روزنامه توسعه ایرانی نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین ساعات کاری خود پس از اخذ رأی اعتماد مجلس، به یکی از مراکز نگهداری معلولان رفت تا ضمن دیدار با آنها، وعده حمایت و پیگیری مطالباتشان را اعلام کند. احمد میدری ضمن تاکید بر اجرای قانون حمایت از معلولان، از اینکه منابع محدودی برای اجرای قانون وجود دارد، گله کرد و قول داد که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد و گفت: باید صرفه‌جویی کنیم و جلوی هزینه‌ها و فسادها را بگیریم تا بتوانیم از منابع محدودی که کشور دارد، حق معلولان را بدهیم.
حال برای آنکه بدانیم تلاش برای اجرای قانون حمایت از معلولان در دولت چهاردهم تا چه اندازه وعده راستینی است، نیاز نیست تا چندان صبر کنیم! نقشه راه دولت برای سال ۱۴۰۴ و هزینه‌کرد آن برای افراد دارای معلولیت را می‌توان از لایحه بودجه سال آینده حدس زد. اگرچه هنوز جزئیات تخصیص بودجه برای قانون حمایت از معلولان مشخص نشده اما دولت با افزایش ۲۰درصدی مستمری افراد دارای معلولیت و همچنین گنجاندن ردیفی برای تقلیل ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در بودجه، برنامه خود را تا حدود زیادی اعلام کرده؛ اینکه قرار نیست قانون اجرا شود.
تقلیل قانون با آیین‌نامه‌های اختراعی دولت
ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، یکی از مهمترین مواد این قانون است که طبق آن «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند». این ماده تاکنون اجرا نشده است.
دولت البته در لوایح بودجه دو سال گذشته، سازمان بهزیستی را مکلف کرد که به معلولان واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی براساس سقف اعتبارات و با آیین‌نامه هیأت وزیران پرداخت کند که به‌زعم کارشناسان حوزه معلولان، نفس وجود چنین ردیفی در بودجه، خود مایه شر است و نه نفع! شری که حتی امسال نیز در ردیف ۲ بند پ تبصره ۱۲ قانون برنامه بودجه گنجانده شد.
فعالان حقوق معلولان، به وجود چنین ردیفی در قانون برنامه بودجه معترض هستند و آن را تقلیل شدید ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌دانند. آنها تاکید دارند که وجود چنین ردیفی در قانون برنامه بودجه به معنای نادیده گرفتن ماده ۲۷ است. «بهروز مروتی» فعال حقوق معلولان در این رابطه می‌گوید: این بند در ردیف بودجه، ماده ۲۷ را به حاشیه می‌راند. در واقع دولت با آوردن چنین ردیفی به شکل رسمی اعلام می‌کند که قرار نیست ماده ۲۷ به طور کامل اجرا شود.
به گفته مروتی، طبق آیین‌نامه هیات وزیران، کمک هزینه معیشتی از یک تا ۳ میلیون تومان برای سه دهک اول و برای دهک‌های بالاتر ۵۰۰هزار تومان تعیین شده که خود این آیین‌نامه هم اجرا نشده در حالی‌که طبق قانون، دولت باید کمک هزینه معیشتی معلولان بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین کند. با این اوصاف، این کمک هزینه امسال باید ۷میلیون و ۱۶۶هزار تومان تعیین می‌شد، نه ۵۰۰هزار تا سه میلیون تومان!
آپارتاید واقعی علیه کم‌توانان
این فعال حقوق معلولان تأکید می‌کند: این ردیف، راه اجرای ماده ۲۷ را می‌بندد. دولت ادعا می‌کند که کمک هزینه معیشتی برای معلولان در نظر گرفته اما در واقع آنچه تعیین شده با آنچه در قانون آمده زمین تا آسمان فرق دارد! ضمن اینکه در لایحه تاکید شده که این آیین‌نامه با توجه به اعتبار سازمان بهزیستی اجرا شود یعنی اگر سازمان بهزیستی اعتبارات لازم را نداشته باشد، این آیین‌نامه نیز اجرا نخواهد شد همان‌طور که طی این دو سال اجرا نشده است. این رویکرد، معلولان را به عنوان شهروندان درجه چندم تلقی می‌کند و نشان‌دهنده یک آپارتاید واقعی علیه آنهاست.
