مدیران اجرایی حوزه تابعیت در ایران با رویکردهای مختلف به پدیده ساماندهی مهاجران پرداخته‌اند. ریشه این اختلاف رویکردها و نوسانات شدید در سیاست‌گذاری را می‌توان به نبود راهبرد مشخص و برنامه جامع بلندمدت مرتبط دانست. این تصمیمات سلیقه‌ای، از یکسو سبب سردرگمی مهاجران در ایران و از سوی دیگر سبب ادغام نشدن جامعه مهاجر در جامعه و استفاده از فرصت‌های حضور آنان شده است.
«آمار دقیقی وجود ندارد»
این جمله کلیدی و تکرارشونده همه نهادهای مرتبط با امور مهاجران و پناهندگان در ایران است.
در سالیان گذشته، ایران میزبان چند نفر مهاجر و پناهنده بوده است؟ گروه‌های سنی مهاجران چگونه است؟ برای برنامه‌ریزی‌های آینده کشور باید برای چه تعداد از کودکان و نوجوانان و جوانان مهاجر برنامه‌ریزی کنیم؟ چند نفر مهاجر در ایران مشغول به کار هستند؟ مهاجران دقیقا مشغول به چه کارهایی می‌شوند؟ مجموع درآمد آنها چقدر است؟ چقدر از این درآمد در کشور ایران مصرف می‌شود و چقدر از آن از کشور خارج می‌شود؟ آیا مهاجران بازده اقتصادی بالاتری ندارند؟ در هر سال چه هزینه‌هایی برای هر مهاجر در ایران انجام می‌شود؟ چه هزینه‌هایی از او دریافت می‌شود؟ چرا سعی نمی‌شود که تعداد دقیق مهاجران بدون مجوز ثبت شود؟ چه تعداد از مهاجران با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند؟ چه تعداد از مردان ایرانی، زن غیرایرانی و مهاجر اختیار کرده‌اند؟ چه تعداد فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است؟ و... اینها تنها تعداد محدودی از بی‌شمار سوالی است که هیچ آمار دقیقی درباره آنها وجود ندارد.
مسأله بدتر این است که اگر آماری هم وجود داشته باشد، این آمار برآوردی و حدودی است. به عنوان مثال، درباره تعداد مهاجران افغانستانی در ایران سه آمار مختلف و حدودی وجود دارد. سازمان ملی آمار ایران براساس سرشماری نفوس و مسکن ایران در سال ١٣٩٥ تعداد افراد با تابعیت افغانستانی را حدود يك میلیون و ٥٨٠هزار نفر اعلام کرده است. برآورد وزارت کشور ایران از این افراد حدود ٢میلیون و ٥٠٠هزار نفر است و وزارت امور مهاجرین کشور افغانستان این رقم را ٢میلیون و ٢٠٠هزار نفر اعلام کرده است. اختلاف فاحش بین آمارهای دو نهاد ایرانی نشانه ناکارآمدی آمارهای موجود در ایران پیرامون مهاجران است.
به گواه گزارش‌های سازمان جهانی مهاجرت (IMO) در سال‌های مختلف ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان در زمینه پذیرش پناهندگان بود. تا سال‌ها مقام اول پذیرش پناهندگان در جهان در اختیار ایران بود. امروزه روز کشورهای مختلف جهان در نشست‌های گوناگون به تعداد پناهندگانی که در خود پذیرفته‌اند، افتخار می‌کنند. با ارايه آمارهای دقیق خود بر طبل بشردوستی می‌کوبند و تصویری بسیار مثبت از خود به جهانیان ارایه می‌کنند.
در حالی که ایران آمار دقیقی ندارد و به‌تبع آن نتوانسته به مانند سایر کشورها گزارش‌های دقیق و مثبتی از خود در زمینه پذیرش مهاجران به جهان ارایه کند. مجموع کشورهای اروپایی هنوز نتوانسته‌اند به اندازه برخی سال‌های کشور ایران پناهنده جذب کنند؛ اما با ارايه آمار و ارقام دقیق چنین القا می‌کنند که بشردوست‌ترین کشورهای دنیا هستند.
