به گزارش آرمان، فعاليت اورژانس اجتماعي در شهرهاي بزرگ و کوچک کشور نقشي چشمگير در کاهش آسيب‌هايي مانند کودک‌آزاري، همسرآزاري، معلول‌آزاري و حتي خودکشي دارد، اما اين نهاد براي عملکرد بهتر به امکاناتي مناسب نياز دارد. شهرهاي زيادي وجود دارد که به خدمات اورژانس اجتماعي دسترسي ندارند، اما در کلانشهرهايي که اين نهاد فعال است نيز کمبود نيرو و امکانات در کنار مديريت نامناسب سبب‌شده اورژانس اجتماعي نتواند پاسخگوي نياز تمامي شهروندان باشد.
ماموريت‌هاي اورژانس اجتماعي بيشتر از گذشته شده، اما امکانات آنها تفاوتي نکرده است و به همين خاطر امکان دارد شهروندان خدمات مناسبي را دريافت نکنند. رسيدگي به‌موقع است که نقش چشمگيري در برطرف‌شدن آسيب‌هاي اجتماعي دارد. گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و نگراني‌هايي که کارشناسان در اين زمينه ابراز مي‌کنند گواهي است بر اين که بايد توجه‌ها به اورژانس اجتماعي افزايش پيدا کند.
خشونت علیه زنان جزو جرائم عمومی
رئیس اورژانس اجتماعی کشور از وجود خانه امن در ۲۵ استان برای مراقبت از زنان در معرض خشونت خبر داد. رضا جعفری در رابطه با سازوکار اورژانس اجتماعی در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: ما فعلا قانون مشخص و خاصی در برخورد با خشونت علیه زنان نداریم، اما خشونت علیه زنان جزو جرائم عمومی محسوب می‌شود و دادستان نمی‌تواند بدون شاکی خصوصی ورود داشته باشد و در بحث مجازات و تعقیب کیفری نیز از همین قاعده عمومی متابعت می‌شود، اما درباره کودک‌آزاری، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هم جرم‌انگاری در این خصوص انجام گرفته و هم آنکه در ماده ۵، اعلام شده که کودک‌آزاری جزو جرائم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
وی در خصوص وضعیت مقابله و مواجهه با موضوع همسرآزاری گفت: بحمدا... به‌واسطه حمایت نظام جمهوری اسلامی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی مطلوب در حوزه حمایت از زنان به نسبت دهه‌های گذشته وضعیت خیلی تغییر کرده است و همچنین افکار عمومی بیشتر آمادگی این‌گونه مداخلات را پیدا کرده‌اند. او افزود: در حوزه شناسایی، جذب و پذیرش، ساماندهی و توانمندسازی زنان خشونت دیده و در معرض خشونت همکاری و تعامل خوبی بین دستگاه‌های مسئول و متولی مربوطه وجود دارد.
به‌عنوان مثال هرجا که نیاز به حکم قضائی بود، این همکاری انجام گرفت و اگر نیاز به پشتیبانی نیروی انتظامی جهت تامین امنیت کارشناسان و گروه‌های هدف بوده، اقدامات لازم نیز صورت گرفته است. رئیس اورژانس اجتماعی کشور تصریح کرد: اگر لایحه تامین امنیت زنان تصویب شود، در پیشبرد ماموریت‌های اورژانس اجتماعی و حمایت‌های روانی-اجتماعی از زنان خشونت‌دیده تسهیل‌کننده است و اثربخش خواهد بود. بدیهی است صرف تصویب این قانون نمی‌تواند همه مشکلات زنان را حل کند، چراکه به موازات اقدامات حقوقی و قانونی نیازمند فرهنگ‌سازی و فراهم‌کردن ایجاد فرصت‌های برابر و رفع تبعیض‌ها و تغییر باورها و نگرش‌های مشوق در جامعه هستیم.
جعفری با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها و بررسی‌های آماری، عامل اعتیاد و اختلالات روانی نقش بیشتری در بروز خشونت دارند، گفت: برای بازتوانی و کاهش آسیب همسران خشونت‌دیده، خدمات متنوع مشاوره‌ای، پزشکی، مددکاری اجتماعی و حقوقی و سایر خدمات اجتماعی ارائه می‌شود. در بخش حمایت حقوقی و احقاق حقوق زنان، سعی بر این است که براساس اطلاعات و شواهد ارائه‌شده به دادگاه‌ها، احکام قضائی برای حمایت از قربانیان انجام گیرد. سازمان بهزیستی حسب وظیفه ذاتی و در مقام دفاع از اقشار آسیب‌پذیر تلاش می‌کند با پیگیری‌ها و نظارت مستمر و به‌ویژه کمک به درمان مرتکبان خشونت و ارائه حمایت‌های لازم زمینه قوام و پایداری زندگی سالم خانوادگی را فراهم کند.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: ما در مواجهات میدانی، اقسام خشونت از جمله غفلت و بی‌توجهی، جسمانی، روانی- عاطفی و جنسی را داریم، اما آن چیزی که ما بیشتر با آن مواجه هستیم، آزار از نوع غفلت و مراتب بعدی خشونت‌های روانی، جسمانی و جنسی است. البته خشونت‌های گزارش شده همه واقعیت خشونت نیستند، چراکه خشونت‌هایی که در چهاردیواری خانه و در فضای خصوصی خانواده صورت می‌گیرد تا مادامی که گزارش نشود، امکان مداخله و حمایت نیز وجود نخواهد داشت، ضمن آنکه بخشی از خشونت‌ها هم خشونت غیرمستقیم است، بدون آنکه جراحت و ضرب‌وشتمی در آن صورت گرفته باشد.