مسأله بعدی در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی مستمری معلولان است. در حال حاضر این مستمری ۹۹۳هزار تومان است که با افزایش ۲۰درصدی آن برای سال ۱۴۰۴ به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. این رقم به همراه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومانی، روی هم رفته چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌شود و مهمترین کمک‌هزینه‌ای است که افراد دارای معلولیت از دولت دریافت می‌کنند؛ کمک‌هزینه‌ای که البته گاهی اوقات هم بخش‌هایی از آن قطع می‌شود!
به گفته مروتی، افزایش ۲۰درصدی مستمریِ معلولان حتی با برنامه هفتم توسعه هم مغایرت دارد. طبق بند ث ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی باید متوسط به میزان ۲۰درصد حداقل حقوق سالانه باشد. اگر حتی میزان افزایش حقوق سال آینده را ۲۰درصد در نظر بگیریم، مستمری باید به حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد، در حالی‌که برای سال آینده یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان تعیین شده است.
مروتی می‌گوید: آقای پزشکیان در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، یکی از اصول تدوین این لایحه را توجه به برنامه هفتم توسعه دانسته اما درصدی که دولت وی برای افزایش مستمری معلولان در نظر گرفته مغایر با برنامه توسعه هفتم است.
برای بقا می‌جنگیم نه رفاه
محاسبات غیررسمی، سبد معیشت را بالای ۳۵ میلیون تومان تخمین زدهاند اما افراد دارای معلولیت در بهترین حالت برای سال آینده و اگر مستمری یا یارانه‌شان قطع نشود، چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان و در صورت اجرای آیین‌نامه کمک هزینه معیشتی، چیزی بین ۲ تا ۴.۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این رقم، نهایت حمایت دولت از افراد دارای معلولیت است!
مروتی با اشاره به شروع دور جدیدی از اعتراضات معلولان می‌گوید: ما برای بقا می‌جنگیم نه برای رفاه. با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، مبلغی که دولت برای افراد دارای معلولیت تعیین کرده آن‌قدر ناچیز است که حتی هزینه خوراک حداقلی این افراد را هم تأمین نمی‌کند، چه برسد به هزینه‌های واقعی زندگی که بسیار فراتر از این ارقام است.
این فعال حقوق معلولان می‌گوید: هزینه‌های سنگین درمان، هزینه ویلچر، سمعک و... را کنار هزینه مسکن بگذارید و ببینید با یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان چه کار می‌توان کرد؟! این رقم چیزی شبیه شوخی است و متاسفیم که بگوییم همین رقم هم حتی گاهی کم می‌شود، مانند قطع مستمری ۱۳هزار معلول!
مروتی می‌افزاید: دولت چهاردهم قرار بود قانون حمایت از معلولان را اجرا کند اما سالی که نکوست از بهارش پیداست! دولت یکی از اهداف لایحه را حمایت از محرومین می‌داند اما آنچه در لایحه می‌بینیم، عکس چیزی است که می‌گویند. پزشکیان با وعده‌هایی از این دست که عدالت اجتماعی را برقرار می‌کنیم و فرصت‌های برابر میسازیم، روی کار آمد و حالا با برنامه‌های دولت، شرایط را برای معلولان سخت‌تر کرده‌اند. لایحه‌ای که تحویل مجلس دادند، عملاً به معنای سرکوب سیستماتیک حقوق معلولان است و افزایش ناچیز مستمری در این شرایط، تحقیرآمیز و ناعادلانه است.
اولویت همیشگی بودجه نهادهای خاص
پزشکیان در زمان انتخابات بارها گلایه کرد که سفره مسئولان و مردم یکی نیست و باید هم با هم پای یک سفره بنشینند. میدری هم گفته بود که «باید صرفه‌جویی کنیم و جلوی هزینه‌ها و فسادها را بگیریم تا بتوانیم از منابع محدودی که کشور دارد حق معلولان را بدهیم». لایحه بودجه این آقایان اما چیز دیگری می‌گوید. بودجه نهادهای خاص همچنان در اولویت است و بودجه‌ای که قرار بود برای افراد ضعیف جامعه خرج شود، دائم آب می‌رود تا جایی که نهایت حمایت دولت از ضعیف‌ترین افراد جامعه، به رقمی حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد، آن هم در شرایطی که سبد حداقلی معیشت بالای ۳۵ میلیون تومان تخمین زده شده و معاونت رفاه وزارت کار، خط فقر برای سال ۱۴۰۱ را در تهران بالای ۱۵ میلیون و در کشور بالای ۸ میلیون خوانده بود!
زهرا معرفت
- 9
- 1
