت جسمی گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل، تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یک راهکار مهم در تمام جنبه های زندگی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، سیاست گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع یکسان برای همه شهروندان به ویژه معلولین محقق خواهد شد.
- 17
- 6
