زندگی طبیعی براساس استانداردهای شناخته شده و مورد عمل در جهان شامل تامین نیازهای طبیعی انسان و همچنین آرزوهای مورد ترویج و هدفگذاری محیط اجتماعی است. جوامع معمولا اهدافی را برای مردم خود تعریف و در یک جامعه متعادل ابزار مشروع و قانونی وصول به آن اهداف را فراهم میکنند.
درحقیقت انسان در محیط اجتماعی غیر از غرایز و نیازهای طبیعی با لحاظ الگوهای نظری و عملی محیط، امیال و خواستههایی را برای خود مباح و قانونی میداند و انتظار دارد که مدیریت جامعه آنها را تامین نماید. در جوامعی که اهداف متعارف ترویج میشود ولی سازوکار دسترسی به آن اهداف فراهم نمیگردد، افراد واکنشهای مختلفی از خود نشان میدهند. آنانی که امکان مادی و معنوی لازم را دارند با اتکا بر آن ابزار به اهداف تعریف شده واصل میشوند. افرادی که فاقد چنین سازوکار و امکانات هستند، با توجه به شرایط فردی و اجتماعی، واکنشهای مختلفی از خود نشان میدهند.
برخی با شرایط موجود میسازند، بعضی خود را منزوی میکنند و از جامعه فاصله میگیرند، برخی افسرده و اندوهگین شده و برای خلاصی از فشارهای روحی ناشی از امیال سرکوفته به مواد مخدر، مشروبات الکلی یا خودکشی پناه میبرند و برخی دیگر با توسل به وسایلی که مورد قبول جامعه نیست، سعی در برآوردن آن نیازها میکنند. بنابراین با طبقهبندی نیازها به نیازهای طبیعی، غریزی و یا نیازهای قراردادی یا اعتباری، افراد در صورت عدم تامین واکنشهای متفاوتی از خود نشان خواهند داد که میتواند این واکنشها بعضا دارای عنوان ضدارزش، ناهنجاری، انحراف و حتی جرم به خود گیرد.
یکی از این نیازها ازدواج و تامین حوائج عاطفی، جنسی که در عین حال که غریزی است جنبه مقدس برای بقای اجتماع و تولیدمثل دارد. به همین دلیل حکام جهان در قانون اساسی و حتی با یک نگاه هماهنگ در اسناد بینالمللی، اهتمام واصل خود را مصروف تامین چند نیاز اساسی از جمله ازدواج، اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش و امنیت مینماید که از اولویت بسیار بالایی نیز برخوردارند.
در دیگر کشورها
برای تامین زندگی مشترک و یا تشکیل خانواده الزاما باید سایر نیازها نیز مورد توجه و تامین قرار گرفته باشد والا مسیر طبیعی روابط سنتی، شرعی، طبیعی و عرفی همزیستی دو جنس مخالف دچار اخلال و انحراف خواهد شد.
در بسیاری از کشورها از سالهای بسیار دور و شاید تقریبا سه ربع قرن، پدیده زندگی مشترک بدون علقه زوجیت شروع شد، رواج پیدا کرد و نهایتا به عنوان یک واقعیت اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت و در سالهای بعد فرزندان ناشی از این رابطه نیز به عنوان فرزندان قانونی ملحق به والدین یا احدی از آنها شناخته شدند. و جالبتر اینکه وقتی مدیران جامعه با این پدیده به صورت یک رفتار پذیرفته شده بهنجار مواجه شدند، نه تنها به صورت رسمی آن را پذیرفتند بلکه با اتخاذ تدابیر قانونی دایر بر تامین مادی بخشی از احتیاجات زندگی مشترک آن را به عنوان یک کانون خانوادگی شناختند.
البته تشریفات جزئی در بعضی از کشورها دایر بر معرفی زن و مرد به نهادهای رسمی شروع و تداوم آن را ثبت مینمایند در برخی از کشورها نیز رعایت این تشریفات به صورت قانونی ضروری نیست اما فرزندان ناشی از اینگونه روابط آزاد، بدون ایجاد علقه زوجیت به عنوان فرزندان قانونی پذیرفته میشوند.
این شیوه کشورهای سکولار در کشورهایی مانند ایران حتی قبل از انقلاب به عنوان یک روش مرسوم و یک پدیده قابل قبول فرهنگ سنتی ایران که تابعی از ارزشهای دینی و عقیدتی و در عین حال آداب و سنن ایرانی بود، به هیچ وجه پذیرفته نمیشد و اصولا مذموم تلقی میگردید. بعد از انقلاب، با توجه به ابتنا بر ایدئولوژی دینی، اصولا هرگونه رابطهای خارج از عقد شرعی ازدواج که به صورت دائم یا متعه، غیرقانونی و غیرشرعی انگاشته شد و گذشته از آن ضمانت اجرای تعرض به این ارزش دینی یعنی ایجاد رابطه زناشویی بدون علقه زوجیت، جرم و از تحمیل مجازات شلاق، تازیانه تا رجم و سلب و اعدام به عنوان کیفرهای شرعی برای این نوع رابطه مقرر گردید و کماکان این ضمانت اجراها وجود دارد.
احتمال خمشدن زیر فشار
با عنایت به اینکه نیاز طبیعی بشر خوردن، خوابیدن، تامین امیال جنسی، احساس امنیت به عنوان حداقلهای حقوق شهروندی و اساسی، الهی و طبیعی تلقی میشود و اگر به دلایل اقتصادی یا مدیریتی و اجتماعی و خانوادگی امکان برآوردن این نیازها فراهم نگردد، طبیعتا ولاجرم به دلیل ضعف انسان در مقابل این نیازهای غریزی، تامین آنها از طریق غیرمشروع مطرح و معمول میشود.
قطع نظر از نگاههای ذهنیتگرا و آرمانخواه در کشور ما توسط برخی از مسئولان که معتقدند حتی اگر شرایط اضطراری هم مطرح باشد، باید افراد منزه و پاک زندگی کنند، غفلت از این موضوع که به هر کیفیت در اسلام نیز وجود اضطرار رافع مسئولیت است، ممکن است بسیاری از افراد بهویژه جوانان تحت تاثیر فشار غریزی نتوانند شرایط تجرد را تحمل کنند و با توسل به وسایل نامشروع کوشش کنند که نیازهای طبیعی خود را به نوعی تامین نمایند.
این درحالی است که واقعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ما موجب ظهور و بروز شرایط متفاوتی است که نه تنها ذهنیتگرایی و آرمانخواهی را چندان برنمیتابد بلکه در عمل مشکلاتی مانند بیکاری و مشکلات مسکن از یک طرف احساس ناامیدی و سرخوردگی جوانان از طرف دیگر، در کنار آموزههای ناشی از فضای مجازی و ایضا هجمه فرهنگی که چندان با اوصاف فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگاری ندارد، رویکرد جوانان کاملا متفاوت و با نوعی گریز و فاصله گرفتن با ارزشهای ذهنی، دینی و اخلاقی در یک مسیر همانندسازی شیوههایی را برگزیدند که امروز غیر از رابطه آزاد بین جوانان که خود یکی از اساسیترین عوامل کم شدن ازدواج تلقی میشود.
زیرا ایجاد روابط و تداوم آن برخی از نیازهای عاطفی و غریزی را تامین و با عنایت به وضعیت اقتصادی و فرهنگی رغبت به ازدواج و قبول مسئولیت را در جوانان به حداقل رسانده است.
- 18
- 2
یگانه
۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۸:۵۷
Permalink