مطابق با آمارهای سازمان جهانی مهاجرت (IMO) ایران از نظر پذیرش مهاجر بیست‌و‌یکمین کشور دنیا است. نکته غم‌انگیز این است که در پایگاه‌های داده‌های آماری سازمان ملل در امور مهاجرت، آمار مهاجران در کشور ایران ناقص است. در طول سالیان مختلف چه تعداد مهاجر آموزش دیده‌اند؟ چه آموزش‌هایی دیده‌اند؟ چه تعداد به کار مشغول بودند؟ به چه کارهایی مشغول بودند؟ و... اینها آمارهایی است كه سایر کشورهای مهاجرپذیر جهان آن را با شفافیت ارایه می‌دهند.
فارغ از جنبه بین‌المللی، سوالی که مطرح می‌شود این است که نبود آمار دقیق در حوزه مهاجران چه آسیب‌هایی را برای نظام سیاست‌گذاری کشور در این حوزه به همراه داشته است؟
١- نداشتن سیاست مهاجرتی مدون
آمار اولین پیش‌نیاز هر نوع سیاست‌گذاری است. وقتی آمار دقیقی وجود نداشته باشد، تصویر شفاف و دقیقی از وضع حال حاضر وجود ندارد. وقتی تصویر واضحی از وضع حال وجود ندارد، ترسیم تصویری از آینده و تعیین سیاست‌ها برای پیشروی به سمت اهداف مطلوب غیرممکن می‌شود.
نداشتن سیاست مهاجرتی مدون قانون‌گذاری را غیر ممکن می‌کند و ساماندهی امور را به سلیقه مدیران مربوطه واگذار م‌کند. این‌چنین است که سیاست‌ها و برخوردهای مسئولان با مهاجران و امور مربوط به آنها طی سالیان مختلف دچار نوسان‌های شدید بوده است. بنا به سلیقه و تشخیص یک مدیر میانی، برخورد با مهاجران همراه با عطوفت می‌شود و سال بعد بنا به سلیقه مدیر میانی دیگری برخوردها قهرآلود و خصومت‌آمیز می‌شود.
این چنین است که نمایندگان مجلس، در یک روز علیه اتباع خارجی بیانیه می‌خوانند و خواستار اخراج جمعی آنها می‌شوند. روز دیگر، به وزیر آموزش و پرورش جهت ساماندهی و ثبت‌نام شایسته کودکان افغانستانی توصیه-های انسانی می‌کنند.
نتیجه نبود سیاست مهاجرتی مدون را وزیر کار و رفاه امور اجتماعی در صحن مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، ١٢ مهر ١٣٩٦ به خوبی بیان کرد: تفاوت فاحش در سیاست‌های کلان کشور و استراتژی‌های دستگاه‌ها و سازمان-های مختلف.
او در بخشی از پاسخش به سوال نمایندگان درباره اشتغال اتباع خارجی در ایران گفت: «سه رویکرد در دنیا در مواجهه با اتباع خارجی وجود دارد، این رویکردها مبنی بر اجازه اقامت در اردوگاه موقت، اجازه اقامت و اشتغال محدود و ادغام در جامعه میزبان است. به مدت ٤ دهه است که با حضور انبوه این افراد در کشور مواجه هستیم و رویکرد دوم یعنی اجازه اقامت و اشتغال محدود استراتژی مربوط به ما است؛ اما در عمل با تحصیل رایگان کودکان آنها و همچنین شناسنامه‌دار کردن کودکان مواجه هستیم و با توجه به این موضوعات به سمت رویکرد سوم یعنی ادغام در جامعه میزبان حرکت کرده‌ایم.»