کمبود اعتبارات
وی در ارتباط با کمبود اعتبارات برای ایجاد خانه‌های امن گفت: ما در همه استان‌ها نتوانستیم، خانه امن ایجاد کنیم. تنها ۲۵ استان دارای خانه امن هستند که مهمترین دلایل آن فراهم‌نبودن زمینه راه‌اندازی این مراکز و کمبود اعتبارات است. به دلیل محدودیت‌های موجود، اولویت اصلی راه‌اندازی براساس فراوانی گزارش‌های همسرآزاری و نیز آمادگی استان برای برخورداری از خدمات خانه امن بوده است. جعفری در بیان مهمترین چالش‌ها و مشکلات اورژانس اجتماعی به وضعیت استخدام کارشناسان شاغل در این مراکز اشاره کرد و گفت: به‌رغم سختی و دشواری کار در این بخش متاسفانه مددکاران به‌صورت شرکتی فعالیت می‌کنند که این موضوع سبب می‌شود جدا از محرومیت از بسیاری از حقوق و مزایا، فاقد امنیت شغلی باشند.
البته پیگیر این موضوع هستیم و این دغدغه اصلی ما هم است، چراکه همکاران ما عموما نیروهای شرکتی هستند. وی تصریح کرد: مشکل اصلی سازمان این است، خیلی از افرادی که استخدام می‌کنیم و برای آنها کارگاه گذاشته می‌شود و آموزش می‌بینند، با اولین فرصت شغلی سازمان را ترک می‌کنند، درحالی‌که لازمه کار برخورداری از نیروهای کارآمد و مجرب است. حل مشکل خارج از توان سازمان بهزیستی و نیازمند حمایت از طرف مجلس و دولت محترم به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی است تا این نیروها با دلگرمی و انرژی بیشتر، به ارائه خدمت به نیازمندان جامعه بپردازند.
اورژانس اجتماعی از وقوع جرائم می‌کاهد
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: اورژانس اجتماعی با ورود مددکارانه به مسائل و آسیب‌های اجتماعی از وقوع جرائم در جامعه می‌کاهد. سیدحسن موسوی‌چلک اظهار داشت: اورژانس اجتماعی که ۲۱سال پیش در کشور راه‌اندازی شد مخالفان زیادی در ابتدای کار داشت اما امروز همه آنها جزو موافقان این موضوع شده اند. وی افزود: در سال ۷۸ سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که دهه ۸۰ دهه آسیب‌های اجتماعی خواهد بود و متاسفانه در این عرصه به‌علت غلفت‌های صورت گرفته نتوانستیم متناسب با نیازهای به‌روز جامعه پیش برویم و در عمل نیز کارهای لازم نیز در این خصوص صورت نگرفت.
این مسئول، هدف از راه‌اندازی اورژانس اجتماعی را کمک به نهاد قضائی کشور در کاهش تعداد پرونده‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: امروز قوه قضائیه یکی از حامیان اورژانس اجتماعی محسوب می‌شود و با وجود برخی مشکلات این حوزه، امروز مورد قبول جامعه قرار گرفته و حال و روز آن نیز نسبت به گذشته بهتر شده است. وی کمک به قضازدایی و کاهش وقوع جرم را یکی از اهداف مهم بهزیستی کشور دانست و یادآور شد: امروز یک میلیون نفر از جمعیت کشور بهره‌مند از خدمات اورژانس اجتماعی هستند.
موسوی، مددکاران را محور کاری اورژانس اجتماعی دانست و گفت: در حوزه سیاست‌گذاری و همچنین در برنامه ششم توسعه جایگاه مددکاران اجتماعی به طور پررنگ دیده شده و بهای لازم نیز به آن داده شده است. وی با بیان اینکه داده‌ها و دانسته‌های ما برای رفع و درمان مشکلات اجتماعی به‌روز نیستند، افزود: مراکز دانشگاهی کشور تنها پاسخگوی پنج‌درصد از نیازهای ما هستند در حالی که مددکاران اجتماعی متخصص به همراه اورژانس اجتماعی باید روزبه‌روز تقویت شوند، چراکه ما نگران آن هستیم که نتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه در این زمینه باشیم.
- 18
- 4
