رشد طلاق بر بستر تحولات

به گزارش روزنامه جوان، همه به اين مهم واقف هستيم كه تحولات تاريخ سياسي در كشور به خصوص در حوزه‌هاي فكري و اجتماعي منجر به بروز متغيرهاي متعددي در بين نسل‌هاي در حال رشد شده است و دوراني متحول از تقابل انديشه بين نسلي را پشت سر گذاشته و همچنان در حال طي اين فرآيند هستيم.

ورود تكنولوژي و صنعت و تقابل صنعت با سياست، فرديت و جامعه‌شناسي، باعث شكاف بين نسلي و تحولي تداوم يافته از اين شكاف كه در تكنولوژي عجين شده را شاهد هستيم. فرآيند را در تغيير بين نسلي قبل و بعد از انقلاب، تغيير بين نسلي و تحولي دوران جنگ و بعد از جنگ تحميلي، تحول بين نسلي بعد از جنگ، تحول مخابراتي و ارتباطي، همه و همه فاكتورهايي هستند كه شكل‌گيري شخصيت‌هاي با ثبات را در جامعه تحت‌تأثير قرار داده و ثبات را با چالش مواجه كرده است. با اين تفاسير آيا انتظار افراد داراي ثبات شخصيت را مي‌توان داشت؟

در همين راستا، طلاق فقط نماد بيروني تحولاتي است كه به طور مداوم در جامعه شاهد آن هستيم. طلاق فقط نمود ظاهري آسيب و پاتولوژي در جامعه است. بيكاري و اقتصاد متزلزل جامعه به نوعي نشان از نبود امنيت خانواده مي‌دهد. خانواده داراي امنيت اقتصادي نيست و نمي‌توان براي جامعه‌اي كه امنيت اقتصادي ندارد، انتظار سلامت و آرامش را در محيط خانواده داشت.

ما داراي جامعه‌اي با طيف قابل توجه بيمار داراي اختلال شخصيت مرزي هستيم كه زنگ خطر آسيب امروز و آينده جامعه است كه مستلزم بروز تحولي در سطح كلان سياست‌گذاري نظام سلامت روان با بخش‌هاي تخصصي و ورود متخصصان است كه بتوانند در زمينه پيشگيري و درمان مداخله كند.   آنچه حائز اهميت است پيشگيري، كنترل و ارتقاي سلامت خانواده‌هايي است كه با توجه به آمار موجود با احتمال ۲۵ درصد در معرض طلاق خواهند بود. در اين زمينه آنچنان كه شايسته است اقدامي صورت نگرفته است.

در واقع تمركز روي خانواده‌هاي مبتلا به طلاق، منجر به غافل شدن سياست‌گذاري‌ها روي پيشگيري از آسيب خانواده‌هايي كه در معرض طلاق هستند، شده است. با توجه به آمار متغير نقاط مختلف كشور در اين مورد، براي برخي استان‌ها از قبيل تهران و كرج اقدامي به قيد فوريت الزامي است.

در همين رابطه مي‌توان سؤال‌هاي ديگري را هم مطرح كرد: چند درصد از افراد و خانواده‌هايي كه امروزه با پديده طلاق مواجه نشدند و زندگي به ظاهر پايداري دارند، داراي زندگي سالمي هستند؟ چند درصد آنها در معرض طلاق هستند؟ چه ميزان از اين خانواده‌ها هم اكنون در معرض طلاق هستند و احتمال طلاق آنها بسيار متبادر است؟ چند درصد از آنها داراي سبك زندگي هستند كه در آينده احتمال بروز طلاقشان مي‌رود؟

آيا رسالت امروز مسئولان اين است كه روي خانواده‌هاي داراي فاكتورهاي سلامت سرمايه‌گذاري علمي و سياست‌گذاري تخصصي انجام دهند يا روي خانواده‌هايي كه آسيب ديده‌اند؟ چند درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي متمركز روي اين مهم، معطوف به خانواده‌هاي پايدار و چند درصد معطوف به خانواده‌هاي مطلقه است؟ برنامه‌اي براي تدوين سلامت و پيشگيري از آسيب خانواده‌هايي كه هم اكنون داراي ظاهر پايداري هستند، تعريف شده است؟ آسيب‌شناسي و برنامه‌هاي استراتژيكي براي نهاد خانواده به صورتي ساختارمند و مبتني بر مطالعات علمي و نيازسنجي تحولات اجتماعي و گذار انجام نشده و سند چشم‌اندازي براي خانواده در كشور تدوين و ابلاغ نشده است.

مي‌توان در گام ابتدايي به نبود مطالعات آسيب‌شناسانه و تحليل وضع موجود خانواده در كشور اشاره داشت. خانواده ايران امروز سيري از تحولات را پشت سر گذاشته است كه هر كدام به زعم خود آسيب‌هايي را متوجه نظام اجتماعي، نظام خانواده، آسيب‌هاي رواني و نوسان در شخصيت و سلامت روان افراد جامعه را در پي داشته است. آنچه را كه به عنوان يك تحول ساختاري در تاريخ ثبت مي‌شود آسيب‌هايش تداوماً و تدريجاً در همه سطوح آن جامعه بسط مي‌يابد. مسئله‌اي كه جامعه ما آرام و گاهي پر تلاطم در دهه‌هاي اخير در معرض آن بوده و همچنان خواهد بود.

پارامترهاي آسيب يا پارادايم‌هاي سلامت در خانواده امروز كشور در اسناد بالا دستي تدوين نشده است. نوعي از سرگرداني از نوع سر سپردگي به «آنچه پيش آيد خوش آيد» يا تلاش‌هاي ناقص و مقطعي مداخله در بحران را در پي داشته است. طبعاً زماني كه مطالعات مستندي در دسترس نيست به تبع آن آموزش‌ها و سياست‌گذاري‌ها نيز دچار خطاي راهبردي يا مداخلات مقطعي خواهند شد. زماني كه اساسنامه‌اي بلند‌مدت و مطالعات راهبردي در دسترس نباشد، آموزش‌هاي استاندارد شده‌اي هم وجود نخواهد داشت.

داريوش يوسف وند