محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه آنچه که در منشور حقوق شهروندی به عنوان حقوق شهروندان ذکر شده و توصیه موکد به مراعات و تحقق آن می‌شود و نسبت به اجرای آن حساسیت وجود دارد، موضوع و مطلب جدید و بدیعی نیست، گفت: چرا که حقوق شهروندی و مصادیق آن تماما در قوانین اساسی و عادی اکثر کشورها از جمله کشور خودمان مصرح و مندرج است. همچنین در قوانین اساسی و عادی کشور ایران خصوصا فصل سوم قانون اساسی در مبحث مربوط به حقوق ملت، به طور روشن و واضح به اصول شهروندی اشاره و تصریح شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به اصوص اساسی مربوط به حقوق شهروندی در ارتباط با دادرسی در محاکم اشاره و تصریح شده است، اظهار کرد: در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز کاملا به حقوق شهروندی اشاره شده و در مورد اجرای حقوق و رعایت اصول شهروندی موکدا توصیه و تاکید بسیار شده است.
وی عنوان کرد: نگاهی گذرا به قوانین اساسی و عادی اکثر کشورها همچنین کشور خودمان نشان می‌دهد مهمترین حقوق شهروندی شامل مواردی مانند برابری، مصونیت حیثیت، جان، مسکن و شغل مردم از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی بیان، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها و مکاتبات و مکالمات مردم، استراق سمع و هرگونه تجسس غیرقانونی، آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و ... می‌شود.
آل‌محمد ادامه داد: ایجاد امکان اشتغال برای تمام افراد جامعه، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی و بی سرپرستی، تدارک و فراهم آوردن وسایل آموزش و پرورش همگانی به طور رایگان برای همه ملت در تمامی سطوح تحصیلی، داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد، دادرسی عادلانه بر اساس قانون با رعایت اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و آزار برای اخذ اقرار و صدور حکم قضایی وفق قانون و فراهم آوردن امکانات استفاده از وکیل مدافع در همه دادگاه ها برای طرفین و بسیاری از حقوق دیگر از مصادیق دیگر حقوق شهروندی است که توصیه شده و جزو اصول حقوق شهروندی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سال ۱۳۸۳ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب قوه مقننه ایران رسید که تنها منصرف به رعایت حقوق متهمین در مراجع قضایی و انتظامی بود، تصریح کرد: به این قانون چندان وقعی نهاده نشد و در واقع فاقد ضمانت اجرا به نظر می‌رسد و آنچنان مورد لحاظ قرار نگرفت. در حال حاضر از حیث تقنینی و از منظر حقوق شهروندی با کمبود و یا نقص عمده‌ای از حیث قانونی مواجه نیستیم.
آنچه که باید مورد و توجه مقامات قضایی و اجرایی قرار گیرد ضمانت اجرای حقوق شهروندی و الزام به اجرای حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت آن است و باید به طور جدی افرادی که مسئول اجرای حقوق شهروندی و مراعات حقوق شهروندی هستند در صورت تخلف مورد مواخذه قرار گیرند و مکلف هستند که این حقوق را مراعات کنند.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد اینجانب تا این لحظه منشور حقوق شهروندی کاملا محقق نشده است و ظاهر امر این است که اراده جدی نیز برای اجرای مفاد این منشور وجود ندارد. بر اساس گفته رییس جمهور محترم در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی باید آموزش داده شود و فرهنگ سازی صورت گیرد و باید کسانی که مقررات این منشور را مراعات و اجرا نمی کنند به شدت مواخذه شوند و پاسخگو باشند.
- 12
- 4