٢- نبود دیدگاه‌های کارشناسی درباره مهاجران و ساماندهی آنان
دیدگاه‌های تصمیم‌گیرندگان کلان کشور همچون نمایندگان مجلس و وزرا در نبود آمارهای دقیق، معطوف به تجربیات زیسته آنها شده است. اگر هم آماری ارایه می‌شود، همان آمارهای حدودی است که مغالطات بسیاری را در خود دارد؛ به عنوان مثال، در حوزه اشتغال می‌گویند که مهاجران و پناهندگان و اتباع خارجی میزان بیکاری پایینی دارند و شغل‌ها را از ایرانیان به‌اصطلاح دزدیده‌اند. در حالی‌که بررسی آماری دقیقی صورت نگرفته که مهاجران در چه مشاغلی مشغول به کار می‌شوند؟ آیا ایرانیان حاضر به اشتغال در آن شغل‌ها هستند؟ آیا با اخراج اتباع خارجی از کشور، نرخ اشتغال جوانان ایرانی با جهش چشمگیری مواجه می‌شود؟ آیا واقعا مهاجران باعث بیکاری‌اند یا با تکمیل هرم‌های شغلی در سطوح پایین اقتصاد، کار را برای اشتغال ایرانیان در سطوح بالاتر و مطلوب‌تر فراهم می‌کنند؟
نبود آمار دقیق، به‌هنگام و معتبر سبب می‌شود تا نظرات نمایندگان مجلس و همچنین وزرا بر پایه واقعیت‌ها نباشد. آنها براساس دیده‌ها و شنیده‌ها به تصمیم‌گیری‌های کلان دست می‌زنند و نتیجه‌ای که اتفاق می‌افتد، ناکارآمدی قوانین و شکاف عظیم بین استراتژی‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، است.
٣- بیشترین هزینه، کمترین بهره‌برداری
به هر حال حضور مهاجران در ایران دولت را موظف به ارايه بسیاری از خدمات می‌کند. این خدمات هزینه‌های زیادی دارند. نبود آمار دقیق از مهاجران باعث می‌شود که هزینه‌ها هدفمند نباشند. یک مثال از این هزینه‌ها، صحبت‌های اخیر رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره ارايه خدمات آموزش‌وپرورشی به کودکان بی‌هویت بود.
خبرگزاری ایسنا از قول آقای علی باقرزاده در تاریخ ١٠ مهر ١٣٩٦ نوشت:
«وی با تأکید بر این‌که باید این افراد حداقل یک شناسه منحصربه‌فرد داشته باشند که بدانیم چه کسانی تا کنون آموزش دریافت کرده‌اند، عنوان کرد: اگر دایما در معرض افراد بدون هویت باشیم، نمی‌توانیم با ارزیابی دقیقی اعلام کنیم چه تعداد را پوشش داده‌ایم. مکرر دیده شده است فردی هم در مدرسه و هم در نهضت سوادآموزی ثبت‌نام کرده و از انجمن‌ها هم خدمات می‌گیرد.»
از سوی دیگر، ساماندهی مهاجران می‌توانست فرصت‌های بسیاری که با حضور مهاجران شکل گرفته است را در راستای پیشرفت کشور جهت‌دهی کند. به دلیل عدم طراحی سازوکارهای دقیق درباره این پدیده یک بازی کاملا باخت-باخت برای کشور شکل گرفته است. از سویی به دلیل پذیرش مهاجران، متقبل هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم مدیریت آن، توفیقی نیز به دست نمی‌آورد. در موارد متعدد برخی بداخلاقی‌ها و سیاست‌های ناگهانی سبب تیرگی در روابط بین دو دولت و شکل‌گیری ذهنیت منفی مردم افغانستان نسبت به مردم و دولت ایران شده است.
٤- غلبه‌شدن دید امنیتی بر تمام تصمیم‌ها و اقدامات
وقتی آمار دقیقی در حوزه مهاجران وجود ندارد، شناخت دقیقی هم از آنان وجود ندارد. این باعث می‌شود که حرکت‌کردن در حوزه مهاجرت مثل حرکت در تاریکی باشد. نوری وجود ندارد و هر گام با ترس و لرز برداشته می‌شود. هر تصمیمی که گرفته می‌شود با ترس و لرز و در نظرگرفتن بدترین حالت‌ها باشد. این‌چنین می‌شود که در تمامی نظریات کارشناسی، دید امنیتی حاکم می‌شود؛ دیدی که به سبب تاریکی فضا هر تصمیمی را یک خطر بالقوه محسوب می‌کند و عملا مانع حرکت می‌شود.
