قربانیان عدم شفافیت

روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات عده ای از مالباختگان پدیده شاندیز در با حمل پلاکاردهایی اعتراض خود را نشان دادند. موضوعی که سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری نیز دو روز پیش با ولی ا... سیف در نمایشگاه مطرح کردند. مال باختگی مردم در موسسات مالی و اعتباری که نام غیر مجاز بر آن ها اطلاق می شود چند سالی است مردم را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.

موسساتی که چندین شعبه در بهترین نقاط شهر را با پرستیژی فراتر از یک بانک دایر می کنند و سود پرداختی‌شان نسبت به بانک ۶ تا ۷ درصد بیشتراست و در عین حال بانک مرکزی اعلام می کند که نظارتی بر این نوع موسسات ندارد. سوال اساسی که در اذهان باقی می ماند این است که این موسسات از چه قوانینی تبعیت می کنند؟ شرکت ها و موسساتی که به گفته برخی کارشناسان شکستشان حتمی و قابل پیش بینی است در چه شرایطی رشد و در نهایت بسته می شوند. حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در این خصوص به ابتکار می گوید: «اینکه چرا این موسسات شکل می گیرند به خاطر عدم شفافیت در اقتصاد است. در اقتصاد بیمار یک نوع رانت در اختیار گروه، نهاد و یا شبه نهاد قرار می گیرد و آن ها از این سوء استفاده لازم را می کنند. در عین حال وقتی فضای کسب و کار محدود و انحصاری می شود و همه نمی توانند در آن فعالیت کنند این اتفاق رخ می دهد. باید فضای کسب و کار را در اختیار همه مردم قرار داد.»

موسسات غیرمجاز به اذعان کارشناسان به عنوان یکی از موانع کاهش نرخ سود بانکی قلمداد می‌شوند. چراکه با کاهش نرخ بهره، بخشی از نقدینگی موجود در بازار به سمت موسسات مالی غیرمجاز با سودهای بالاتر هدایت شده و موجب تقویت بیشتر آنها می‌شود.موسساتی که حتی صورت‌های مالی خود را در سایت رسمی خود افشا نکرده و شفافیت اطلاعاتی بسیار اندکی نیز برای مردم دارند.

برخی کارشناسان معتقدند موازی کاری در قانون سبب شده تا این موسسات از عدم شفافیت و با استفاده از رانت های ویژه اقدام به تاسیس این موسسات کرده و در نهایت بانک مرکزی هم نتواند جلوی آن ها را بگیرد. دولت یازدهم تنها توانست بخشی از این موسسات را تحت پوشش خود در آورد و از مردم خواست تا به آن هایی که مجوز بانک مرکزی ندارند اعتماد نکنند. مردم، شاید قربانیان اصلی عدم شفافیت در نظام مالی شدند. قربانیانی که حالا باید خود در مورد صحت و درستی این موسسات تحقیق کنند. در حالی که شاید شفافیت و اصلاح قوانین راهکار واقعی حل این مشکل باشد.

چه کسانی مجوز موسسات مالی را دادند؟

برخی معتقدند این موسسات به این جهت آزادانه فعالیت دارند که متکی به شبکه‌های تجاری قدرتمند در بخش نیمه‌دولتی هستند و خود را به دولت پاسخگو نمی‌دانند.

حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص به «ابتکار»می گوید: آسیب شناسی ای که در حوزه بازارهای مالی ایران باید در نظر گرفت معطوف است به قوانین متضادی که وجود دارد. موسساتی که تحت عنوان غیر مجاز از آن نام برده می شود بخش غیر مجاز آن مربوط به کدام قانون است؟ این موسسات بر اساس قانون و مجوزهای قانونی در سال های گذشته اقدام به فعالیت کردند.

وی می افزاید: یکی از آن قوانین صندوق هایی بود که بعد از سال ۱۳۶۰ توسط وزارت کشور مجوز گرفتند و یا تعاونی هایی که وزارت تعاون با استناد به اختیارات قانونی خود بزای آنها مجوز صادر کرده است. اگر در ابتدای کار بانک مرکزی و دولت با این مقوله در مقاطع و دوره خودشان برخورد می کرد و زیان آن برای اقتصاد را گوشزد می کردند امروز به این مشکلات دچار نمی شدیم. باید قوانین و اختیارات در بانک مرکزی تجمیعمی شد و بانک مرکزی هم نظارت عالی خود را بر آن ها قرار می داد.

زور بانک مرکزی هم نمی رسد

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: حتی در برخی مقاطع اگر در کمسیون های مجلس از روسای بانک مرکزی سوال می شد که این کمیسیون ها چه بافتی دارند؟ جواب آن ها اجازه بی حد و حصری بود که قانون برای آن ها قرار داده بود. بنابراین تناقض در قانون و برداشت های متفاوت از آن و همچنین اختیاراتی که هر وزارت خانه داشت تا برای این موسسات مجوز صادر کند منجر به تبدیل شدن تعاونی ها به موسسات مالی اعتباری شد که روسای بانک مرکزی در مقاطع مختلف حریف آن ها نشدند.

وی می افزاید: در شرایطی که ۵ سال از این مشکلمی گذشت، با همکاری سه قوه بدون اینکه قانون خاصی هم به بانک مرکزی اجازه دهد قرارشد که بانک مرکزی تعدادی از آن ها را تحت پوشش خود در آورد که در این مسیر موفق شد تعدادی از این موسسات را در چتر نظارتی خود قرار دهد.

تاوان گذشتگان برای امروز

مستخدمین حسینی تاکید می کند: نکته مهم این است که در همه جای دنیا حوزه بازارهای مالی از نظر دولت ها حساس است چون به طور مستقیم مردم را مورد خطاب قرار می دهد و هر جایی که پای مردم در اعتبار دهی در میان باشد مجلس و دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. اگر در سال های گذشته به این موضوع توجه شده بود امروز دچار این مشکلات نمی شدیم. وظیفه مردم تحقیق در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن موسسات نیست. وقتی مردم می بینند یک گاری سبزی فروشی توسط شهرداری جمع آوری می شود چطور یک با خود میگویند موسسه با تبلیغات فراوان با تابلوها و تشکیلات لوکس به صورت غیر مجاز فعالیت می کند؟بنابراین از مردم نباید انتظار داشت پول های خود را در موسساتی که زیر تابلو مشغول فعالیت هستند نسپارند بلکه دولت باید در قبال این اموال پاسخگو باشد.

پدیده هایی که شکستشان حتمی است

جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز روز گذشته با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی به سالن اصلی نمایشگاه مطبوعات آمده و راهپیمایی کردند. شرکتی که با تبلیغات فراوان نتوانست از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآید. اما سوال این است که این شرکت ها چرا دچار و رشکستگی می شوند. مستخدمین حسینی در پاسخ می گوید: این نوع شرکت ها از بانک ها تسهیلات کوتاه مدت برای پروژه های بلند مدت می گیرند که زمین خوردن آن ها حتمی است.

پدیده شاندیز و امثالهم نمونه بارز درعدم همسویی بین ایجاد هزینه ها و کسب درآمدهای آتی است. این موضوعی است که باید انتظار آن را برای سایر پروژه ها هم داشت. وقتی قرار است ماشین آلات خریداری شود و یا ساختمان سازی کنید نباید تسهیلات ۶ ماهه دریافت کنید در حالی این پروژه ها ۳ تا ۷ سال زمان می برند. سود را به بانک می پردازند و مدام اصل را تمدید می کنند. به جای اینکه پروژه برای نظام بانکی برای ۷ سال تعریف شود برای ۶ ماه در نظر گرفته می شود. نتیجه این امر چیزی جز شکست نخواهد بود.