در وضع موجود، حاکمیت همواره در پی تلاش برای کاهش تبعات مهاجران در ابعاد مختلف بوده است. این در حالی است که ساماندهی هر پدیده‌ای لزوما از طریق کنترل و مبارزه با آن رخ نمی‌دهد. نگرش مسئولان همواره با این پیش‌فرض همراه بوده که مهاجرت افغانستانی‌ها به کشور پدیده نامطلوبی است و باید با آن مبارزه شود؛ لذا غالبا تصمیماتی از جنس افزایش گشت‌های بازرسی در مرزها، جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی، اعمال محدودیت در محل سکونت مهاجران، وضع ممنوعیت اشتغال و تحصیل گرفته شده است.
٥- حذف صورت‌مسأله به‌جای ارایه راهکار اصولی
یکی دیگر از تبعات نداشتن سیاست مدون در قبال مهاجران، عدم توجه به ریشه‌های پیدایش مسأله است. برای مثال، معضلی وجود دارد به نام کودکان کار. سازمان بهزیستی کشور، در گزارشی اعلام می‌کند که ٧٠درصد این کودکان غیرایرانی هستند. پرسش‌های دیگر در راه هستند؛ این خانواده‌ها در کجا زندگی می‌کنند؟ چه شرایطی باعث شده که کودکان خود را به کار بگیرند؟ این خانواده‌ها چند نفرند؟ چند درصدشان تابعیت دارند؟ چند درصدشان بی‌تابعیت و غیرقانونی‌اند؟ اینها سوالاتی است که آمار دقیقی پیرامونشان وجود ندارد. بنابراین شاهد هستیم مسئولان مربوطه از طریق حذف صورت‌مسأله و اقدام روی آخرین حلقه مسأله کودکان کار را دستگیر می‌کنند و تصمیم به رد مرز برخی از آنها می‌گیرند. حلقه‌ای که شاید در کوتاه‌مدت معضل را پاک کند، ولی حلقه‌های دیگر این مسأله خاصیت زایایی دارند و این چرخه معیوب تکرار می‌شود.
٦- دشمن‌پروری در خاک ایران
همان‌طور که گفته شد در غیاب آمار سیاست مهاجرتی مدونی وجود ندارد و این باعث برخوردهای سلیقه‌ای مدیران میان‌دستی و پایین‌دستی می‌شود. نتیجه کار در دیدگاه مهاجران به کشور ایران منعکس می‌شود. بسیاری از مهاجرانی که سال‌ها در ایران زیسته‌اند و از امکانات آن (امکاناتی که حتی در کشور خودشان هم برایشان فراهم نبوده) استفاده کرده‌اند، به خاطر برخوردهای سلیقه‌ای و پرنوسان نسبت به کشور دیدگاه مثبتی ندارند. برخی از آنان به کشور خودشان بازمی‌گردند و در آن‌جا علیه ایران تبلیغ می‌کنند و با وجود همه هزینه‌هایی که برای آنان شده تنها زخم کینه‌ای عمیق به دلشان باقی می‌ماند. زخمی که شاید یکی از بزرگترین تبلیغات منفی علیه ایران شود.
سخن آخر
استخراج آمارهای دقیق و مطمئن در حوزه مهاجرت امری است که هر یک روز تأخیر در آن هزینه‌های بی‌شماری برای کشور ایران دارد. تدوین سیاست‌های مهاجرتی یکپارچه اقدامی است که با تولید آمارها ممکن می‌شود. نتیجه نداشتن سیاست مهاجرتی مدون تصمیم‌هایی است که گرفته نمی‌شوند و اقداماتی است که رها می‌شوند. با داشتن سیاست‌های مهاجرتی مدون می‌توان جلوی بسیاری از اقدامات سلیقه‌ای را گرفت، برای آینده برنامه‌ریزی کرد و برای تصمیم‌گیری‌ها چراغ راه داشت. این امر علاوه بر این‌که برای ایران فواید زیادی دارد، باعث می‌شود که مهاجران هم تکلیف خود را بدانند و خود را با چهارچوب‌های قانونی صحیح تطبیق بدهند و اعتلای ایران را، اعتلای خود بدانند.
پیمان حقیقت‌طلب
- 9
- 4
